* المنظمات تدين إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية ومحاكمة مجرمي النظام السابق أمام القضاء المدني كتبت – ليلى نور الدين: أدانت ثلاث منظمات حقوقية التجاوزات التى ارتكبتها القوات المسلحة واستخدامها العنف المفرط ضد المدنيين سواء خلال فض الاعتصامات السياسية أوالعمالية. ورصد بيان صادر عن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ومركز هشام مبارك للقانون ومركز أولاد الأرض لحقوق الإنسان الاحداث التى استخدمت فيها القوات المسلحة العنف ضد المدنيين والتى بدأت فى 9 مارس اثناء فض اعتصان ميدان التحرير بالقوة حتى أحداث فجر السبت الماضى اثناء اقتحام قوات من الجيش والشرطة العسكرية والأمن المركزى وعناصر ترتدى الزى المدني اعتصام المئات من النشطاء بميدان التحرير والذى أسفر عن مقتل شخص وإصابة 71 آخرين (وفقا لبيان وزارة الصحة) وكذلك إلقاء القبض على 41 ناشط من المعتصمين تم الافراج 11معتقل منهم صباح اليوم. وقال البيان إن شهادات شهود العيان تؤكد أن الاعتصام كان سلميا وأن عناصر القوات المسلحة استخدمت العصى الكهربائية والرصاص الحى لفض الاعتصام بالقوة, مشيرين إلى أنهم يحتفظون بالعديد من الأعيرة النارية الفارغة، وصور لأثار الدماء على أرصفة التحرير. وقال البيان إن المجلس العسكري بدأ يراوغ بتصريحاته عن الأحداث الأخيرة, معلناً عدم مسئولية عناصر الجيش عن الاعتداء على المعتصمين وإتهامه لرجل الأعمال إبراهيم كامل وأشخاص من فلول النظام السابق ترتدى الزى العسكرى بأنها تقف وراء هذه الإحداث المؤسفة التي شهدها ميدان التحرير فجر السبت. وقال البيان إن عناصر الشرطة العسكرية قامت بفض أكثر من اعتصام سياسي وعمالي بالقوة خلال الفترة الماضية بالمخالفة للمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر. ورصد البيان هذه الوقائع, مشيراً إلى أن الشرطة العسكرية قامت يوم 7 أبريل بمحاصرة العمال المعتصمين داخل مصنع غزل شبين وحاولت اقتحامه وأطلقت طلقات تحذيرية في الهواء لإرهاب العمال وتخويفهم في محاولة منها لفض الاعتصام بالقوة، إلا أن العمال تصدوا للهجوم. وأضاف: وفى 9 مارس شهد ميدان التحرير توافد مجموعات من البلطجية المسلحين بالعصى والسيوف, ووفقا لرواية شهود عيان، بدأ البلطجية بإلقاء حجارة على المعتصمين، تلاه تدخل الجيش الذي فصل ما بين البلطجية والمعتصمين وأثناء ذلك قام عدد من البلطجية بالاعتداء على المعتصمين وتحطيم الخيام والإمساك ببعض المتظاهرين وتسليمهم لقوات الجيش والتى احتجزتهم فى مقر بالقرب من المتحف المصري, حيث جرى تعذيبهم وإجراء اختبار بكارة للمشاركات فى الاعتصام. وقد وثقت المنظمات الحقوقية شهادات الضحايا على تلك الحادثة والتعذيب الذي تعرضوا له”. كما رصد البيان قيام قوات من الجيش فى مساء يوم 8 مارس بالاعتداء على عدد من المتظاهرين أمام مبنى وزارة الداخلية بلاظوغلي بالتزامن مع هجوم للبلطجية على التظاهرة, مشيرا إلى أن قوات الجيش أطلقت الرصاص الحي فى الهواء واستخدمت العصي لتفريق المتظاهرين وتم اعتقال 27 متظاهراً. أضاف البيان أنه وفى يوم 25 فيراير قامت قوات الشرطة العسكرية بتحطيم الخيام التى أقامها المعتصمون المطالبون برحيل حكومة شفيق والاعتداء بالضرب على بعض النشطاء السياسيين المعتصمين. وأفادت المنظمات بأنها سجلت واقعة أخرى لتجاوز عناصر من الجيش المواثيق الدولية, مشيرة إلى أنه فى 20 فبراير الماضي قتلت سيدة خلال محاولة منع عناصر الجيش من ترحيل العمال المعتصمين فى ميناء الأديبة, بعد أن فضت الشرطة العسكرية اعتصام العمال بالقوة، وألقت القبض على خمسة عمال واقتادتهم الى احدى المعسكرات. وأضافت أنه عندما وقفت والدة أحد العمال أمام عربة الجيش محاولة منع الجنود من نقلهم الى احدى السجون دهسها الجندي، ولقت مصرعها في الحال. وطالبت المنظمات الموقعة على البيان بسرعة أجراء التحقيقات فى الوقائع المذكورة ووقف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية. وأبدت المنظمات استنكارها لمحاكمة مجرمى النظام السابق من أمثال حبيب العادلى وأحمد عز و أحمد المغربى وزهير جرانة وزكريا عزمى وغيرهم أمام القضاء المدنى على الرغم من اتهامهم بجرائم قتل المتظاهرين و الفساد والاستيلاء على أموال الدولة ، بينما يحال شباب الثورة والعمال المعتصمين والمواطنين المدنيين إلى القضاء العسكرى بتهم خرق حظر التجوال ومخالفة أمر الحاكم العسكري بعدم التجمع.
