يشهد الاقتصادي خلال الفترة الراهنة، حالة من الركود التضخمي، نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وتآكل القوة الشرائية، وهي حالة أرجعها بعض خبراء الاقتصاد إلى قرار تحرير سعر صرف الجنيه في مقابل العملات الأجنبية، دون إجراءات وقائية، مثل تشديد الرقابة على الأسواق. قال الدكتور حمدي الجمل، الخبير الاقتصادي، إن الركود التضخمي الذي تشهده الأسواق في الفترة الأخيرة، مرض يصيب أي اقتصاد في العالم، وعلاجه في منتهى الصعوبة؛ نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل كبير وعدم إقبال على الشراء، مرجعا الحالة، التي وصفها ب«مرضية» إلى قرار الحكومة بتعويم الجنيه، دون اتخاذ إجراءات وقائية، مثل الرقابة علي الأسواق وتشديد متابعتها. وأضاف الجمل ل«البديل»: «مع وضع البنوك نسبة فائدة وصلت 20%، اتجه المواطنون بالطبع، إلى إيداع السيولة التي تمتلكها في البنوك، لذا تراجعت حركة الشراء»، متابعا: «الحكومة أخطأت في اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، دون إجراءات أخرى للسيطرة على السوق». واستطرد الخبير الاقتصادي: «كان على الحكومة تأجيل قرار التعويم إلي شهر ديسمبر الجاري، بعد الإجراءات التي اتخذتها، مثل زيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع المستوردة، وتوقيع الاتفاقية الثنائية بين البنك المركزي المصري ونظيره الصيني بقيمة 18 مليار يوان لتبادل العملات لأجل 3 سنوات»، مؤكدا أنه لو اتخذ قرار التعويم في ظل هذه الإجراءات لنجحت في حل نسبة كبيرة من المشكلة الحالية. وعن الحل، طالب الجمل الحكومة بضرورة وضع قانون لتحديد هامش ربح التجار، يتراوح من 10 إلى 25%، مع تعديل قانون منع الاحتكار؛ بوضع فقرة تنص على حبس كل محتكر للسلع 20 سنة، ومصادرة السلعة محل الاحتكار، ودفع غرامة مماثلة للسلعة؛ لأن المحتكر شخص يسرق كل المصريين. وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة ألا يحصل أي شخص على نسبة تزيد عن 10% من استيراد أي سلعة حتى تتعدد المنافسة في الأسواق، مع رجوع الدولة إلى إنتاج واستيراد السلع الاستراتيجية من خلال شركاتها وعدم تركها للمحتكرين، ووضع رقابة صارمة على الأسواق، ومعالجة الأخطاء الرأسمالية بترك السلع في يد 4 تجار فقط، مطالبا الدولة بأخذ القوانين المتعلقة بالرأسمالية كاملة من الدول المتقدمة، وعدم انتقاء القوانين وفقا للأهواء، بحسب تعبيره.
