* حقوقيون وإعلاميون يرجحون موت من تطاله السلطات البحرينية من الصحفيين نتيجة القمع والتعسف كتبت- نور خالد: أشار مركز البحرين لحقوق الإنسان أن البحرين شهدت منذ 14 فبراير 2011 حركة سياسية تنادي بالحرية والديمقراطية وتفعيل مبدأ المشاركة المجتمعية في إطار الحراك المدني المتطلع للحرية والذي يجتاح الدول العربية، وتبع ذلك أحداث أمنية دامية ودخول لقوات درع الجزيرة إلى البحرين. وانخرط الصحفيون في التغطية اليومية لهذا الحدث سواء من خلال عملهم اليومي في الصحف المحلية أو من خلال التصريح للقنوات الفضائية. وكذلك بمراسلة الصحف العربية في إطار تواجدهم في مسرح الحدث، ونشاطهم الفعال ضمن شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت مثل الفيسبوك وتويتر. وأضاف المركز أن الصحفيون تعرضوا جراء ذلك إلى جملة من الإقالات والاعتقالات الجماعية التي طالت أكثر من 68 صحفياً، كما تلقى العديد منهم تهديدات مختلفة مصدرها السلطات البحرينية والهيئات التابعة لها وكذلك بعض الأطراف المحسوبة على الدولة، وقتل الناشط الإلكتروني زكريا العشيري أثناء التحقيق معه وأصدرت منظمة مراسلون بلا حدود بياناً رسمياً يطالب بالتحقيق في الحادث، كما تم القبض على كل من الصحفي فيصل هيات والصحفي حيد محمد والمخرج الصحفي علي جواد وبعض المدونيين والنشطاء في الشبكة الإلكترونية، وصدرت مذكرات توقيف ضد آخرين. ما اضطر بعضهم إلى الخروج من البحرين، حفاظا على سلامتهم الشخصية. وتعتبر البحرين اليوم منطقة خطرة على حرية الصحافة والصحفيين ويأمل الصحفيون البحرينيون مد يد المساعدة لهم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامتهم. ويعتقد الكثير من الحقوقيين والإعلاميين أنه في حال تم القبض على أي صحفي من جانب الحكومة البحرينية فإن ذلك قد يودي بحياته في ظل القوانين الأمنية السارية في البلاد وخطورة الموقف والإجراءات التعسفية التي شهدتها البلاد، خصوصاً مع ارتفاع عدد القتلى من الموقوفين أمنياً في مراكز التحقيق البحرينية إلى 4 قتلى خلاف أكثر من 35 قتيلا من المتظاهرين حتى الآن، في بلد لا يتجاوز تعداد مواطنيه 570 ألف نسمة.
