غياب الرقابة علي الأسواق أدي ارتفاع الأسعار بشكل جنوني وترك محدودي الدخل فريسة سهلة لجشع التجار. يقول ناصر عبدالله أعمال حرة جميع السلع ارتفعت أسعارها بسبب جشع التجار الذين استغلوا عدم وجود رقابة علي الأسواق وأصبحوا يتلاعبون بقوت الغلابة ويؤكد محمد عبدالسلام موظف ان الحكومة تعمل علي الضغط علي المواطن من خلال رفع أسعار الكهرباء والمياه بخلاف ارتفاع السلع الأساسية وتطبيق القيمة المضافة التي سوف يتم استغلالها من قبل التجار ويعملون علي رفع الأسعار أكثر في ظل إنعدام الرقابة. ويري محمد عبدالله أعمال حرة ان هناك خللا في الأجهزة المسئولة عن الأسواق التي غاب دورها الأمر الذي أدي إلي ارتفاع غير مبرر في السلع فلا يعقل ان يصل سعر أقل كيلو فاكهة 12 جنيها ولا يستطيع رب الأسرة الوفاء باحتياجات أسرته. ويشير محمود عيد موظف ان الدولة تعمل علي طرح السلع الأساسية من سكر وأرز وزيت ولحوم ودواجن في الجمعيات الاستهلاكية بأسعار معقولة الا اننا في نفس الوقت نجد ان هذه السلع في السوبر ماركت تزيد أسعارها بمقدار الضعف وهذا يعمل علي وجود سعرين للسلعة الواحدة ويؤدي لارتباك السوق لذا يجب علي الحكومة ان تضع هامشا للربح للسلع الأساسية التي تباع في محلات السوبر ماركت حتي يكون السعر مقاربا لما يتم بيعه في المجمعات الاستهلاكية. ويضيف عبدالرحمن محمد أعمال حرة ان هناك ضغطا كبيرا علي المواطنين من خلال ارتفاع الأسعار والحكومة تزيد الضغط أكثر بقانون القيمة المضافة الذي تمت الموافقة عليه وهذا القانون سوف يزيد العبء علي كاهل المواطن البسيط الذي لا يجد من يقف بجواره في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر. ويؤكد محمد مجدي مهندس ان غياب الرقابة علي الأسواق أدي إلي تحكم بعض التجار في السلع وتحديد الأسعار التي يرونها في مصلحتهم ففي سوق الخضار مثلا يقوم التجار الكبار بشراء المنتج من الفلاح بسعر متدن للغاية ويقوم ببيعه لتاجر التجزئة بسعر كبير الذي يقوم بدوره بزيادة السعر لتحقيق نسبة من الربح بخلاف بعض السلع التي يتم استيرادها أوتصنيعها في مصر والتي يتحكم بها مستثمر واحد يعمل علي احتكار السلعة أو المنتج ويحدد السعر التي يحدده في ظل غياب الشفافية والرقابة. يؤكد رأفت القاضي رئيس اتحاد تموين القاهرة ان الرقابة تتم علي جميع الأنشطة التجارية في مصر وان عمل الأجهزة الرقابية محاط بالعديد من المعوقات تجعل دور الرقابة غائبة منها عدم وجود امكانيات لدي مفتشي التموين تساعدهم علي القيام بمهامهم وعددهم غير كاف لتغطية جميع الأسواق وان أكثر من نصف المفتشين ليس لديه الضبطية القضائية التي تساعدهم في عملهم ولا يوجد سيارات كافية للقيام بالحملات خاصة بالأماكن البعيدة التي يصعب الوصول اليها بدون سيارة. الدكتورة سعاد الديب رئيس الاتحاد العربي لجهاز حماية المستهلك ان ارتفاع الأسعار يعود لعدة أسباب منها جشع التجار الذين استغلوا الارتفاع في سعر صرف الدولار وانعدام الرقابة علي الأسواق الذي أدي إلي انفلات الأسعار في جميع السلع خاصة الأساسية ا لتي لا يستغني عنها المواطن وعلي الرغم من وجود أكثر من جهاز رقابي بمصر الا ان معظم هذه الأجهزة غير فعالة في الرقابة ومحاسبة التجار الذين يستغلون ضعفها ويعملون علي رفع الأسعار. مضيفة انه علي الدولة ايجاد حلول وآليات جديدة للعمل علي ضبط الأسعار من خلال الدفع بالسلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية والعربات المتنقلة والعمل علي توحيد السعر في جميع الأسواق حتي لا يكون هناك سعران للسلعة الواحدة خاصة السلع الاستيراتيجية التي تهمل المواطنين محدودي الدخل. مشيرة إلي ان تفعيل الرقابة علي الأسواق يحقق الكثير من ضبط الأسعار بشرط ان يكون لدي هذه الأجهزة القدرة علي المراقبة من خلال تطبيق القانون علي الجميع والعمل علي انشاء بورصة محلية للأسعار تعمل علي تحديد سعر السلعة.
