برغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد إلا أن هناك من يغلبون مصالحهم الشخصية فقط علي المصلحة العامة وعلي مصالح جميع أبناء الشعب المصري وخاصة الفقراء. هذه المقدمة يؤكدها هذه الأيام فضيحة إحتكار الأرز... هذه الفضيحة التي لاتقل عن فضيحة احتكار الحديد تشير أصابع الاتهام فيها إلي أحمد الوكيل وآخرين نجحوا في رفع سعر توريد طن الأرز من2800 إلي3800 جنيه, وبرغم هذه الزيادة غير المبررة لايزال التجار يمتنعون عن التوريد إنتظارا لتعطيش السوق وتحقيق مكاسب خيالية الأمر الذي يمثل جريمة في حق هذا البلد يجب أن يطبق فيها القانون فورا. والذي يحدث هذه الأيام أن التجار يقومون بتخزين سلعة اساسية وهي أرز الشعير وحبسها في الشون وبكميات كبيرة, ويمتنعون عن إرسالها إلي مضارب الأرز من أجل رفع سعر هذه السلعة الاستراتيجية خلال هذه الأيام. وفعلا حققوا ما أرادوا حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بعمل مناقصة للأرز من خلال هؤلاء الكبار المعروفين في السوق المصري. وقد بلغ حجم الزيادة في سعر المناقصات ألف جنيه عن العام الماضي للطن الواحد الأمر الذي يتطلب إجبار هؤلاء التجار علي فتح الشون ومنع تصدير الأرز إلي الدول المجاورة أو التهريب! ويقول علي زين العابدين رئيس شعبة ضرب الأرز.. لقد اختفي المعروض من أرز الشعير الذي يغذي المضارب والشركات في الفترة الحالية. والسبب أن محتكري الأرز الأبيض فرضوا سطوتهم علي السوق المصري برغم وجود عقوبات شديدة في توريد الأرز الأبيض مع عدم إمكانية إنجاح مناقصة المكرونة وربطها علي البطاقات التموينية, حيث يقوم بعض محتكري أرز الشعير وكذلك بعض موردي الهيئة العامة للسلع التموينية ممن لم يرسوا عليهم كميات في المناقصة السابقة بإحداث عدم إستقرار في السوق مع ظهور شائعات في السوق المحلي وإخفاء السلع وذلك بغرض رفع أسعار ما لديهم من مخزون وهذا لصعوبة التوريد ولكن هناك بعض الحلول ومنها إستيراد الأرز الأبيض بحيث تكون تهديدا للأحتكار مما يجعلهم يفكرون في تصريف المخزون لديهم مع إصدار نشرة في وسائل الأعلام المختلفة عن نية الوزارة باستيراد كميات من الأرز الأبيض وطرحها علي البطاقات التموينية حيث أن السعر المستورد سوف يكون أقل من السعر وعدم الأعلان عن مناقصات أرز في الوقت الحالي مع تشديد الرقابة علي الموانئ المصرية حيث يتم تهريب الأرز الأبيض مع السلع الأخري عن طريق الحاويات المغلقة. منع التصدير وكذلك تشديد الرقابة علي المنافذ البرية علي حدودنا مع جميع الدول المجاورة وخاصة السودان.. والعمل علي إنجاح مناقصة توريد المكرونة لأقل مدة حتي ولو شهر حتي يمكن تهدئة الأرتفاع المستمر للأرز في السوق حيث وصل سعر الطن للأرز المحلي في مناقصة وجه قبلي3170 ولكن ارتفعت مناقصة وجه بحري إلي3900 جنيه للطن مما يتطلب العمل علي وقف هذه الزيادات المتتالية بأستيراد الأرز من الخارج ولابد من الأستقرار و الحل هو الأستيراد الحقيقي من دول شرق آسيا ولابد من ضرورة وقف المناقصة والتشديد علي المنافذ حيث يتم تهريب الأرز الأبيض المصري إلي تركيا وسوريا والسودان وقد تم تهريب ما يقرب من002 كونتنر إلي تركيا وسوريا خلال أيام. ويقول الدكتور حمدي عبد العظيم الرئيس الأسبق لاكاديمية السادات للعلوم الادارية هناك قرار مهم جدا وخطر يتعلق بتصدير الأرز ولكن هذا غير كاف نظرا لوجود طلب متزايد علي إستهلاك الأرز ولدور كبار المنتجين والمزارعين في التلاعب بكميات المعروض في السوق المحلية وهذا يجعل كمية الأرز الشعير متزايدة بالمقارنه بالأرز الآخر والذي يتجه للاستهلاك المحلي في السوق مما يؤدي إلي تعطيش السوق وزيادة الأسعار وفي هذه الحالة نحتاج إلي ضوابط لمنع هذه الممارسات الضارة خصوصا تجريم عمليات تعطيش السوق والاحتكار والاحتفاظ بالأرز الشعير وفرض عقوبات رادعة علي هذه الممارسات وضبط الكميات المخزنة وإرسالها إلي شركات أو مضارب الأرز ومن ناحية أخري لابد من وضع حد أقصي لاسعار الأرز باعتبارة سلعة ضرورية وتؤثر في أسعار سلع أخري ولابد من تكثيف الرقابة علي الحاويات الخاصة بالتصدير الخارجي والتأكد من عدم وجود شحنات أرز مهربة إلي الخارج وفي حالة ضبط هذه الكميات ترسل إلي هيئه السلع التموينية وتباع بأسعار السوق العادية بالأضافة إلي العقوبات الجنائية الرادعة ونفس الشيء يطبق علي الأرز الذي يتم ضبطه بالمخازن أو أرز الشعير دون أرساله إلي مضارب الأرز حيث يتم بعد ذلك استلامه بواسطة هيئة السلع التموينية لطرحة في الأسواق بالأسعار السائدة في السوق وفي نفس الوقت لانتفق مع الذين يطالبون بالأستيراد لأننا عندنا عجز في ميزان المدفوعات ولايجب التوسع في هذا العجز من أجل واردات أستهلاكيه حيث يكون ذلك علي حساب الواردات من السلع الرأسمالية والمواد الخام ومستلزمات الانتاج ويقول حمدي عبدالعظيم هذا يؤدي إلي زيادة المديونية الخارجية بالأضافة إلي تخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وفي هذه الحالة تؤدي زيادة معدل التضخم في الاقتصاد المصري, إلي تحمل المستهلكين أعباء جديدة تتمثل في زيادة الأسعار بصفة عامة والتأثير سلبيا علي الدخل الحقيقي للمواطن. ويقول سيف الدين بدوي سنجاب خبير ووكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي الأسبق: وبالنسبة للبطاقات التموينية فإن كل مايحتاجه البطاقات التموينية03 ألف طن شهري وبالنسبة للسنة فهو حوالي360 ألف طن أرز سنويا.. ويشير إلي أن المناقصات كانت في الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكانت تتم بطريقة منظمة إلي أن جاء رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق وبعض المستشارين وفرضوا أن الأرز يكون تابعا لهيئة السلع التموينية وبذلك تم طرد شركات ضرب وتسويق الارز من العمل علي توفير الأرز التمويني بحيث يوجد الآن8 شركات مضارب معطلة وشركة تسويق الارز معطلة وكان دورها الأساسي أن تجييء بالارز الشعير وتقوم بضربه في المضارب ويتم تسليم المحصول إلي شركة تسويق الأرز وهذه الشركة تتعاون مع الشركة المصرية للجملة والشركة العامة للجملة والشركة العامة للجملة ويتم توزيع الارز علي كافة محافظات الجمهورية ولكن بعد الخصخصة تم طرد شركات المضارب وشركات تسويق الأرز مما صعب عليها التصرف في محصول الأرز.. ويشير سنجاب إلي أن أحمد الوكيل واخرين يحتكرون الأرز مثلما كان يحتكر أحمد عز الحديد ويعملون علي حبس الأرز الشعير وتخزينه خلال هذه الفترة مع وقف التصدير بعد الأكتفاء الذاتي في مصر.. والحل الآن هو وقف التهريب مع تخفيض حصة الأرز بعد أن نتجاوز الأزمة مع تحديد الحد الأقصي لسعر كيلو الأرز الحر بسعر4 جنيهات للكيلو.. مع أول الموسم الجديد من العودة إلي زراعة الأرز مرة أخري. والرجوع لشركة تسويق الأرز وعودة مضارب الأرز مرة أخري ويقول رضا عبدالعظيم مزارع بقرية ميت محيسن مركز ميت غمر دقهلية.. عدم الزراعة أدت إلي أزمة طاحنة في السوق المصري وأصبحت المخازن ليس بها أي شيء.. ماعدا كبار التجارالجشعين الذين يملكون الشون التي تمتليء بالأرز الشعير وهم الذين يعطشون السوق من أجل رفع الأسعار ويقوم بدفع كميات بسيطة إلي السوق المصري من أجل أرتفاع الأسعار لعدم وجود رقابة في الأسواق.. فلابد من تشجيع المزارعين علي زراعة الأرز في ظل هذه الثورة الجديدة ولابد من معاونة المزارعين حيث أن إيجار فدان الأرز في الموسم الذي مدته تتراوح من021 يوما إلي051 يوما بحوالي0052 جنيه حسب الأنواع الجديدة والأنواع القديمة وإن تكلفة المشتل الواحد للفدان من6 إلي8 كيلات من التقاوي تتراوح الأسعار من300 إلي400 جنيه ثم يتم حرث الفدان وريه وتقليم الشتلة بحوالي500 جنيه وثمن شيكارة الكيماوي800 جنيه ويتم شتل وزرع الأرز في الارض بحوالي500 جنيه( شتل الأرز للافراد المزارعين) ويتم وضع شكائر سوبر ثمنها100 جنيه مع الاسمدة العضوية200 جنيه وتكلفة إيجار ماكينة المياه لري الفدان المدة005 جنيه للماكينة ثم يأتي موسم الحصاد الذي يتكلف حوالي1000 جنيه للفلاح.. والمحصول للفدان الواحد يعطي أنتاجية من3 أطنان إلي4 أطنان حسب نوع الموجود.
