تشهد الأسواق ارتفاعا جنونيا غير مسبوق أو مبرر في الأسعار يتغير كل ساعة دون أدني رقابة من الدولة علي التجار ومحتكري السلع الذين يعطشون الأسواق ويتلاعبون في السوق بحجة تعويم الجنيه. طوفان الأسعار أغرق الأسواق وأنهك المصريين بينما وقفت أجهزة المراقبة عاجزة عن ملاحقته في تحد واضح من عدد محدود من تجار الأزمات والسوق السوداء والمتاجرين بأقوات الشعب. يقول عصام سعد تاجر موبيليا يجب الزام جميع المحال التجارية والهايبرات وكل بائع بوضع قائمة اسعار للسلع التي يتعامل عليها علي ان يتم نشر أسعار السلع يوميا في الصحف وتذاع في جميع القنوات بالنشرات الاخبارية وتحديد سعر موحد للسلعة وترك المنافسة بالتخفيض لا للزيادة في السعر فنحن نبحث عن أي شيء يحمينا من جشع وطمع التجار. ويري جابر محمد - صاحب محل بقالة - ان تفعيل مبادرة وضع أسعار السلع علي العبوات وتفعيل الرقابة الحقيقية علي الأسواق بمراقبة صارمة وعدم تركها لأهواء التجار ويمكن ان تقوم الحكومة بتحديد تسعيرة جبرية لكل السلع بعد حساب هامش الربح المعقول للتاجر ونشرها لكي يعلمها المواطن ويستطيع التعامل مع التجار حتي نقضي علي اختلاف سعر السلعة من محل ومنطقة لأخري. يقول ناصر عبدالله - موظف - جميع السلع ارتفعت اسعارها بسبب جشع التجار الذين استغلوا عدم وجود رقابة علي الأسواق واصبحوا يتلاعبون بقوت الشعب ويفعلون ما يحلو لهم لدرجة اننا نجد اكثر من سعر للسلعة الواحدة بالاضافة إلي الغش التجاري في المنتجات لقد تركتنا الدولة فريسة سهلة لهؤلاء التجار الجشعين. غياب الرقابة ويري محمد عبدالله - أعمال حرة - ان هناك خللا في الأجهزة المسئولة عن الأسواق التي غاب دورها الأمر الذي أدي لارتفاع غير مبرر في السلع فقد اصاب الجنون جميع السلع الغذائية والفاكهة التي لا يستطيع رب الاسرة الوفاء باحتياجات اسرته فنطالب الدولة بعمل تسعيرة جبرية ووضعها علي العبوات والخضر والفاكهة وجميع السلع الاستراتيجية للقضاء علي جشع التجار. ويشير محمود عيد - موظف - إلي ان الدولة تعمل علي طرح السلع الاساسية من سكر وأرز وزيت ولحوم ودواجن في المجمعات الاستهلاكية بأسعار معقولة الا اننا في نفس الوقت نجد ان هذه السلع في السوبرماركت تزيد اسعارها بمقدار الضعف وهذا يعمل علي وجود سعرين للسلعة الواحدة ومما تسبب في ارتباك الاسواق وعدم قدرة المواطن علي تحديد سعر السلعة لذا يجب علي الحكومة ان تضع هامشا من الربح للسلع الاساسية التي تباع في محلات السوبرماركت حتي يكون السعر مقاربا لما يتم بيعها في المجمعات الاستهلاكية. ويؤكد محمد مجدي - مهندس - غياب الرقابة علي الأسواق لتحكم بعض التجار في السلع وتحديد الأسعار التي يرونها في مصلحتهم ففي سوق الخضار مثلا يقوم التجار الكبار بشراء المنتج من الفلاح بسعر متدن للغاية ويقوم ببيعه لتاجر التجزئة بسعر كبير الذي يقوم بدوره بزيادة السعر لتحقيق نسبة من الربح بخلاف بعض السلع التي يتم استيرادها أو تصنيعها في مصر والذي يتحكم بها مستثمر واحد يعمل علي احتكار السلعة أو المنتج ويحدد السعر التي يحدده في ظل غياب الشفافية والرقابة. الدكتور محيي الدين عبدالسلام الخبير الاقتصادي يؤكد ان جشع التجار فاق كل حدود ويجب اتخاذ اجراءات سريعة جدا من الحكومة لوقف نزيف الاقتصاد فكل صناعة من الصناعات معروف تكلفة المنتج لها وهنا يمكن تحديد هامش ربح تقديري يتم معرفتها من خلال اعداد الموازنات الخاصة بكل مصنع وشركة علي الدولة ان تطبق قانونا فعالا لهامش الربح حتي تمنع جشع التجار واصحاب المصانع ولابد من وجود شروط حتي يتم تطبيق ذلك وهو الحد من الضرائب والعمل علي وضع قوانين وتشريعات جديدة من شأنها ان تقدر قيمة الضريبة قبل التطبيق وايضا تشجيع المستثمرين بالحصول علي مزايا تمكنهم من تحقيق ارباح أعلي في حالة مشاركتهم الاجتماعية وبعد تحديد هامش الربح يمكننا عمل كتيب مثل الدول الأوروبية يجمع بين جميع اسعار السلع ونشرها بكافة الوسائل الاعلامية المسموعة والمرئية والمقروءة حتي يعرفها المستهلك. ويضيف عبدالسلام ان كل ذلك سيؤدي في النهاية إلي الحد من جشع التجار الكبار ورجال الأعمال وانخفاض الاسعار بجانب رفع جودة المنتج مما يؤدي إلي زيادة المنافسة في السوق المصري وتشجع علي إنشاء مصانع جديدة ودخول مستثمرين جدد للسوق مشيرا إلي انه يجب الا يتجاوز هامش الربح في قطاع الاغذية والمشروبات 25% وقطاع المقاولات 20% وقطاع الانتاج 30% وقطاع الخدمات 35%. هامش الربح الدكتور اسماعيل شلبي استاذ الاقتصاد جامعة الزقازيق يقول لكي تستطيع الدولة التصدي إلي الانفلات الاقتصادي وخاصة الارتفاع الجنوني في الأسعار واختلاف سعر سلعة من مكان إلي آخر أو من محل لآخر فيجب وضع تشريع بنص قانون هامش للربح بجانب فرض سيطرة كاملة علي الأسواق وتشديد الرقابة عليها مع الزام كل تاجر وصاحب محل وبائع بوضع السعر علي المنتج "التسعيرة الجبرية" مع العلم بأنها لا تجدي الا بوجود قوانين بموجبها يتم حبس التاجر المخالف مباشرة وإذا أردنا القضاء علي مشكلة ارتفاع الاسعار لابد من انشاء شركة تجارية وطنية في كل محافظة تقوم بجمع السلع من المنتج للشركة ثم إلي السوق وذلك بالتعاون مع وزير التنمية المحلية وتتكون الشركة من جميع العاملين بالمحافظة من افراد وبنوك وشركات استثمار هذا بخلاف تشغيل الشباب العاطل بكل محافظة واتاحة فرصة عمل له عن طريق تلك الشركة وبذلك نكون وفرنا حماية حقيقية للمواطن البسيط ومحدودي الدخل لعدم تعرضه لجشع واستغلال التجار بصفة نهائية. الدكتورة سعاد الديب رئيس الاتحاد العربي لجهاز حماية المستهلك ان ارتفاع الأسعار يعود لعدة اسباب منها جشع التجار الذين استغلوا الارتفاع في سعر صرف الدولار وانعدام الرقابة علي الأسواق الذي أدي لانفلات الاسعار في جميع السلع خاصة الاساسية التي لا يستغني عنها المواطن وعلي الرغم من وجود اكثر من جهاز رقابي بمصر الا ان معظم هذه الأجهزة غير فعالة في الرقابة ومحاسبة التجار الذين يستغلون ضعفها ويعملون علي رفع الأسعار مضيفة ان علي الدولة ايجاد حلول وآليات جديدة للعمل علي ضبط الاسعار من خلال الدفع بالسلع الاساسية في المجمعات الاستهلاكية والعربات المتنقلة والعمل علي توحيد السعر في جميع الاسواق حتي لا يكون هناك سعران للسلعة الواحدة خاصة السلع الاستراتيجية التي تهلك المواطنين محدودي الدخل. مشيرة إلي أن تفعيل الرقابة علي الاسواق يحقق الكثير من ضبط الاسعار بشرط ان يكون لدي هذه الاجهزة القدرة علي المراقبة من خلال تطبيق القانون علي الجميع والعمل علي إنشاء بورصة محلية للأسعار تعمل علي تحديد سعر السلعة وتحديد هامش الربح يكون بالتعاون مع الوزارات المعنية والمقصود هنا وزارة الصناعة لأنها المسئولة عن الجانب الانتاجي فلا يوجد لدينا جهاز خاص بالأسعار لأن السلع تخضع لآليات العرض والطلب فيستلزم وجود منافسة في الاسواق والتفاوت الكبير في الأسعار يرجع سببه الحلقات الوسيطة من تجار الجملة والقطاعي وقيامهم بزيادة السعر لأكثر من الضعف. محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء يؤكد علي ان التجار يتلاعبون بالمواطن ويرفعون الاسعار كما يريدون بحجة الاستيراد وارتفاع سعر الدولار ولا يرون غير مصلحتهم الشخصية فقط ولا أحد يهتم بالمصلحة العامة التي تعود بالنفع علي الكل ولكي نحاصر جشع التجار واحتكارهم للسلع وضبط الاسعار والقضاء علي تفاوتها من منطقة إلي أخري يجب تحديد سعر موحد لأي سلعة أو منتج ووضع سعرها بصورة واضحة للمستهلك سواء منتجا معبئا أو مصنعا أو السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة والمواد السائلة ويتم حساب السعر الذي يوضع عليها بعد حساب التكلفة الحقيقية وسعر الدولار وقت التصنيع وهو ما يعني ان نزول السلعة بهذا السعر للأسواق يوجب علي الدولة مراقبة الاسواق والمحال التجارية الكبيرة والصغيرة حتي يتم محاسبة من لا يلتزم بالسعر الموجود علي العبوات وتقوم الدولة بوضع قوانين مغلظة لمحاسبة المخالفين وبتطبيق تلك المنظومة المتكاملة سوف تنتهي مشكلة وجود اكثر من سعر للمنتج نفسه في أكثر من مكان. ويضيف العسقلاني علي الدولة تحديد هامش ربح وهذا يعتبر انتصارا للمستهلك ولكنه مؤجل بسبب الضغوط الكبيرة التي يمارسها رجال الأعمال علي الحكومة مما يتطلب ان تضرب بيد من حديد عليهم كما فعلوا مع الغلابة عندما رفعوا الأسعار ومن المفترض ان يقوم رجال الأعمال والمصنعون بدورهم وتحمل المسئولية الاجتماعية ولو علي سبيل تحمل جزء من تخفيض أسعارهم وأرباحهم التي يحصلون عليها بشكل مبالغ فيه.
