أزمات متلاحقة طالت الغذاء والدواء والكساء ولسان حال التجار لا يكف عن الشكوي من نقص العملة الأجنبية والضرائب وتعويم الجنيه وروتين الحكومة رغم ان حقائق السوق الحر لا تقول ذلك ورغم ان ذلك لا يحدث في أشرس الرأسماليات التي اعتمدت نظام السوق الحر وطريقا لها. بعد ضريبة القيمة المضافة اشتعلت السلع الغذائية رغم ان 51 سلعة رئيسية معفاة من الضريبة وبعد أزمة الدولار وتعويم الجنيه اختفت سلع أساسية رئيسية ثم عادة وظهرت بأضعاف ثمنها ووصلت في معظم الأحيان ل 200% من السعر كما هو الحال في الأرز والسكر .. حدث ذلك بعد أيام من القرار وتعلل التجار بارتفاع سعر الدولار رغم ان أي رسالة استيرادية تحتاج لستة أشهر علي الأقل لتستقر في مخازنهم.. وما حدث في سوق الدواء كان أفظع وخلا من أي صفات الانسانية والوطنية. أصابع اتهام المستهلكين والخبراء أشارت للمحتكرين علي خلفية من تاريخ طويل من الاحتكار والسيطرة علي الأسواق وفرض السعر أو اخفاء السلعة وطرحها في السوق السوداء منذ بداية الانفتاح الاقتصادي وحتي الآن مرورا بفترة حكم مبارك التي شهدت أعتي أنواع الاحتكار المدعم بزواج المال والسياسة ظهر ذلك في البترول والحديد والسماد والمواد الغذائية والدواء وغيرها. المركز العربي للنزاهة والشفافية أشار بأصابع الاتهام للدور الذي لعبه احتكار الاخوان في سنوات ما بعد الثورة وحتي الآن واشعالهم للأسعار باخفاء السلع واطلاق الشائعات وقد أخفي الاخوان المسيطرون علي سوق الدواء أدوية الأمراض المستعصية وامتنع بعضهم عن استيرادها وكادوا يسيطرون علي سوق "الأنسولين" لولا تدخل الدولة في اللحظات الأخيرة ولا يعني ذلك أن خطرهم زال فقد خططوا مع بعض ضعاف النفوس من أصحاب "السلاسل" علي أن يتولي مستورد واحد صنفا من الدواء يتحكم فيه وتسيطر أكبر عشرين شركة علي 60% من السوق بل ان بعضهم امتنع عن بيع الأدوية رغم امتلاء مخازنهم. حدث هذا رغم ان مصر أقرت قانون منع الاحتكار وانشأت عام 2005 جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار لكنه ظل بلا أنياب كغيره من أجهزة الرقابة التي لا تملك آليات لضبط السوق اما لغياب القوانين أو نقص الامكانيات أو فساد الكبار. الخبراء والاقتصاديون أكدوا ان جهاز منع الاحتكار دوره محدود جدا لقلة موظفيه وضعف العقوبة التي لا تزيد علي 300 مليون جنيه بحد أقصي وهي عقوبة هزيلة لأي محتكر وكان نواب الشعب قد طالبوا بتغريم المحتكر 15% نت دخل مبيعاته إلا أن تدخل أصحاب المصالح أوقف الاقتراح فاستمرت الممارسات الاحتكارية. ومن أجل ضبط الأسواق طالبوا بحظر استيراد 15 سلعة أساسية عن القطاع الخاص ونقلها للسلع التموينية مع هيكلة قطاع التفتيش والرقابة بالتموين مع تحديدها من الربح ومنح جهاز منع الاحتكار الصلاحية لتحريك الدعوي الجنائية.
