أقام اليوم كل من كمال عباس والسيد سعد الدين ومحمد عمر من نشطاء دار الخدمات النقابية والعمالية، دعوى قضائية مستعجلة أمام مجلس قضايا الدولة، ضد كل من: رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير القوى العاملة بصفته، لمطالبتهم بإصدار قرار بحل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وانتقدت الدعوى -التي قيدت تحت رقم 30121 لسنة 65 قضاء إداري- ما وصفته بالقرار السلبي الصادر من المطعون ضدهم جراء امتناعهم عن إصدار قرار بوقف الاتحاد وانقضاء صفته كممثل للعمال المصريين في كافة المجالس والهيئات والمحافل التي يمثلون بها، وحل وتفكيك هياكله القائمة، ووضع أمواله تحت الحراسة القضائية لصونها وإدارتها لحين تحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال. واعتبرت الدعوى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر كان أحد أدوات النظام لسابق, مشيرة إلى أن المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) أكدت في حكمها بحل الحزب الوطني على أن: “إسقاط النظام يستتبع بالضرورة وبحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته التي كان يمارس من خلالها سلطاته لاينفك عنها”, وهو ما يعني أنه قد زال من الوجود القانوني والواقع المادي بعد سقوط النظام السابق. وطالبت الدعوى بإصدار حكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، والعمل بمسودة الحكم دون إعلان.
