تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة يوم الثلاثاء الموافق 14 يونيه الجارى، أولى جلساتها للنظر فى الدعوى المرفوعة من عدد القيادات العمالية، للمطالبة بحل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وانقضاء صفته كممثل للعمال المصريين فى كافة المجالس والهيئات والمحافل، وحل وتفكيك هياكله القائمة، ووضع أمواله تحت الحراسة القضائية لصونها وإدارتها لحين تحديد الجهة التى تؤول لها هذه الأموال. وشملت صحيفة الدعوى التى حملت رقم 30121 لسنة 65 قضاء إدارى – الدائرة الأولى، على أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فُرض على العمال كتنظيم نقابى وحيد محتكراً الحق فى تمثيلهم، ومستلباً حقهم الدستورى الأصيل فى تكوين نقاباتهم المستقلة بحرية، ولم يكن سوى أحد أدوات النظام السابق فى الهيمنة والحكم، مضيفة أنه أهدر حق العمال المصريين فى التعبير عن مصالحهم، والتفاوض مع الأطراف الاجتماعية الأخرى بشأنها مما أخل إخلالاً صارخاً بتوازن واستقرار المجتمع. وأشارت الصحيفة الى أن قيادات تنظيم الاتحاد العام، تنتمى غالبيتها العظمى إلى الحزب الوطنى الديمقراطى "الحاكم سابقاً" الذى قضت المحكمة الإدارية العليا بانقضائه، وكان هؤلاء قد أخضعوا تنظيمهم "النقابى" لدواعى النظام السابق ومصالحه، واستخدموه فى خدمة هذه المصالح جاعلين منه أداة لتحقيقها، وقاطرة من قاطرات الفساد السياسى والاقتصادى والاجتماعى على حد وصفها. كما نصت الصحيفة على أن موافقة واشتراك الاتحاد فى تمرير صفقات الخصخصة وبيع الشركات التى انطوت على الكثير من الفساد- الذى لم يعد محلاً للشك الآن- حيث شارك رجالاته فى تمرير هذه الصفقات، ولعبوا أدواراً بارزة فى تسهيل خروج العمال على المعاش المبكر تمهيداً للبيع، ودافعوا دفاعاً مستميتاً عن جميع الإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا السياق.
