أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، أن اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم سيناريوهين لتقسيم الدوائر الانتخابية يشملان توسيع بعض الدوائر أو زيادة عدد المقاعد، وهو ما أوجد فروق نسبية بين الدوائر تراوحت في السيناريوهين ما بين 20 في المائة و30 في المائة. وأوضح الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة اتفقت على إجراء مزيد من الدراسة في هذا الشأن من أجل الوصول لأقل نسب ممكنة في الفروق بين الدوائر الانتخابية، لافتا إلى أنه قد يتم الوصول لهذا من خلال خلق سيناريوهات جديدة أو إصلاح وتعديل السيناريوهات القائمة ولكن بشكل لا يخلق دوائر انتخابية صغيرة تشبه الشظايا. وفيما يتعلق بالمادة المتعلقة بمزدوجي الجنسية في قانون مجلس النواب، قال الهنيدي إن صياغة هذا المادة لا تمثل أي مشكلة ويمكن الانتهاء منها في أسرع وقت، وأن الاهتمام الآن ينصب على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مشددًا على أن اللجنة ملتزمة بمدة شهر التي حددها رئيس الجمهورية. ولفت الهنيدي إلى أن اللجنة تلقت ما يقرب من 120 مقترحًا بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية وأن اللجنة بالفعل أخذت ببعضها، منوها إلى أن هذا يعتبر جزءًا من الحوار المجتمعي الذي لا يجب أن يستغرق أكثر من أسبوع. كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمين بشأن عدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وعدم دستورية البند 1 من المادة 8 من القانون الخاص بشروط الترشح للبرلمان والذي يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح. وتعمل لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية على تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في إطار تكليف رئيس مجلس الوزراء لها بإجراء التعديلات اللازمة على هذه القوانين والانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز شهرا، وفقا لقرار رئيس الجمهورية بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا.
