انتهت امس لجنة الخمسين لتعديل الدستور من التوافق علي 3 مواد من باب الحقوق والحريات عن الكرامة والتعذيب والمساواة والحبس الاحتياطي وبدون تصويت، كما ان هيئة المكتب انتهت بما يخص الاحتياطيين بان حضور من ليس لهم التصويت يبطل التصويت .. وشهدت الجلسة جدلا بين بعض الاعضاء الاساسيين من ناحية والاحتياطيين من ناحية اخري حول عدم اذاعة الجلسات و تجاهل حضور الاعضاء الاحتياطيين جلسات التصويت والذين هددوا بالاستقالة الجماعية. واكد محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين ان اليوم هام في تاريخ مصر وخارطة الطريق واعادة البناء الديمقراطي في مصر، حيث بدات المرحلة الثانية للجنة في النظر والتصويت واقرار مواد الدستور بعد ان وزعت مواد الواجبات والحقوق وهو ما بدات التصويت عليها. واكد سلماوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس انه تم اقرار المواد بالتوافق العام بين اعضاء اللجنة بدون تصويت وبعد ذلك سيتم ارسالها الي لجنة العشرة للتاكد من دستوريتها ثم يتم اعادتها للجنة الخمسين لاقرارها. واشار سلماوي الي ان اللجنة انتهت من التوافق علي 3 مواد ، وذلك بعد ان احاط عمرو موسي رئيس اللجنة انه قد جري اجتماع بين هيئة المكتب ومجلس الدفاع الوطني وتركز الحديث حول الاوضاع السائدة في مصر ، والاتفاق علي الالتزام بالتوقيت والانتهاء في الفترة المحددة ان لم يكن قبل ذلك. واضاف سلماوي ان الجلسة شهدت مناقشات حول علنية الجلسات ووجود الاحتياطيين حيث تم الاشارة الي ان الجلسات مغلقة وليست سرية حيث ما يجري فيها ثم انه يتم تسجيل الجلسات بالصوت والصورة . واوضح سلماوي ان المادة الاولي من باب الحقوق والحريات هي المادة 37 التي تتحدث عن الكرامة الانسانية تم مناقشتها وبعدها تم الحديث عن اقرار مادتين احداهما عن الكرامة واخري عن التعذيب ، مشيرا الي ان هناك توصية بمادة انتقالية لتعريف التعذيب لمقاضاة من اجرم واستحقاق من وقع عليه التعذيب . وعرض سلماوي نص مادة الكرامة التي تعبر عن الثورة وهي (الكرامة حق لكل انسان لا يجوز المساس به وتلتزم الدولة باحترامه وضمان حمايته) موضحا ان المادة الثانية التي فصلت عنها هي 37 مكرر (التعذيب بأي من صوره واشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم ). ثم اقرت اللجنة المادة 39 عن الحرية الشخصية ( الحرية الشخصية حق طبيعي مصونه لا تمس فيما عدا حالة التلبس ولا يجوز القبض أو التفتيش أو حبسه أو تقيد حريته باي قيد الا بامر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق ) . وقال سلماوي الي ان اللجنة ارجأت فقرة (ينظم القانون اسباب الحبس الاحتياطي ومدته واسبابه وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بادائه او عن حكم صادر بموجبه )، لحين التاكيد علي من يتولي دفع التعويض هل القضاء ام الدولة ام الداخلية. واكدت مصادر من إن الجلسة الاولي للجنة الخمسين للتصويت علي المسودة الاولية شهدت اعتراضا من عدد من الأعضاء وهم سامح عاشور رئيس لجنة الحوار المجتمعي والدكتور محمد غنيم وضياء رشوان نقيب الصحفيين علي سرية الجلسات وعدم حضور الاحتياطيين، مطالبين بفتح الجلسات أمام وسائل الإعلام والسماح للاحتياطيين بالحضور أثناء المناقشات دون التصويت كما تنص اللائحة. واشارت المصادر الي أن عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين خلال مناقشة مواد باب الحقوق والحريات امس قال إنه سيبحث الأمر في اجتماع هيئه المكتب ، وذلك وفي الوقت الذي اجتمع فيه عدد من الاعضاء الاحتياطيين لدراسة موقفهم من لجنة الخمسين وامكانية اعداد استقالة جماعية تقدم لرئاسة الجمهورية في حالة استمرار تعنت هيئة مكتب لجنة الخمسين في عدم السماح لهم بحضور الجلسات النهائية للجنة الخمسين . واكد عمرو احمد عضو لجنة الخمسين احتياطيا ان جميع الاعضاء الاحتياطيين يلوحون بالاستقالة الجماعية في حالة استمرار تعنت حضورهم لجلسات التصويت علي التعديلات الدستورية وايضا عدم اذاعة الجلسات علانية امام الشعب المصري ، مؤكدا ان الاعضاء قرروا اللقاء مع عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لمناقشته حول مصير الاحتياطيين وطرح طلباتهم واذا تم التجاهل سيتم طلب مقابلة رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور واقامت دعوي ذات شق مستعجل في القضاء الاداري وفي نهاية الامر استقالة جماعية للاحتياطيين . قال محمد عبد العزيز عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور إن لجنة الخمسين وافقت علي المواد الثلاث الاولي من باب الحقوق والحريات. مشيرا الي أن المواد الثلاث لاقت توافقا من اعضاء اللجنة لتعديلات بسيطة في الصياغة وهي المواد التي تتحدث عن التمييز وانشاء مفوضية للتمييز، وحفظ الكرامة الانسانية، والحريات الشخصية. قال الدكتور محمد غنيم عضو لجنة الخمسين ان وجود كلمة مدنية في المادة الاولي من الدستور الجديد لايعني علي الاطلاق التأسيس لدولة علمانية. وفيما يتعلق بمواد القوات المسلحة في الدستور الجديد، خاصة طريقة إختيار وزير الدفاع، إقترح غنيم ان يتشاور رئيس الوزراء مع المجلس الاعلي للقوات المسلحة عند إختيار وزير الدفاع لمدة دورتين رئاسيتين. وشدد علي ضرورة حل مشكلة المصريين من غير المسلمين واليهود والمسيحيين، في الدستور الجديد، خاصة مايتعلق بأحوالهم الشخصية. ومن جهة اخري هدد الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بالانسحاب من اللجنة في حالة وضع تفسير لكلمة مبادئ الشريعة الاسلامية المنصوص عليها بالمادة الثانية من الدستور. وقال في تصريحات صحفية اليوم، ان تمرير المادة المفسرة لكلمة مبادئ بالتصويت، سيعقد الامور أكثر، محذرا من إسناد التفسيرات المتعلقة بالشريعة الاسلامية للأزهر، باعتبارها ستلغي دور المحكمة الدستورية تماما، في مراقبة مدي تطابق مواد التشريعات القانونية مع الدستور.
