بناءا علي دعوي مرفوعة من قبل عدد من النقابيين والمطالبين فيها بحل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر, وانقضاء صفته كممثل للعمال المصريين في جميع المجالس والهيئات والمحافل, ستعقد الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو الجاري، أولي جلساتها للنظر في تلك الدعوي المرفوعة. هذا وقد ذكر بيان صدر اليوم عن دار الخدمات النقابية والعمالية، أن الدعوي المرفوعة تطالب أيضا بحل وتفكيك هياكل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر القائمة، ووضع أمواله تحت الحراسة القضائية، لصونها وإدارتها، لحين تحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال.