تقدم الدكتور أحمد حسين والدكتورة منى مينا عضوا مجلس النقابة العامة للأطباء، بإنذار على يد محضر، للدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء، والدكتور جمال عبد السلام أمين عام النقابة، والدكتور صلاح الدسوقي أمين صندوق النقابة، للاطلاع على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وعلى حسابات لجنة الإغاثة، مؤكدين أنهما اضطرا للجوء لإرسال الإنذار على يد محضر تمهيدا لرفع قضية حتى يتمكنا من أداء دورهما النقابي في الرقابة على مالية النقابة. وطالبا في إنذارهما بإطلاعهما على الآتي: التقرير التفصيلي للجهاز المركزي للمحاسبات عن أداء نقابة الأطباء عن عامي 2010 و2011، وذلك لبيان إذا ما كان تم تدارك الملاحظات الوارده في تقرير 2010 من عدمه، والاطلاع على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن أداء النقابة في عام 2011، وكذلك لماليات عام 2012، والاطلاع على بيان تفصيلي بحسابات لجنة الإغاثة الداخلية والخارجية التابعة لنقابة الأطباء. كما طالبا القائمين على لجان الإغاثة بالإعلان العلني عن أنشطتها المختلفة، من أعمال إدارية وفنية وتنظيم قوافل طبية على موقع النقابة الالكتروني، لإتاحة الفرصة لجميع الأطباء أعضاء النقابة للاشتراك في تلك الأنشطة، حيث إن عدم الشفافية في الإعلان عن تلك الأنشطة أدى للشكوك حول قصر تلك الأنشطة على أطباء بعينهم. وقالا إنهما تقدما المنذرين بعدة طلبات رسمية إلى المنذر إليهم، مثبته في سجلات النقابة ومنها بتاريخ: (28 /3 ، 3/4 /2012 و20 و26 مارس و 10 إبريل الجاري) لإجابتهما إلى طلباتهما في الاطلاع على المستندات المذكورة. وأوضحا أن ذلك استنادا إلى واجبهما المقتضى بكونهما عضوي مجلس النقابة العامة للأطباء، والذي يلزمهما بمتابعة ورقابة أعمال وأداء النقابة وتصحيح الأخطاء الواردة فيهما، والتي رصدها المراقبة الحسابية والجهاز المركزي للمحاسبات، إلا أن المنذر إليهم تجاهلوا تلك الطلبات تارة بالرفض وأخرى بالمماطلة، بل وتعمدوا عقد الجمعية العمومية لنقابة الأطباء في 30 مارس 2012 وفي 29 مارس 2013.
