* مصر أرسلت سلاحا أسهم في حرب عرقية تحت مسمى ” مواد إغاثة كتبت – سارة جمال كشفت دراسة حصلت عليها البديل عن دور النظام المصري في مذبحة رواندا والتي راح ضحيتها ما يزيد عن 800 ألف رواندي منتصف التسعينات . وكان الرئيس الرواندي السابق جوفينال هابياريمانا قد قتل في ابريل 1994بعدما أسقطت طائرته بواسطة مجهولين، وهو الحادث الذي أطلق شرارة المذبحة التي راح ضحيتها 800 ألف شخص، معظمهم من عرق التوتسي، الذين قتلوا على يد أفراد عرق الهوتو – الأقلية الحاكمة – في نحو 100 يوم . وجاء دور النظام المصري في تلك القضية في دراسة وثائقية بعنوان شعب مضلل وقد صدر ملخص لهذا الكتاب عن الهيئة العامة للاستعلامات عام 2002، حيث قام النظام المصري بإمداد رواندا بأسلحة استخدمت في عمليات الإبادة التي راح ضحيتها ما يقرب من مليون شخص وفقا للكتاب المنشور عن هيئة حكومية مصرية . ويضيف الكتاب ” وبعيدا عن كونها حربا قبلية فإن ما حدث في رواندا كان مدروسا ومخططا بعناية. ونفذته جماعات متطرفة استخدمت فيها وحدات الجيش والشرطة لإخراج الناس من ديارهم وجمعهم في أماكن مخصصة للمذبحة . واستمرت هذه المذبحة بلا توقف لمدة ثلاثة أشهر . ولم تكن هذه المدة هينة أو ببعيدة عن سيطرة العالم الخارجي ” . ص 10 جدير بالذكر إن رواندا كانت من الدول التي تتمتع بعلاقات متميزة مع فرنسا ، ومثله مثل كثيرين من الطغاة ” جلب هابيريمانا السلام والاستقرار لرواندا لكن الثمن كان نقص الحرية للشعب . وكان النظام ديكتاتوريا . ” ، ” وكان هابيريمانا ذكيا ومخادعا ومنافقا وقاسيا ، وهناك آراء متنوعة عن كيفية تخلصه من الرئيس السابق جريجوار كابندا : البعض يقول إن الأخير رفض العناية الطبية . ويقول آخرون إنه مات جوعا . أما عن معارضي هابيريمانا فقد ألقي القبض عليهم وعذبوا ، وهناك أقوال بأن كثيرا منهم قتلوا بضربة مطرقة . لكن معظم الشعب تعلموا أن يوقروه كأب لهذه الأمة ” . الرئيس الأب أجبر المواطنين على حمل بطاقات تبين إلى أي قبيلة ينتمون سواء الهوتو أو التوتسى أو التاو، وبعد ملاحقات كبيرة للتوتسي تسببت في هجرة مئات الآلاف ، كون هؤلاء تنظيم سياسي عسكري أطلقوا عليه ” الجبهة الوطنية الرواندية ” وقد هجمت تلك الجبهة على رواندا في أكتوبر 1990 .. وفى ذلك الوقت بدأ الدور المصري في إبادة روانديين في حرب قبلية وننقله نصا كما ورد بالكتاب . ” في يوم الاثنين 16 أكتوبر عام 1990 ذهب سفير رواندا بمصر سلستين كابندا لاجتماع بوزارة الخارجية بالقاهرة وكانت مصر ترفض بيع الأسلحة لرواندا ، والآن أصبح الأمر ملحا . اجتمع كابندا في ذلك اليوم مع الدكتور بطرس غالي الذي لم يكن قد بدأ حملته ليصبح السكرتير العام السادس للأمم المتحدة ” ص 20 ” وكان غالى في ذلك الوقت دبلوماسيا محترفا غير مشهور ومحاميا ومؤلفا للكتب والمقالات في القانون الدولي والعلوم السياسية. وكان وزير دولة للشؤون الخارجية . كما ساعد أخيرا في الإشراف على زيارة رسمية لهبيريمانا إلى لقاهرة . وقال كاندا إنه يحتاج – بشدة – لمساعدة بطرس غالي وسلمه قائمة بالأسلحة المطلوبة . وكان لدى مصر إنتاج ضخم من الأسلحة رخيصة الثمن للبيع . . . . وأراد كابندا أن يتدخل بطرس غالي لدى الحكومة المصرية لصالح رواندا ” . ص 21 ” وأثناء الاجتماع الرئاسي الأخير في القاهرة أبلغ الرئيس المصري حسني مبارك هابيريمانا أن مصر لا يمكنها مد رواندا بالسلاح الذي تريده . لكن عقب انتهاء لقائه مع بطرس غالي تفاءل كابندا وأرسل لكيجالي رسالة عبر التلكس لكي يبلغ وزير الخارجية أن بطرس غالي وعد بتقديم المساعدة كما أنه سيتعامل مع الطلب شخصيا . وبعد مرور 12 يوما يوما وفي 28 من شهر أكتوبر وقعت كل من رواندا ومصر على أول عقد للسلاح بمبلغ 5,889 مليون دولار أمريكي .. .. .. ووقع على العقد العقيد ( يذكر الكتاب اسمه ومنصبه ) .. .. ووُصفت شحنة السلاح الأولى بأنها ” مواد إغاثة “. وتم شحنها من مطار القاهرة .. .. .. بتكلفة 65 ألف دولار أمريكي . . . وأعطي هابيريمانا الحق بدفع المال عن طريق البنك ( اسم البنك مذكور ) ص 21 – 22 ” وظل اتفاق السلاح مع مصر سرا ” ص 22 ” وفي حوار مؤخرا عن مبيعات السلاح وصف بطرس غالي دوره كأنه محفز . وقال بطرس غالي إنه كان وزيرا للشؤون الخارجية وكانت مهمته هي المساعدة في بيع إنتاج بلاده من السلاح . . . وقال غالي ” كابندا فاتحني لأنه لم يكن يعرف شخصا آخر في الحكومة المصرية يعقد معه الصفقة ” وحول الحكمة من إبرام اتفاق أثناء جهود السلام الدولية الجارية قال بطرس غالي ” إنه لم يكن يعتقد أن عدد البنادق الألف القليلة قد تغير الوضع ” ص 23 ورغم ما كانت تعانيه رواندا من مجاعات إلا أنها لم تكف عن الإنفاق على شراء السلاح وهو ما دفع مسئول البنك الدولي لإرسال خطاب للرئيس الرواندي حول الإنفاق العسكري في ابريل 1992 عقب شهر من إبرام عقد بين مصر ورواندا قيمته ستة ملايين دولار .. ص 39 ، وقد نشرت صحيفة لوموند خبرا صغيرا عن اتفاق السلاح المصري ص 49 ويضيف الملخص المنشور ” وفي نوفمبر من عام 1995 كتب مسئولو ( اسم جهة رسمية مصرية ) خطابا للحكومة الرواندية يطالبون فيه بالمليون دولار المستحق أداؤها لبنك ( اسم فرع بنك بلندن ) وهو قيمة القسط المتأخر من صفقة السلاح بموجب العقد المبرم في مارس عام 1992 ” . ص 67 جدير بالذكر إن المذابح كانت تدار بواسطة النظام الحاكم من أقلية الهوتو ضد الأغلبية من التوتسى ، والذين سقط أكثر من 800 ألف منهم قتلى في أقل من مئة يوم في جريمة قتل منظم ، وهى المذابح التي شارك فيها النظام المصري عبر إمداد النظام الرواندي بالسلاح . أثار هذا الملف المجموعة الإعلامية لدعم الثورة المصرية والتي تستهدف وفق ما أعلنه مؤسسوها فضح ما قام به النظام المصري من جرائم على المستويين الداخلي والخارجي مطالبين بأن تم محاكمة رموزه أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد ما قاموا به من مذابح خارجية فضلا عن مذبحتهم ضد ثوار 25 يناير .
