أدانت 7 منظمات حقوقية، إصدار المحكمة العسكرية أمس الثلاثاء، حكما بسجن عمرو عبد الله عبد الرسول البحيرى5 سنوات بتهمة التعدى على مكلف بخدمة عامة وكسر حظر التجول خلال فترة لم تتعد ثلاثة أيام من إلقاء القبض عليه. وطالبت المنظمات السبعة، بعدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية فى جرائم غير عسكرية، وأكدت على أن جميع المواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر تؤكد على الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة حتى فى أوقات الطوارئ وأنه ليس من حق الدولة التخلى عن هذا الالتزام. وقالت المنظمات، فى حالة عمرو عبد الله، ألقى القبض عليه صباح السبت 26 فبراير الماضى أثناء مظاهرة سلمية أمام مجلس الوزراء للمطالبة بإقالة أحمد شفيق، وأحيل للتحقيق الأحد 27 فبراير الماضى، وخضع للمحاكمة الاثنين 28 فبراير الماضى، بدون حضور محام موكل يتولى الدفاع عنه، فضلا عن حرمانه من الاتصال بأى من ذويه، وهو ما أضاع عليه فرصة الاستعانة بشهود أو تقديم إثباتات تفيد ببراءته. والمنظمات الموقعة هى منظمات المصرية للحقوق الشخصية، هشام مبارك للقانون، النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
