أدان عدد من منظمات المجتمع المدنى ما أسماه ب"تصاعد حملات القمع فى البحرين"، التى أدت لاعتقال المئات من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والرموز الدينية الشيعية، وتعريض عدد كبير منهم إلى التعذيب. وأكدت المنظمات، التى وصلت ل"26" منظمة حقوقية فى بيانها الصادر اليوم، أن صمت المجتمع الدولى على الإجراءات القمعية بالبحرين يشجع السلطات البحرينية على المضى قدما فى مخططها، الذى يستهدف خنق المنظمات الحقوقية المستقلة وإغلاقها، لوقف دورها فى مراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة. وتوقعت المنظمات أن تشهد الانتخابات المقبلة وسائل فاضحة للتلاعب وتزييف إرادة الناخبين فى إطار السياسات المنتهجة رسميا، والتى تستهدف الإقصاء السياسى للمعارضة الشيعية وكذلك المعارضة الليبرالية. وأعلنت المنظمات تضامنها مع المدافعين عن حقوق الإنسان فى البحرين، ومع حق المنظمات الحقوقية فى مواصلة عملها بصورة مستقلة عن كافة التدخلات الحكومية التعسفية. وطالبت المنظمات الموقعة بتدخل بشكل خاص مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، للنظر فى التدابير المناسبة لحفز السلطات البحرينية على الالتزام بالضمانات المعترف بها دوليا لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، كما تناشد المقرر الخاص المعنى بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعنى بمسألة التعذيب، لوضع حد لهذه الانتهاكات، وترتيب زيارات عاجلة للبحرين لتقصى الأوضاع الراهنة. يذكر أنه من بين المنظمات الموقعة على البيان "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجمعية العراقية لحقوق الإنسان فى الدنمارك، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المركز السورى للإعلام وحرية التعبير، المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، وعدد من المنظمات العربية.
