نشرت جريدة الشروق المصرية اليومية حوارا مع اللواء حمدي بدين ، قائد الشرطة العسكرية المصرية أنكر فيه حدوث أي حالات تعذيب لمواطنين بيد الجيش أو الشرطة العسكرية وأنكر فيه تحول المتحف المصري إلى مكان لحجز المواطنين وتعذيبهم متسائلا أين تدخل عربات الشرطة العسكرية إلى المتحف لنقل المحتجزين؟ ثم أضاف أنه شخصيا يعرف بالاسم 27 من شباب الثورة الذين تم إلقاء القبض عليهم في ميدان التحرير ليلة محاولة اقتحام لاظوغلي وأنهم اتصلوا به واعترفوا بأنهم كانوا مخطئين لأنهم اندس بينهم نحو 14 فردا بلطجيا، على حين أنه لم يسمع بعلي صبحي أو رامي عصام أو زياد بكير وأن فيديوهات التعذيب مفبركة من قبل من يريدون الوقيعة بين الجيش والشعب، وأنه لم يتسلم شكوى واحدة وأن على من لديه شكوى أن يتوجه إلى النيابات العسكرية ويتقدم بها وأن القضاء العسكري جزء من القضاء المدني وأنه لا يوجد مختفين وأن القوات المسلحة لن تسمح لأي شخص أو جهة خارجية بالتدخل في شئونهم. بداية نؤكد على أننا لسنا جهات خارجية. لكننا فعلا أشخاصا ومواطنون عملنا على مدى سنوات تحت حكم مبارك وسوف نعمل ما بقينا على قيد الحياة على رصد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ودعم ضحاياها وعلى رأسهم ضحايا التعذيب بغض النظر عمن يحكم مصر إيمانا منا بأن شعبنا يستحق أن يعيش بكرامة وأن يتمتع بكامل حقوقه في حياة خالية من التعذيب والعنف وأن من بين هذه الحقوق المثول أمام محكمة مدنية، في حال كونه من المدنيين. مما يأخذنا إلى النقطة الخاصة بالمحاكم العسكرية التي لا تمثل جزءا من القضاء المدني، كما يقول السيد اللواء، وإنما جزءا من النظام القضائي يخص العسكريين وإذا كنا الآن نعيش تحت الحكم العسكري ومن ثم يملك الحق في تقديم من يرى إلى القضاء العسكري فكان الأوقع والأكثر انسجاما مع هذا الموقف أن يمثل الجميع أمام القضاء العسكري بما فيهم مبارك ورموز نظام مبارك الخاضعين حاليا للتحقيق. نحن لا نفبرك فيديوهات ولا نفبرك صورا وبعض هذه الصور خاصة بمتظاهري لاظوغلي الذين يعرفهم السيد اللواء بالاسم. فإذا كانت الصور لا تعكس الحقيقة فإن أجساد ضحايا التعذيب لا تكذب وشهادات الأطباء وما رأوه بعيونهم لا تكذب وشهادات الأمهات اللاتي فقدن أبناءهن للسجن الحربي ويجدن صعوبة شديدة في زيارتهم وشهادات بعضهن ممن رأين أبناءئهن وآثار التعذيب واضحة على أجسادهم.. هؤلاء لا يكذبون.. وهذه الشهادات كلها متاحة لمن يرغب في التحقيق الجاد بل إن بعض البلاغات قد قدمت فعلا للنيابة العامة وبعضها أحيل إلى النيابة العسكرية ولو أراد السيد اللواء الاطلاع عليها فسوف نرسلها له شخصيا. للسيد اللواء أيضا أن يزور مقر النيابة العسكرية في مدينة نصر على وجه الخصوص لكي يتعرف بنفسه على طريقة معاملة المحامين الذين لم يسمح لهم بالحضور مع موكليهم في التحقيقات والمحاكمات العسكرية التي جرت بدون دفاع. أخيرا، نود أن نشير إلى أن اتهام السيد اللواء لنا، ونحن من استمعنا إلى ضحايا التعذيب ووثقناه وداوينا جراحه وتحملنا مهمة التقاضي لمن يرغب من ضحاياه، هذا الاتهام يسترجع في ذاكرتنا اتهامات سابقة وجهت لنا أيضا من وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومساعديه حين قيل عنا أننا نكذب ونفبرك ونشوه صورة مصر. اليوم يمثل حبيب العادلي وأعوانه أمام النيابة للتحقيق متهما بنفس الاتهامات التي كنا نوجهها له ولوزارته ولأجهزته الأمنية لكن ضحاياه لم ينصفوا بعد. نتمنى أن لا يطول الوقت قبل أن يتم الاعتراف والاعتذار عن جميع حالات التعذيب التي تمت في مصر، سواء قبل الثورة أو بعدها وأن يمثل المتهمون بها أمام القضاء العادل ليقول كلمته. لكن حتى ذلك الحين سوف نستمر في مناهضة التعذيب والكشف عنه ودعم ضحاياه انتماءا وحبا لهذا الشعب الذي دفع الكثير وآن الأوان ليجني ثمار ما دفعه. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مؤسسة حرية الفكر والتعبير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان مؤسسة أولاد الأرض المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مركز هشام مبارك للقانون مجموعة نظرة للدراسات النسوية الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
