قال الأمين العام للجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية ضياء رشوان، إن اللجنة قامت خلال جلستها امس الأحد بوضع مشروع قانون منفصل يلغي كل المواد السالبة للحريات في قضايا النشر والعلانية، استنادا إلي نص المادة 71 من الدستور المصري. وأضاف رشوان، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن اللجنة قامت أيضا خلال جلستها باستكمال بعض المواد التي كان للبعض عليها ملاحظات، إضافة إلي التدقيق في المواد التي تمت مناقشتها في الجلسات الأخيرة، حيث تم التصويت علي فتح باب مناقشة مادة تتعلق برؤوس الأموال المقترحة لإنشاء المحطات التلفزيونية والإذاعية، وأعيد النظر في المادة وتم تعديلها. وأوضح أن اللجنة قررت عقد جلسة إضافية يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة 'المواد الانتقالية'، وهي الخاصة بتوفيق الأوضاع لما هو قائم الآن قبل تشكيل الهيئات الجديدة الخاصة بالصحافة والإعلام بموجب التشريعات الجديدة، وسيتم عقب الجلسة القادمة تحديد موعد إعلان بنود القانون بشكل رسمي. وأكد رشوان أنه سيتم أيضا خلال الجلسة المقبلة فتح الباب لمن يرغب في طرح أي من المواد التي تمت الموافقة عليها للتعديل مجددا، بعد إجراء تصويت ينتهي إما إلي الموافقة أو الرفض لطرح المادة للنقاش. وقال إن القانون في حدود 200 مادة، أُقر منها علي الأقل 195 مادة بالتوافق، بينما تم إقرار أقل من عشرة منها عبر التصويت، والتوافق هو الأصل بموجب اللائحة، ولكن إذا لم يحدث يتم إقرار المواد عبر التصويت.. معتبرًا أن مثل هذا القدر من التوافق علي اختلاف الشخصيات المشاركة في اللجنة إنجاز كبير بحد ذاته. ولفت رشوان إلي ما أثير من جدل خلال الأسبوع الماضي بشأن المد التلقائي للصحفيين بعد سن الستين، دون قراءة وتمعن في المادة التي نشرت بكامل نصها والتي قال إنها تلبي مطالب صحفيي المؤسسات الصحفية القومية بمد سن العمل لهم بها تلقائياً إلي 65 عاماً بدلاً من 60 حالياً، والمد لهم بصورة انتقائية سنة بسنة.