حققت المعاملات مع العالم الخارجي للعام المالي2010/2009 فائضا كليا بميزان المدفوعات بلغ3.36 مليار دولار تقريبا مقابل عجز كلي للعام المالي السابق عليه بلغ3.38 مليار دولار وانعكس ذلك علي الإحتياطيات من النقد الأجنبي لدي البنك المركزي التي ارتفعت بذات القدر, جاء ذلك في تقرير للبنك المركزي حول أداء ميزان المدفوعات خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي. وأكد التقرير الذي استعرضه الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي تراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية بمعدل2.4% الي4.3 مليار دولار مقابل4.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة, فيما اسفر الحساب الرأسمالي والمالي عن صافي تدفق للداخل بنحو8.3 مليار دولار مقابل2.3 مليار دولار خلال السنة الماضية. وأشار التقرير الي استقرار العجز في الميزان التجاري خلال السنة المالية محل التقرير عند ذات مستواه من السنة المالية السابقة عليه حيث سجل25.1 مليار دولار وذلك بسبب تراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل5.1% الي23.9 مليار دولار والمدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل2.7% الي49 مليار دولار. ويعود تراجع الصادرات السلعية الي انخفاض الصادرات البترولية بمعدل6.8%, والصادرات غير البترولية بمعدل3.9%, كما تراجعت الواردات السلعية بسبب انخفاض الواردات البترولية بمعدل26.6% في حين زادت الواردات غير البترولية بمعدل1.2% لارتفاع مجموعة السلع الإستهلاكية بمعدل27.6%. وأوضح التقرير تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل17.3% ليبلغ نحو10.3 مليار دولار خلال السنة المالية2010/2009 مقابل نحو12.5 مليار دولار خلال سنة المقارنة وذلك نتيجة لتراجع متحصلات دخل الإستثمار بمعدل57.2% لتبلغ829 مليون دولار مقابل نحو1.9 مليار دولار. وارجع التقرير ذلك إلي انخفاض الفوائد علي الودائع بالخارج وكذلك دخل الإستثمارات المالية. ايضا انخفضت متحصلات النقل بمعدل3.5% لتراجع حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل4.3% الي نحو4.5 مليار دولار مقابل4.7 مليار دولار في حين ارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل10.5% لتسجل11.6 مليار دولار مقابل10.5 مليار دولار وذلك لارتفاع عدد الليالي بمعدل10.5% لتصل الي136.4 مليون ليلة. وأشار التقرير الي ارتفاع صافي التحويلات بدون مقابل بمعدل26.9% ليبلغ نحو10.5 مليار دولار انعكاسا لارتفاع التحويلات الخاصة بمعدل24.6% ومن أهمها تحويلات المصريين في الخارج التي بلغت9.8 مليار دولار مقابل7.8 مليار دولار وأيضا ارتفاع التحويلات الرسمية لتزايد المنح والهبات النقدية للحكومة المصرية. وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال السنة المالية تحقيق الإستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو7.9 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ9.2 مليار دولار خلال سنة المقارنة, وتتضمن نحو5 مليارات دولار استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية. وحقق الإستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو6.8 مليار دولار مقابل8.1 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة بمعدل تراجع بلغ16.7% حيث سجل قطاع البترول صافي استثمارات بلغت3.6 مليار دولار مقابل نحو5.4 مليار دولار بينما بلغ صافي الإستثمارات الواردة لتأسيس الشركات أو لزيادة رؤوس أموالها نحو2.7 مليار دولار مقابل2.3 مليار دولار خلال السنة السابقة.
