قبل ثورة يناير 2011 لم يكن لديٍ الكثيرين أدني شك في أن جماعة 'الإخوان' في جميع دول العالم تتمتع بقدرات تنظيمية لا مثيل لها بين جميع الجماعات الدينية والأحزاب السياسية، وكنت اعتقد– كما يعتقد غيري– أن التنظيم الإخواني يمتلك عناصر غير معروفة تنتشر وتتوغل في مفاصل الدولة المصرية، وتعلم كل صغيرة وكبيرة في كواليس السلطة، وتمتلك جميع المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب!! وقد صدق الكثيرون ما يسمعونه عن القيادات الإخوانية الربانية التي تتمتع بالفطنة والذكاء، وتري بنور الله.. وَلِم لا؟!.. فهؤلاء القادة هم صفوة الجماعة من أولياء الله وأهل طاعته ومحبته– حسب قولهم- وقد حق لأولياء الله ما جاء في الحديث القدسي ' مَنْ عَادَي لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّي أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ'. وجاءت أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير، وجاء وقت الفطنة والذكاء وأصبحت الجماعة في أشد الحاجة للقيادات الإخوانية التي تري بنور الله، وتعرف بنظرة واحدة الفرق بين أصدقائها وأعدائها، وعلي الأخص منهم العناصر الأمنية المصرية وغير المصرية التي تحاول أن تخترق صفوف التنظيم، أو تخترق صفوف القوي الثورية!! وشمّرت القيادات الربانية عن بصرها وبصيرتها ودفعت بأهم عناصرها القيادية لتتولي إدارة ميدان التحرير بالقاهرة، وأسندت لأفضل كوادرها مهمام الإشراف علي اللجان الشعبية التي تتولي حماية الميدان من العملاء والعناصر التابعة لأجهزة الأمن.. ومن ميدان التحرير بدأت الوقائع والأحداث التي استعرضت فيها القيادات الربانية مخزون الفطنة والذكاء ومكنون الرؤية بنور الله.. والأحداث والوقائع كثيرة لكننا نتوقف عند بعضها: أولًا– واقعة القبض علي ضابط أمن دولة في ميدان التحرير: في صباح الثالث من فبراير 2011 نقلت قناة 'الجزيرة' الفضائية نبأ الفتح الكبير والنصر المبين، وأعلنت أن اللجان الشعبية التي تتولي عملية تأمين ميدان التحرير بالقاهرة، قد تمكنت من القبض علي أحد ضباط مباحث أمن الدولة، أثناء محاولته التسلل إلي صفوف المتظاهرين في الميدان، ووقف القائد الثوري الكبير صفوت حجازي ليعلن في الإذاعة الداخلية تفاصيل الحدث الجلل، وأقام 'الإخوان' الأفراح والليالي الملاح، وتداعي القوم لرؤية الصيد الثمين الذي سقط في أيدي الثوار، وبدأت عمليات التحقيق مع المقبوض عليه، وحاول 'الإخوان' أن ينتزعوا منه اعترافات حول المهام التي تم تكليفه بها داخل الميدان.. لكن الرجل كان يتحدث بصلابة مؤكدًا أنه أسامة كمال عضو في نقابة المحامين ولا علاقة له بالشرطة من قريب أو بعيد، وأصر علي أقواله هذه رغم التعذيب الوحشي الذي لحق به منذ اللحظات الأولي للقبض عليه، وبعد تحقيق وتهديد ووعيد.. لم يجد 'الإخوان' مفرًا من تسليمه إلي قوات الجيش في صباح الخامس من فبراير بعد أن ساءت حالته الصحية، ورأي أطباء الميدان أنه قد يسقط بين أيديهم قتيلًا.. وهذا ما ظهر في التسجيل المصور الذي قام 'الإخوان' بأنفسهم بتداوله علي شبكة الإنترنت، وهذا ما اعترف به صفوت حجازي وآخرون من عناصر 'الإخوان' في العديد من البرامج التلفزيونية التي كانت تتناول ذكرياتهم عن أحداث الثورة، واعتبرت العناصر القيادية في الميدان من أمثال صفوت حجازي أن ما حدث مع أسامة كمال كان من انتصارات الثوار التي يجب أن يجلس ابن حجازي أمام شاشات الفضائيات ليرويها بكل فخر واعتزاز.. وبالتسجيل المرئي، وأحاديث صفوت و'الإخوان' أصبح لدي المحامي أسامة كمال ملفًا كاملًا بالصوت والصورة يكفل له القصاص من جلاديه، وذهب أسامة إلي النيابة، ومعه المستندات الرسمية التي تؤكد أنه تخرج في كلية الحقوق ولا ينتمي لجهاز أمن الدولة أو أي جهاز أمني، لتنتهي النيابة في تحقيقاتها إلي إحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات التي أصدرت يوم السبت الحادي عشر من أكتوبر 2014 حكمًا، بالسجن لمدة 15 سنة علي كل من القياديين بجماعة 'الإخوان' الدكتور محمد البلتاجي وصفوت حجازي والدكتور حازم فارق وأحمد منصور والحبس 3 سنوات لكل من المستشار محمود الخضيري وعمرو زكي وأسامة ياسين بتهمة تعذيب محامٍ بميدان التحرير.. وهذه تصرفات الذين يعتقدون أنهم يرون بنور الله!!! ثانيًا– السفير يحيي نجم، وأحداث الاتحادية: ذهب السفير السابق يحيي زكريا عثمان نجم إلي محيط قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من ديسمبر 2012 ليشارك جموع المعتصمين السلميين المعارضين لقرارات محمد مرسي مندوب جماعة 'الإخوان' في رئاسة الدولة، وعندما بدأ الهجوم الإخواني علي المعتصمين كان يحيي نجم من المقبوض عليهم بمعرفة 'الإخوان'، وناله نصيبه من التعذيب البدني والنفسي لأنه رفض الاعتراف بانتمائه إلي تشكيل عصابي مأجور يستهدف هدم الدولة الإسلامية التي يرأسها الرئيس الرباني محمد مرسي.. وحاول الرجل عبثًا أن يجد طريقًا إلي عقول 'الإخوان'، وقال لهم مرارًا وتكرارًا: '.. أنا سفير مصر السابق في فنزويلا.. أنا القائم بأعمال السفير المصري حتي عام 2005'.. ووجد 'الإخوان' ضالتهم.. سفير.. سفير مين.. يا جاسوس يا عميل.. أنت مأجور ولازم تعترف علي من قاموا بتمويلك.. وهات يا ضرب، وألقي به 'الإخوان' بجوار البوابة الرابعة لقصر الرئاسة مقيد اليدين والرجلين، ليخضع لتحقيق استمر عدة ساعات مع فواصل من الضرب والسب والإهانة حتي جاءت الشرطة وطلبت استلامه.. لكنهم أصروا علي احتجازه إلي أن تأتي النيابة العامة وتتسلم رسميًا جموع المقبوض عليهم!!! في تلك اللحظات تذكر 'الإخوان' أن كاميرات المراقبة الخاصة بالقصر الرئاسي لا بد وأن تكون قد سجلت جميع تلك الأحداث، فأسرع القيادي الإخواني الدكتور أحمد عبد العاطي مدير مكتب محمد مرسي ليطالب المسئولين عن المراقبة في القصر الجمهوري بنزع وحدة التخزين الرئيسية الخاصة بدائرة المراقبة التلفزيونية القرص الصلب 'Hard Disk' وتسليمه له.. وبعد رفض ومعارضة واتصالات وتعليمات مباشرة من الرئيس محمد مرسي، لم يجد مسئول في القصر الرئاسي مفرًا من تسليمه الهارد ديسك الذي يحمل دليل إدانة يحيي نجم ومن معه من المتظاهرين في محيط القصر الرئاسي، حسب اعتقاد العقول الإخوانية!! واحتفظ أحمد عبد العاطي بالكنز الثمين 'الهارد ديسك' وانتظر وصول المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة وقام بتسليمه الهارد.. وخرج الرئيس الإخواني محمد مرسي ليعلن علي الملأ، وبكل ثقة، أنه تم القبض علي العناصر التخريبية وأنهم اعترفوا أمام النيابة العامة بجرائمهم وأرشدوا عن المحرضين، ومصادر التمويل!! وبدأت النيابة العامة التحقيق في الأحداث، واستمعت إلي أقوال المقبوض عليهم، وشهود الأحداث، وتم فحص الهارد ديسك الذي سلمه أحمد عبد العاطي '!!!!' وكانت المفاجأة أن الهارد يتضمن وقائع تدين جماعة 'الإخوان' ومن بين هذه الوقائع احتجاز وتعذيب مواطنين أبرياء، وانتهت النيابة العامة في تحقيقاتها إلي أن المقبوض عليهم ضحايا وليسوا متهمين، وكان الهارد ديسك – الذي سلمه أحمد عبد العاطي– هو أهم دليل إدانة يقود عبد العاطي –نفسه- ومحمد مرسي وعددًا من قيادات 'الإخوان' إلي قفص الاتهام في القضية المعروفة باسم أحداث الاتحادية!! ثالثًا– مرسي والسيسي وقتل المتظاهرين: في القضية المعروفة إعلاميًا ب'قضية التخابر'، وبجلسة الثامن عشر من يناير 2015 وقف الرئيس المعزول محمد مرسي ليترافع عن نفسه معتقدًا أن مرافعته ستكون القذيفة المدوية التي تقلب القضية رأسًا علي عقب، وتُغير مجري التاريخ والجغرافيا، وتشعل حماس الجماهير، وتجعل الجنين في بطن أمه يصرخ قائلًا: 'يسقط.. يسقط حكم العسكر'.. وعندها لن يجد الرئيس عبد الفتاح السيسي مفرًا من مغادرة مصر علي أول طائرة قبل أن تحمل الجماهير محمد مرسي علي الأعناق وتنقله من قاعة المحكمة إلي قصر الرئاسة.. وتشاور مرسي مع جماعته عبر المحامين.. وتلقي موافقة علي مرافعته التاريخية.. وجاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، وانقلب السحر علي الساحر، واتهم مرسي نفسه دون أن يدري!! قال محمد مرسي: إن 'تقرير تقصي الحقائق اللي صدر في 31 ديسمبر 2012 حمل شهادات مديري الفنادق بميدان التحرير، وأكد أن هناك أشخاصًا احتلوا مباني بالميدان، وكانوا يحملون كارنيهات جهات سيادية يترأسها قائد الانقلاب، والتقرير تم تسليمه إلي النائب العام طلعت عبد الله ولم ينظر إليه حتي الآن'، واضاف مرسي: 'أرسلت هذه الشهادات مع باقي التقرير للنائب العام'. وردا علي سؤال من القاضي عن سبب عدم القبض علي المتهمين، قال مرسي: 'لم أتسرع في إلقاء القبض عليه وقتها، عشان أحافظ علي المؤسسة العسكرية من التجريح، وحتي لا يقال إن رئيسها مجرم، وانتظرت نتيجة التحقيقات حتي تبقي المؤسسة مصانة، ولذلك هم خافوا ومازالوا خائفين من ذلك، والأسماء موجودة والكارنيهات موجودة'!!!!! وإذا توقفنا أمام تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي يتحدث عنه مرسي نجد أن اللجنة تم تشكليها بقرار من الرئيس الإخواني بالقرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2012 الصادر في الخامس من يوليو 2012، وتعثر عملها عدة مرات بسبب اعتذار أعضاء اللجنة عن الاستمرار في عملهم، وبعد إحلال وتبديل في أعضائها.. انتهت اللجنة من عملها في نهاية ديسمبر 2012، وقدمت التقرير إلي رئيس الجمهورية محمد مرسي في الثالث من يناير 2013، وفي اليوم التالي أحال مرسي التقرير إلي النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله 'المُعين بقرار من التنظيم الإخواني'، وظل التقرير حبيسًا لمكتب النائب العام حتي صدر حكم محكمة النقض في الثاني من يوليو 2013 ببطلان تعيين طلعت عبد الله نائبًا عامًا ليخرج من منصبه، وتلحق به جماعة 'الإخوان'، ومعها محمد مرسي ويخرجوا جميعًا من السلطة في اليوم التالي 3 يوليو 2013!! ويتناقض مثل هذا الاتهام مع واقع 'الإخوان' وأقوال وأفعال مندوبهم في قصر الرئاسة محمد مرسي في الفترة من 3 يناير 'تاريخ الإعلان عن التقرير' إلي 3 يوليو 2013 ويكفي أن نتوقف عند المعلومات التالية: 1- خلال الفترة من ظهور هذا التقرير '3 يناير 2013'، وحتي خروج النائب العام من منصبه '2 يوليو 2013'، كانت النيابة العامة برئاسة المستشار طلعت إبراهيم عبد الله النائب العام ممثلة أمام محكمة جنايات القاهرة التي تنظر قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة يناير 2011، وكان حسني مبارك ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي علي رأس المتهمين في تلك القضية، وكانت النيابة العامة وهي أمينة علي الدعوي العمومية تبذل الجهد الجهيد لإثبات التهمة علي المتهمين 'مبارك والعادلي وكبار مساعديه' وظلت القضية متداولة في عدة جلسات دون اعتراض من النيابة العامة، أو من المحامين الأعضاء في جماعة 'الإخوان' الممثلين في هيئة الدفاع كوكلاء عن بعض المدعين بالحق المدني.. ولو افترضنا جدلًا صحة أقوال محمد مرسي عن حيازته لدليل يدين عبد الفتاح السيسي وآخرين بقتل المتظاهرين، فلماذا التزم مرسي و'الإخوان'، ونائبهم العام، الصمت تجاه محاكمة تجري لمتهمين آخرين 'مبارك والعادلي' بينما يظل من يقولون إنه القاتل الحقيقي للمتظاهرين حرًا طليقًا؟!!! 2- في صباح الأربعاء السادس والعشرين من يونيو 2013 بدأ الانتشار المكثف لوحدات، ومعدات القوات المسلحة في العاصمة المصرية القاهرة، والمحافظات المختلفة، وفقا لخطة الانتشار التي وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة بالتنسيق مع قادة الجيوش، والمناطق العسكرية، لتأمين الأهداف والمنشآت الحيوية قبل مظاهرات 30 يونية، وكانت الموافقة علي نزول قوات الجيش– تحت قيادة القائد العام الفريق أول عبد الفتاح السيسي - إلي الشارع هي القرار الأخير الذي يوافق عليه الدكتور محمد مرسي بصفته رئيسًا للمجلس الأعلي للقوات المسلحة، حسب وصفه لنفسه، وحسب الوصف الذي كان يردده في كل خطاب وكل حديث.. فهل وافق محمد مرسي و'الإخوان' علي نزول قوات الجيش إلي الشارع لتأمين المؤسسات والمواقع الحيوية -التي يتولي 'الإخوان' إدارة بعضها بمقتضي مخطط الأخونة– وهو يمتلك دليلًا يُدين قائد الجيش بتهمة قتل المتظاهرين!!!! 3- في مساء السادس والعشرين من يونيو كان خطاب محمد مرسي في مركز القاهرة للمؤتمرات والذي أشاد فيه بدور القوات المسلحة في حماية الوطن والسهر علي راحة المواطنين، وقال قولته الشهيرة: 'لدينا في الجيش رجال من ذهب'، ومن فرط الثقة الإخوانية في حماية الجيش للثورة والشرعية، واستعدادًا لعواصف وأعاصير 30 يونية ذهب الدكتور محمد مرسي ومعه فريقه الرئاسي إلي دار الحرس الجمهوري ليحتمي بها وبرجالها تحت قيادة القائد العام الفريق أول عبد الفتاح السيسي '!!!!' ولا يمكن بأي من الأحوال أن يتوجه محمد مرسي مع فريقه الرئاسي إلي دار الحرس الجمهوري ليحتمي بها وبين يديه دليل يؤكد أن السيسي وآخرين من رجال المخابرات الحربية قتلوا المتظاهرين خلال أحداث ثورة يناير 2011م، حسب زعمه!! 4- منذ الثالث من يوليو 2013، وحتي كتابة هذه السطور في نهاية يناير 2015، يواصل أعضاء تنظيم 'الإخوان' الليل بالنهار للبحث عن كل نقيصة تُسيء إلي شخص عبد الفتاح السيسي وصفته.. وبذلوا الجهد الجهيد لإدانته رسميًا، واتجهوا جنوبًا إلي المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ثم اتجهوا غربًا إلي المحكمة الجنائية الدولية، وطاروا يمينًا ويسارًا بين المنظمات الغربية الحكومية وغير الحكومية، ليطالبوا بمحاكمة السيسي.. ورغم كل هذه المساعي الجادة، لم يذكروا في سطر واحد مما قدموه من شكاوي ودعاوي، أن السيسي أو بعض الخاضعين لرئاسته متهمين بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة يناير 2011م!!! 5- تحدثت في مقال سابق عن خطة 'الإخوان' الأصلية لمواجهة مظاهرات 30 يونية 2013، والتي كانت تتضمن الاعتصام في محيط قصر الاتحادية، وكان التجمع في 'رابعة' للحشد ودعم المعتصمين في الاتحادية فقط.. وكان من المقرر أن يتوجه محمد مرسي وفريقه الرئاسي إلي قصر الاتحادية بعد خطاب 26 يونيو ليحتمي بما لا يقل عن نصف مليون معتصم إخواني.. لكن في اللحظات الأخيرة وافقت جماعة 'الإخوان' علي أن يتولي الجيش تأمين مرسي وفريقه الرئاسي داخل دار الحرس الجمهوري، كما تتولي قوات الجيش والشرطة مهام تأمين المواقع الحيوية، وتتفرغ عناصر 'الإخوان' والجماعة الإسلامية والجهاديين لمهمة مواجهة كفار قريش من حركة تمرد وجبهة الإنقاذ وغيرها من أحزاب وجماعات معارضة لحكم 'الإخوان' في الشارع المصري!! وكان رد القيادات الإخوانية علي المشككين في موقف الجيش هو 'حُط في بطنك بطيخة صيفي'!! ويقول العقل والمنطق: إنه لو كان لدي مرسي وجماعته أي دليل علي اتهام السيسي بقتل المتظاهرين، لتمسكوا بخطة الاعتصام في محيط الاتحادية، ولما كان اعتصام 'رابعة' !! 6 – لو افترضنا -جدلًا- صحة ما جاء في تقرير تقصي الحقائق الإخواني، عن دخول عناصر من المخابرات الحربية إلي الفنادق المحيطة بميدان التحرير خلال أحداث ثورة يناير 2011.. فمن الطبيعي أن يكون لأجهزة الأمن تواجد في محيط ميدان التحرير في مثل هذه الأحداث، خاصة بعد انهيار جهاز الشرطة، وقد ظهرت أهمية هذا الدور بالقبض علي جاسوس إسرائيلي كان يتعايش مع الثوار و'الإخوان'.. والمعلوم أن 'المخابرات الحربية'.. جهاز يختص بالمعلومات، وليس من مهامه النزول إلي الشارع بوحدات قتالية تدخل في مواجهات مسلحة مع المتظاهرين.. هي فقط تجمع المعلومة وتحيلها إلي الجهة المختصة التي تتولي ترجمة المعلومات إلي أوامر تصدر إلي الوحدات القتالية المختصة.. وهذا يعني أنه في حالة ثبوت التعامل المسلح مع المتظاهرين خلال أحداث ثورة يناير 2011 – حسب مزاعم مرسي- فإن المسئولية تقع علي عاتق القادة الميدانيين للوحدات القتالية في موقع الأحداث، وتقع في المقام الأول علي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة– آنذاك– المشير محمد حسين طنطاوي، ومعه الفريق سامي عنان، ولا علاقة بين اللواء عبد الفتاح السيسي مدير المخابرات الحربية، في ذلك الوقت، وبين التعامل المسلح مع أية عناصر.. هذا إن صحت مزاعم مرسي وهي بالقطع غير صحيحة!! ولسنا بحاجة للتذكرة بأن محمد مرسي مندوبًا عن جماعة 'الإخوان' منح المشير طنطاوي والفريق سامي عنان أعلي وسام في الدولة 'قلادة النيل' وقام بترقية اللواء عبد الفتاح السيسي إلي رتبة الفريق أول، وعينه وزيرًا للدفاع!! 7- بعد تاريخ ظهور تقرير تقصي الحقائق في 3 يناير 2013 – الذي أشار إليه مرسي في مرافعته - أشاد محمد بديع بجيش مصر في رسالته الأسبوعية إلي 'الإخوان' صادرة بتاريخ 21 من فبراير 2013م، وقال بالحرف الواحد: 'هناك من يُراهن علي عودة الأمور مرة أخري إلي عصر الظلم والفساد.. من أعداء بالداخل كانوا سدنة للنظام البائد ومنتفعين منه وآكلين علي موائده الحرام، ومن أعداء في الخارج يكرهون عزَّتنا وقوتنا، ويعتبرون الثورة المباركة أكبر تهديد لهم بعدما فقدوا ما وصفوه بأنه 'كَنْزٌ إستراتيجي لهم'، بل وجدنا حملة منظمة للإساءة المتعمَّدة لجيش مصر العظيم ودرع وسيف ليس لمصر وحدها، بل للأمة كلها علي مدار تاريخه، فمن يا تُري صاحب المصلحة في هذا؟! وبعيدًا عن كل ما سبق تتبقي المفاجأة الكبري.. فالمستفيد الأول من مرافعة مرسي وحديثه عن اتهام السيسي بقتل المتظاهرين هو اللواء حبيب العادلي وكبار مساعديه الذين سيقفون أمام محكمة النقض المصرية لتنظر طعن النيابة علي حكم براءة مبارك والعادلي وكبار قيادات الشرطة من تهمة قتل المتظاهرين.. ووجه الاستفادة هنا يتلخص في أن القاعدة القانونية المعروفة هي 'الشك يُفسر لصالح المتهم'، ولا معني لمرافعة مرسي سوي أن هناك قاتلًا آخر تقاعست النيابة عن تقديمه للمحاكمة رغم وصول تقرير تقصي الحقائق إليها في الرابع من يناير 2013.. لكنها تركت هذا التقرير، ولم تقدمه للمحكمة ولم تقدم متهمًا آخر حتي انتهت محاكمة مبارك والعادلي وآخرين للمرة الثانية وصدر حكم الجنايات الذي أصبح الآن مطعونًا فيه من أوسع الأبواب، وسيكون أهم دليل للبراءة هو مرافعة محمد مرسي!! ولدينا المزيد والمزيد عن عبقريات القيادة الإخوانية الربانية التي تري بنور الله، حسب قولهم، وتنتظر الجماعة من أمثال هؤلاء النصر القريب الذي يعود به محمد مرسي والتنظيم الإخواني إلي حكم مصر.. وسوف يطول انتظارهم.. ونكتفي بهذا القدر!!!
