قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المٌكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة انتهت من صياغة المادة الخاصة بالسماح لمزدوجي الجنسية من الترشح في الانتخابات البرلمانية، بقانون انتخابات مجلس النواب، في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، وذلك بأن تنص علي 'أن يكون مصرياً متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية'، مع حذف فقرة 'متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة'. وأضافت الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن اللجنة لن تضع في القانون أي قيود أمام ترشح مزدوجي الجنسية، التزما منها بما جاء بنص بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، علي أن تُعني اللجنة العليا للانتخابات بوضع الضوابط التي تراها مناسبة في هذا الصدد. وأوضح الهنيدي، أن اللجنة رفضت المطالبات التي تلقتها بشأن السماح للمتهربين من أداء الخدمة العسكرية بالترشح للانتخابات، قائلا 'إن حكم الدستورية في 2007 قال إن أداء الخدمة العسكرية شرط تأهيلي وليس فيه من العقوبة في شيء ومن لوازم أعباء المسئولية ولا يصح أن يمثل الأمة في البرلمان من تهرب من أداء الخدمة العسكرية. وتابع الهنيدي، أن اللجنة المُكلفة بتعديل قوانين الانتخابات الدوائر الانتخابية للنظام الفردي، ستعمل علي سيناريوهين حاليا، أحدهما يتمثل في تثبيت المقاعد مع توسيع الدوائر، والآخر يتمثل في زيادة عدد المقاعد لافتا إلي أن زيادة المقاعد مرهونة بالطاقة الاستيعابية لقاعة مجلس النواب.