أرسل أطباء بمجلس النقابة إنذارا على يد محضر لكل من الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، والدكتور جمال عبد السلام، الأمين العام للنقابة، والدكتور صلاح الدسوقي، أمين الصندوق، بصفتهم، للمطالبة بإطلاعهم على التقرير التفصيلي للجهاز المركزي للمحاسبات عن أداء النقابة لعامي 2010 و2011 لبيان ما إذا كان تم تدارك الملاحظات الواردة في تقرير 2010 من عدمه، والإطلاع على ملاحظات الجهاز المركزي عن أداء النقابة في عام 2011 وكذلك ماليات عام 2012. وطالب مرسلو الإنذار، وهم الدكتورة منى مينا، عضوة المجلس وبحركة أطباء بلا حقوق، والدكتور أحمد حسين عضو سابق بالنقابة، بيانا تفصيليا بحسابات لجنة الإغاثة الداخلية والخارجية والإعلان عن أنشطتها الإدارية والفنية وتنظيم قوافل طبية على موقع النقابة الالكتروني لإتاحة الفرصة لجميع الأطباء أعضاء النقابة للإشتراك في تلك الأنشطة، موضحين أن عدم الشفافية في الإعلان عن تلك الأنشطة أدى إلى الشكوك حول قصر تلك الأنشطة على أطباء بعينهم. وأوضح الدكتور أحمد حسين أن الإنذار يأتي بعد تقدمه بطلبات لمجلس النقابة لأكثر من مرة للاطلاع على المستندات المذكورة سلفا باعتباره عضوا بمجلس النقابة وواجبه يحتم عليه متابعة ورقابة أعمال وأداء النقابة. وتقدم المنذران بعدة طلبات رسمية إلى المنذر إليهم مثبته في سجلات النقابة، ومنها بتاريخ 28 /3 ، 3/4 /2012 و 20 و 26 /3 /2013 و 10/4/2013 للإجابة إلى طلباتهما في الإطلاع على المستندات المذكورة إستناداً إلى واجبيهما المقتضى بكونهما عضوا مجلس النقابة العامة للأطباء، والذي يلزمهما بمتابعة ورقابة أعمال وأداء النقابة وتصحيح الأخطاء الواردة فيهما، والتي رصدها المراقبة الحسابية والجهاز المركزي للمحاسبات. وأضاف حسين: إلا أن المنذر إليهم تجاهلوا تلك الطلبات تارة بالرفض وأخرى بالمماطلة، بل وتعمدوا عقد الجمعية العمومية لنقابة الأطباء في 30 مارس 2012 وفي 29 مارس 2013 دون عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات التفصيلي على أعضاء مجلس النقابة وإكتفوا بعرض الملخص النهائي له لعام 2010 والذي يلخص في ورقة واحدة من إجمالي ثلاثون ورقة ولعام 2013 والذي يلخص في ثماني ورقات من إجمالي ثلاثة وسبعون ورقة، مما يكون معه المنذر إليهم قد حجبوا عن المنذرين حق أصيل لهما وواجب من مقتضيات عملهما مما يُعرض المنذرين إلى المساءلة من الأطباء أعضاء النقابة الذين إنتخبوهما ممثلين لهما حال ورود أخطاء ومخالفات مالية في تقريري الجهاز المركزي للمحاسبات عن عامي 2010 و 2011. وتابع: من المفترض قانوناً أن يتم إطلاع ومناقشة التقرير المالي وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وميزانية النقابة على أعضاء مجلس النقابة العامة قبل عرضهم على الجمعية العمومية للأطباء، وذلك لم يحدث وتم عرض تقرير مقتضب وملخص غير وافي لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على الجمعية العمومية للأطباء في 29 مارس 2013 دون إتاحة الفرصة لمناقشة أعضاء الجمعية العمومية لتلك التقارير وغلق باب المناقشة بعد ثلاثة كلمات فقط للأعضاء، مضيفا أنها تصرفات غير قانونية تثير الشكوك حول وجود العديد من المخالفات المالية الجسيمة في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وفي حسابات لجان الإغاثة ويُدعم تلك الشكوك إصرار المنذر إليهم في حجب تلك التقارير والمعلومات عن المنذرين في مخالفة واضحة للقانون واللوائح.
