تعقد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو الجاري، أولى جلساتها لنظرالدعوى المرفوعة من عدد من النقابيين، للمطالبة بحل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وانقضاء صفته كممثل للعمال المصريين في كافة المجالس والهيئات والمحافل. كانت دار الخدمات النقابية والعمالية قد أصدرت بيانا، اليوم السبت، ذكر فيه أن الدعوى المرفوعة تطالب أيضا بحل وتفكيك هياكل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر القائمة، ووضع أمواله تحت الحراسة القضائية لصونها وإدارتها، لحين تحديد الجهة التي تؤول لها هذه الأموال.