قال الناشط الحقوقى نجاد البرعى، المحامى، إن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تعد انتهاكاً للحق فى محاكمة عادلة ومنصفة أمام القضاء الطبيعى، لأسباب منها أن أحكامها لا تخضع لإشراف محكمة عليا تراقب سلامة تطبيقها للقانون، بل تخضع أحكامها الحضورية والغيابية لسلطة التصديق، وهى لرئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وله أن ينيب أحد الضباط فى ذلك. كما يتم تعيين القضاة العسكريين تعيينا مؤقتا لمدة عامين قابلين للتجديد، ويجوز لوزير الدفاع نقلهم أو عزلهم، وهذا ينافى عدم قابلية القضاة للعزل، كما أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخل فى اختصاصها أولا دون أن تملك أى جهة قضائية أخرى منازعتها فى ذلك. وأضاف البرعى أن القانون العسكرى لم يحدد أقصى مدة للحبس الاحتياطى على خلاف قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 143، التى تنص على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطى هى ستة أشهر، كذلك خرج قانون الأحكام العسكرية على المبادئ العامة بالنسبة للمحاكمات الغيابية ( مادة 77 إجراءات جنائية)، والتى تقضى ببطلان ما تم من إجراءات المحاكمة، وكذا الحكم إذا قدم المتهم نفسه أو قبض عليه قبل إتمام محاكمته غيابيا أو قبل سقوط العقوبة. من جانبه أكد حافظ أبو سعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية، أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، تتحدد بمواد قانون الأحكام العسكرية المادة (6) وأيضا ترتبط بوجود حالة الطوارئ، حيث تمنح لرئيس الجمهورية الاختصاص فى أن يحيل إليها أياً من الجرائم. وأشار أبو سعدة إلى أن المحاكم الاستثنائية تعتبر انتهاكا للحق فى المحاكمة العادلة المنصفة لما تفتقده هذه المحاكم من ضمانات هذا الحق، وتأتى على رأس تلك الضمانات عدم إمكانية الطعن على أحكام تلك المحاكم أمام محكمة أعلى، وكذلك افتقار كل من محكمة أمن الدولة طوارئ والمحكمة العسكرية العليا لضمانة مهمة، وهى استقلال القضاء وحجية أحكامه، حيث لا تصبح أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ أو المحكمة العسكرية نهائية إلا بعد أن يصدق عليها من الحاكم العسكرى. وأضاف أن مصر شهدت منذ التسعينيات حتى الآن 37 قضية تم إحالتها إلى القضاء العسكرى بلغ عدد المتهمين فيها 1134 كان نصيب جماعة الإخوان المسلمين لوحدها 180 متهم بالإضافة إلى 7 قضايا. ومن جانبه، وصف د. عصام العريان القيادى الإخوانى المحاكم العسكرية بأنها من أبشع المحاكم حتى على الصعيد الدولى، فهى تمثل انتهاكاً جسيما لحقوق الإنسان ولاسيما حقه فى المحاكمة العادلة والمنصفة والمواثيق الدولية المعنية بها وكذلك للدستور المصرى ( المادة 68)، مؤكدًا أن هذه المادة تنص على أن الفرد لا يحاكم إلا أمام قاضيه الطبيعى، ولكن الواقع يخالف ذلك، فالمحاكم العسكرية و محاكم أمن الدولة العليا طوارئ من أبرز أنواع المحاكم التى تنتهك حق الفرد فى المثول أمام قاضيه الطبيعى . أما.عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض فقد حدد معايير القضاء الطبيعى فى ضرورة أن تنشأ المحكمة بقانون وليس بقرار، وأن تتوافر فى هذه المحكمة ضمانات للمحاكمة للعادلة (حق الدفاع). وطالب الإسلامبولى بأن يكون اختصاص القضاء العسكرى بالجهات العسكرية فقط ، منتقداً المادة السادسة من قانون المحاكم العسكرية التى توسعت فى إعطاء رئيس الجمهورية الحق فى إحالة من يراهم إلى المحاكم العسكرية.
