كشف ضياء رشوان، الأمين العام للجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، عن أن اللجنة الفرعية المصغرة للصحافة عرضت نتائج عملها مرة أخرى على اللجنة العامة، ومن ثم على لجنة الصياغة، حيث من المنتظر أن يتم التصويت على مسودات مشروعات القوانين خلال الأيام القليلة القادمة. وقال، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن التشريعات الصحفية والإعلامية في صورتها النهائية متوقع الانتهاء منها خلال أيام، وهي المرحلة الثالثة لهذا العمل، لافتاً إلى أن المواد المتعلقة بتشكيل مجالس إدارة المؤسسات الصحفية، تطلبت كثيرًا من المناقشات بين أعضاء اللجنة، وأن اللجان المهنية من كبار الصحفيين والمنتخبين في كل مؤسسة لن تنفرد بعملية ترشيح رؤساء التحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف، بل سيعاونها في ذلك الصحفيون ذوو الخبرة من خارج المؤسسات، وستكون القرارات النهائية للهيئة الوطنية للصحافة. وأشار إلى أن النقطة الخلافية الأخرى هي أن يكون سن تقاعد الصحفيين 65 سنة، وجاءت معارضة هذه المادة من قبل بعض الصحفيين أنفسهم، لافتًا إلى أنه طلب أن يتم إقرار هذه السن على جميع الصحفيين في الصحف القومية والحزبية والخاصة، لأنه إذا أقر على القومية فقط، فسيصبح القانون غير دستوري، مؤكدًا أن التصويت خلال الجلسة الأخيرة سيحسم الأمور الخلافية. وتضمنت مسودات مشروعات القوانين الجديدة تحويل مواد الدستور إلى مواد قانونية تضمن استقلال وحياد وسائل الإعلام والصحف المملوكة للدولة وتضمن حريات وحقوق الصحفيين والإعلاميين، كما تحدد واجباتهم بما يجعل الحرية مسؤولة. وأوضحت اللجنة الوطنية لصياغة تشريعات الصحافة والإعلام أن القوانين الجديدة تلغي الحبس في قضايا النشر كما تلغى جواز مصادرة أو إغلاق الصحف ولو بحكم قضائي، كما تتيح إصدار الصحف للأفراد بالإخطار مع التنظيم القانونى للمسألة، كما تجرم الاعتداء على الصحفي أو الإعلامي أثناء ممارسة عمله أو بسبب عمله. وتجرم حجب المعلومات أو إمداد الصحفي بمعلومات خاطئة إلا فيما يتعلق بالدفاع عن الوطن وحماية البلاد. وتضمن القوانين الجديدة بطلان الفصل التعسفي لأي صحفي أو إعلامى واعتباره لاغيا، وتنص عند الخلاف على ضرورة اللجوء للنقابة أولا للتسوية وإذا فشلت التسوية يتم تشكيل لجنة برئاسة وكيل النقابة وعضوية عضو بالمجلس الأعلى للإعلام وعضو بمجلس الدولة لتسوية النزاع، ويكون قرارها حكما ملزما للطرفين يطعن عليه استئنافيًا وأي إجراءات أخرى تعد باطلة ولاغية. كما تنص مسودة القوانين على أن سن إحالة الصحفي للمعاش 65 سنة، على ألا يتولى أي منصب قيادي بعد سن ال(60)، وللعمال والإداريين 60 سنة مع جواز المد عام فعام حتى 65 سنة. وتتضمن المسودة منح الأغلبية في مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية والجمعيات العمومية للمنتخبين من الصحفيين والإداريين والعمال مع المساواة بينهم في عدد الأعضاء، بحيث تضم الجمعية العمومية 15 منتخبا و12 معينا ومجلس الإدارة 6 منتخبين و4 معينين بالمؤسسات الصغيرة و9 منتخبين و7 معينين بالمؤسسات الكبيرة. كما تتضمن مسودة مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام أن تقوم الهيئة الوطنية للصحافة بإنشاء صندوق لعلاج الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات القومية بعد إحالتهم للمعاش، وضمان صرف حقوقهم المالية كاملة بعد المعاش، كما تضمنت مادة تلغى بموجبها المديونيات على المؤسسات الصحفية القومية. كما تتضمن منح صلاحيات حقيقية لمجلس إدارة المؤسسة وصلاحيات واسعة للجمعيات العمومية من بينها حق ثلثى أعضاء الجمعية العمومية في سحب الثقة من مجلس الإدارة عند الإخلال الجسيم بمهامه، وأيضا منح مجالس التحرير صلاحيات حقيقية بالموافقة على السياسة التحريرية للصحيفة والمشاركة بالرأى في الترقيات والمكافآت التي ستتم وفقا للوائح واضحة ومحددة بكل مؤسسة.
