وسط أجواء ساخنة يشهدها الشارع العمالي من اعتصامات واحتجاجات عمالية بسبب قطار الخصخصة الذي اثر بالسالب علي بعض العمال تحتفل مصرهذة الايام بعيد العمال.. واذا اضيف الي ذلك الارتفاع الكبير في الاسعار مع تدني أجور العمال واذا فتحنا أيضا ملف قضية تدريب العمالة وتأهيلها لسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل يصبح المشهد معقدا ويحتاج بذل الكثير من الجهود للتعامل مع ملفاته شديدة السخونة.... طرحنا تلك القضايا وغيرها علي عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة بصفتها المسئولة الاولي عن أكثر من 25 مليون عامل مصري داخل البلاد وخارجها.. أكدت الوزيرة ان الهدف الأول للوزارة هو ايجاد علاقات متوازنة تحقق الاستقرار للعامل ولصاحب العمل حتي نستطيع بذلك دفع عجلة التنمية وكذلك تطبيق جميع نصوص قانون العمل رقم12 لسنة 2003 سواء فيما يتعلق بالتدريب والتشغيل وايجاد بيئة عمل آمنة وصحية وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية والتاكد من حصول العمال علي كافة حقوقهم وذلك بتسجيل وتوثيق عقود العمل. ما رأيك في ظاهرة الاعتصامات الاخيرة امام مجلس الشعب؟ - عائشة عبد الهادي: الاعتصامات العماليه تعبر عن المناخ الديمقراطي الذي تعيش فيه مصر وهي ظاهره صحية وغير مقلقة خاصة اذا كانت في الاطار الشرعي واتباع القنوات الشرعية لتنظيم الاعتصام ولا ننزعج من المطالبة بالحقوق المشروعة ولكن ما يقلق هو تدخل بعض التيارات الغير منتمية للعمال وعلي تلك التيارات المغرضة ان ترفع يدها عن العمال والتاثير عليهم. وقد ابرزت الاعتصامات العديد من الايجابيات حيث اظهرت ان العامل المصري لديه وعي كبير حيث لا تمتد يداه لتخريب ادوات الانتاج كما اظهرت الدور الامني المحايد حيث لم نجد اي تدخل امني في أي اعتصام وهو موقف يستحق التقدير والاحترام كذلك التزام المعتصمين بحدودهم الشرعية. وأضافت لا يوجد مشاكل بلا حل و المفاوضة الجماعية هي سلاحنا لانهاء اية خلاف مشيرة ان مصر تعيش في مناخ اقتصادي اصبح القطاع الخاص هو المحور الاساسي لتشغيل العمالة وذلك بمساندة من الحكومة واعطائه جميع حوافز الاستثمار ومن المعروف ان علاقات العمل كثيرا ما يشوبها الخلافات بين العامل وصاحب العمل حول تفسير اي من بنود العمل وتشير انه تم احتواء العديد من الاعتصامات وتلبية مطالب العمال في اطار الشرعية كما ان الاساس في ملف الاعتصامات هو الحوار الاجتماعي والذي ترعاة الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة مع طرفي العملية الانتاجية. مشاكل تراكمية للخصخصة وما سبب هذة الاعتصامات؟ - عائشة عبد الهادي : في البداية يجب ان نعلم انه لدينا2.3مليون منشأة قطاع خاص يعمل بها نحو19 مليون عامل واذا نظرنا لعدد الاعتصامات ومقارنتها بحجم تلك العمالة سنجد انفسنا امام رقم ضئيل جدا ولكن اذا بحثنا عن السبب وراء هذه الاعتصامات سنجدها جميعا مشاكل تراكمية للخصخصة إذن هذا اعتراف بفشل نظام الخصخصة؟ عائشه عبد الهادي: لا يعتبر فشلا وانما لم يؤد دوره علي الوجة الاكمل فهناك بعض الاخطاء التي وقعت في بداية عملية الخصخصة ونحاول تداركها حاليا وكيف ذلك؟ - عائشة عبد الهادي: كثير من الشركات التي تم خصخصتها منذ أكثر من 10 سنوات عقود بيعها معيبة ولا تحفظ حقوق العمال كما تواجهنا مشكلة اخري تكمن في بيع كثيرمن الشركات من خلال البورصة وهذا البيع يتم بدون عقود تحفظ حقوق العمال وتلك تركة ورثتها واحاول انقاذ ما يمكن انقاذه وتضيف ان الشركات التي تم خصخصتها في عهد حكومة د . نظيف لم تشهد هذا الكم من المشاكل بسبب وضع بنود محددة في عقد البيع تنص علي المزايا والحقوق التي يجب ان يحصل عليها العامل وإذا اخل المستثمر بأي بند منها يحق لنا فسخ العقد معه. وتدرس الوزراة مقترح قانون يقضي بتخصيص حصة للعمالة الموجودة بأي منشأة يتم بيعها حتي يتم الوفاء بكافة حقوق العمال في حالة تصفية او توقف المنشأة . حقوق العمال أولاً وماذا عن الشركات التي يوجد بها مشاكل بالفعل ؟ وهل سيتم ترك العمال للمستثمر يفعل بهم ما يشاء ؟ - عائشة عبد الهادي : لا تهاون في حق العمال لحظة واحدة مشيرة الي انها تتعامل بكل شدة مع المستثمرين الذين يحاولون التلاعب بحقوق العمال وعدم اعطائهم كافة حقوقهم موضحة ان من يثبت تلاعبه بالعمال يتم احالته فورا للنائب العام للتحقيق معه مضيفة انه يوجد 3 حالات تثبت ذلك حيث تم احالة مسئولي شركة طنطا للكتان للمحاكمة بعد ثبوت وقوع مخالفات من مجلس الادارة في حق العمال كما تم إبلاغ النائب العام ضد مجلس ادارة شركتي بالنوبارية و المعدات التليفونية بعد ان استنفذت جميع وسائل المفاوضة الجماعية. وماذا عن الاحتجاجات التي لم تعرف طريقها نحو رصيف مجلس الشعب؟ - عائشة عبد الهادي: تلقت الوزارة 12ألف شكوي فردية تم تسوية 5.9 ألف منها بنسبة80٪ مع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للحفاظ علي حقوق العمال كما تلقينا 1350 شكوي جماعية تم تسوية 1147 منها بنسبة85٪ بخلاف 55 نزاعا جماعيا تم تسوية 95٪ وديا عن طريق المفاوضة الجماعية حيث استفاد منها 14 الف عامل كما تم ابرام 39 اتفاقية عمل جماعية لتحقيق ظروف افضل للعمال واستفاد منها 145 الف عامل وتضيف خلال الفترة الاخيرة بلغ عدد الاحتجاجات العمالية109 حالات منها 55 حالة امتناع عن العمل و 54 اعتصاما بمقر العمل وقد تم فض جميع هذة الحالات وتسوية مطالب العمال وديا بعد استجابة أصحاب الاعمال لتدخل الوزارة. 52 ألف مستفيد وما دور صندوق الطوارئ تجاه تلك المشكلات؟ - عائشة عبد الهادي:الصندوق يساهم في تحمل عبء ثقيل عن بعض المنشآت المتعثرة ولا تستطيع الوفاء بإلتزاماتها تجاه العمال حيث يقوم الصندوق بصرف رواتب العاملين بتلك الشركات لمدة 6 أشهر كحد اقصي حتي تستطيع المنشأة الوقوف علي قدميها مرة اخري وقد قام الصندوق بصرف34.5 مليون جنية لصالح 130 منشأة استفاد منها 25 الف عامل . قضية الاجور ملف مفتوح منذ عدة سنوات لكن بلا حراك فما الحل؟ - عائشة عبد الهادي: عندما صدر قرار بإنشاء مجلس قومي للاجور تقرر ان يجتمع كل ثلاث سنوات للنظر في الحد الادني للاجور والمشكلة ان المجلس لا يجتمع بشكل دوري مع الوضع في الاعتبار ان الحد الادني الذي سيحدده المجلس سيكون استرشاديا فقط وليس ملزما لاصحاب الاعمال وتضيف الوزيرة ان هذة القضية هامة جدا لانها تخلق حالة من الاحباط لدي الشباب والقضية الان بين يدي أصحاب الاعمال الذين وضعوا حد أدني 450 جنيها واتحاد العمال الذي يري ان الحد الادني المناسب للعامل لا يقل عن900 جنيه . الهجرة غير الشرعية دور الوزارة في مواجهة ظاهره الهجره غير الشرعيه ؟ -عائشة عبد الهادي : الوزارة نجحت الي حد كبير في التصدي للهجره غير الشرعيه موضحة ان هذه الظاهرة لها ابعاد كثيره بعضها قد يتصل بالوزارة والبعض الاخر يتصل بالموروثات الاجتماعيه والمفاهيم الخاطئة لدي الشباب وبالرغم ان هناك الكثير من الحالات التي تعرضت للموت الا ان بعض الشباب لديه اصرار للجوء الي السماسرة و الوكلاء ودفع مبالغ باهظه يمكن استثمارها في مشاريع خاصة او الاندماج في فرص العمل المتاحة علي المستوي كما تسعي الوزارة لتغيير ثقافة المجتمع لقبول العمل في القطاع الخاص وتغيير مفهوم الاسرة تجاه العمل بالخارج للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتضيف ان الوزاره توفر اسبوعيا العديد من فرص العمل والتي تلاقي اقبالا كبيرا عليها هذا بخلاف توقيع الوزارة لاتفاقية مع الاتحاد الاوربي لانشاء 6مكاتب للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في المحافظات الاكثر تعرضا لتلك الظاهرة كما استفادت مصر من حصتها كاملة (8000 تأشيرةعمل) في تقنين اوضاع المصريين بايطاليا من خلال الاتفاقية الموقعة معهم والتي شهدت بعض العراقيل من الجانب الايطالي الا ان ذلك سيتم مراعاته مستقبلا خاصة ان هناك مذكرة تفاهم سيتم توقيعها معهم خلال شهر مايو الجاري تسمح بتسفير عمالة موسمية الي ايطاليا خاصة في مجال السياحة والزراعة كذلك سوف يقوم الجانب الايطالي بامدادنا باحتياجات سوق العمل الايطالي لتجهيز وتدريب العمالة قبل السفر وتوضح الوزيرة انه جار توقيع اتفاقية مع فرنسا وكذلك تبذل الوزارة جهودها مع كل من كندا واليونان لتوفير فرص عمل شرعيه وفتح اسواق عمل جديدة بالخارج كما يتم التباحث مع الجانب البلغاري والقبرصي لفتح اسواق للعمل بهما بعد تنظيم لوائحهما الخاصة باستقدام العمالة الاجنبية . تحويلات المصريين بالخارج وماذا عن المصريين المقيمين في الخارج وكيفية التواصل معهم؟ - عائشة عبد الهادي :الوزارة بدورها تسعي للتواصل مع ابنائها في الخارج وذلك من خلال عقد مؤتمرات لهم داخل وطنهم الام بالاضافة الي تنظيم الرحلات لابنائنا بالخارج من الجيل الثاني والثالث للتعرف علي بلدهم مصر وتضيف ان الحكومة تسعي لجذب ابنائها بالخارج للاستثمار في مصر خاصة ان تحويلات المصريين من الخارج اكبر من دخل قناة السويس حيث زادت تحويلاتهم خلال الفترة من2006 وحتي 2009من 4 مليارات دولار الي اكثر من 8 مليارات دولار لذلك تقدم لهم الحكومة كافة التسهيلات لزيادة حجم استثماراتهم بمصر. واعلنت عائشة عبد الهادي ان الوزارة تستعد لعقد مؤتمر لابناء الوطن بالخارج في يوليو القادم علي غرار المؤتمر الذي عقد العام الماضي والذي شهد نجاحا كبيرا بعد رعاية الرئيس مبارك له وقيام د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بافتتاحه. وتشير الوزيرة ان هناك مشروع قانون لانشاء صندوق لرعاية المصريين بالخارج يشارك في ادارتها وزارات الخارجية والقوي العاملة والداخلية والأمن القومي ومقترح تمويل ميزانيتها من الرسوم المحصلة من عقود العمل وتوثيقها وسوف يوفر لرعايا مصر في الدول العربية والأجنبية خدمات قانونية في حالات الوفاة والمرض والطرد من العمل والعودة للوطن .. والحكومة تسعي إلي تمويله من مواردها وذلك تقديرا منها لدور ابنائها بالخارج وضرورة التواصل معهم . ما رؤيتك لمستقبل القوي العاملة في مصر؟ - عائشة عبد الهادي :اذا اراد شعب التقدم فعليه بالاهتمام بالموارد البشرية وتحسين قدراتها واكسابها مهارات خاصة لسد احتياجات اسواق العمل وذلك من خلال التدريب وتكمن المشكلة في وجود فجوة كبيرة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل لذلك تقوم الوزاره باعداد برامج التدريب المهني والتحويلي لدمج الشباب الراغب في العمل بالمهن المتاحة وتشير الوزيرة ان هناك منافسة للعمالة المصرية علي المستوي المحلي والخارجي وهو ما يحتاج تاهيل العمالة واكسابها الخبرات اللازمة للمنافسة في الاسواق الخارجية واضافت ان الوزارة يتبعها27 مركز تدريب ثابت و11 وحده متنقلة تقوم بالتدريب علي 38 مهنة هي الاكثر طلبا سواء داخليا او خارجيا وتقوم الوزارة بتنفيذ خطة لتدريب 17 ألف متدرب علي تدريب مهني ب 20 محافظة مختلفة بتكلفة 5.82 مليون جنية كما انتهت الوزارة من توصيف وتصنيف اكثر من 300 مهنة طبقا للكود الفرنسي والايطالي. تحسين نوعية التعليم وكيف يتم سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل؟ - عائشة عبد الهادي: يجب الربط بين المدارس الفنية ومكاتب التشغيل حتي نكون علي أرض الواقع من ناحية احتياجات سوق العمل والمناهج المقدمة للطلبة وتضيف ان هناك موروثات ثقافية لدي كثير من الناس تجعلهم يفضلون التعليم الثانوي عن التعليم الفني وعلي المجتمع تغيير تلك النظرة ويظهر ذلك بوضوح في اعداد الخريجين من كليات الطب و الهندسة و التجارة والحقوق والذين لا يجدون في الغالب الوظائف في الوقت الذي يزيد فية الطلب علي العمالة الفنية وتضيف ان الوزارة تنفذ مشروعا مع مؤسسة الاتحاد الاوربي لتحسين نوعية التعليم الفني والتدريب المهني وماذا عن دورالوزارة في التشغيل في ظل ازمة عالمية أثرت علي جميع أسواق العمل؟ - عائشة عبد الهادي :منذ توليت مسئولية القوي العاملة نجحت في توفير أكثر من 4ملايين فرصةعمل منها 2.8 مليون فرصة بالداخل و2.1مليون فرصة في الخارج مشيرة انه خلال الربع الاول من هذا العام تم توفير 127 ألف فرصة بالخارج في 16 دولة عربية واجنبية وتضيف ان الازمة العالمية اثرت علي جميع البلدان وخاصة علي اسواق العمل وظهر ذلك واضحا خلال العام الماضي الا ان هذا العام شهد ارتفاع معدلات الطلب علي العمالة المصرية بنسبة8٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. وماذا عن الخطة القومية للتشغيل؟ - عائشة عبد الهادي :لقد اطلقنا الخطة القومية للتشغيل 2010-2015 بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والوزارات المعنية بهدف زيادة قابلية الشباب من الجنسين علي سوق العمل والتشجيع علي اقامة المشروعات الصغيرة مع زيادة معدلات الاستثمار المحلي والاجنبي كما تهدف هذه الخطة لتوفير1.3 مليون فرصة عمل خلال 5 سنوات. العمالة غير المنتظمة أين مجهودات الوزارة تجاه العمالة غير المنتظمة ؟ - عائشة عبد الهادي: جار الان حصر العمالة غير المنتظمة والمسجلة بمكاتب التشغيل التابعة للوزارة يأتي معظمهم في مجالات الزراعة و المقاولات والصيد والمناجم وقد تم تشكيل لجنة لاعداد مسودة مشروع قانون لتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير المنظم وكل ذلك بهدف توفير الرعايا والحماية الكاملة لهم من خلال التأمين عليهم كما شملهم قانون التأمينات الجديد في موادة الحوالات الصفراء أين حقوق أصحاب الحوالات الصفراء؟ - عائشة عبد الهادي: التعويضات المستحقة للعمالة المصرية من المتضررين من حرب الخليج لا جدال عليها ولا يمكن التنازل عنها او اسقاطها وقد أقر الجانب العراقي بالمبالغ المستحقة للمصريين لانها ديون افراد وليست محل تفاوض او انتقاص والوزارة تضع مشكلة الحوالات ضمن اولوياتها واوضحت ان هناك اتفاقا مع وزيري المالية والعمل العراقيين علي توقيع اتفاقية لجدولة صرف المبالغ والتي تقدر بملياردولار تقربيا بعد احتساب كامل الفائدة لصالح مستحقي التعويضات وعددهم637 الفا من حاملي الحوالات الصفراء خلال ثلاث سنوات مشيره الي ان هناك رغبه من الجانب العراقي علي صرف مستحقات المصريين الا انه نظرا للظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها العراق تأخر تنفيذ تلك الاتفاقية شركات إلحاق العمالة وأين دور شركات إلحاق العمالة بالخارج والداخل في مجال التشغيل؟ - عائشة عبد الهادي: شركات إلحاق العمالة تلعب دورا كبيرا في هذا المجال لذلك فأنا حريصه علي التأكد من التزام تلك الشركات بتوفير عقود عمل سليمة وجادة لا يوجد بها اي نوع من التلاعب او المتاجرة باحلام العمال مشيرة ان عدد شركات إلحاق العمالة تجاوز 650 شركه تمثل دورا جيدا لتفاعل القطاع الخاص مع الحكومة في توفير فرص العمل لكن هناك بعض الشركات التي تخرج عن النص بتحصيل عمولة اكثر من النسبة المقررة لها قانونا وهي 2٪من قيمة عقد العامل في اول سنة وان هناك شركات لا توثيق عقود العمل واخري تعلن عن توفير فرص عمل بالرغم من انها غير مرخصة موضحة ان الوزارة تتخذ اجراءات صارمة ضد تلك الشركات للحفاظ علي حقوق العمال . وشركات إلحاق العمالة بالداخل؟ - عائشة عبد الهادي: الوضع لا يختلف كثيرا بينهما الا ان الطلب علي ترخيص مزاولة النشاط بالداخل فقط قليل جدا حيث يوجد 8 شركات إلحاق عمالة بالداخل فقط بخلاف 33شركة مرخص لها بممارسة النشاط داخليا وخارجيا. وما أسباب عدم الاقبال علي شركات التوظيف بالداخل؟ - عائشة عبد الهادي: قانون انشاء تلك الشركات يشترط ان يكون رأس مال الشركة 100ألف جنية بخلاف وضع خطاب بنكي بنفس القيمة وهو مبلغ كبير لذلك تقدمت الوزارة بمشروع قانون لتخفيض تلك القيمة الي 20 ألف جنية لمساعدة القطاع الخاص للمشاركة في توظيف الشباب هل للعمالة الاجنبية تأثيرعلي الأيدي العاملة المصرية؟ - عائشة عبد الهادي: قانون العمل يتيح للمنشآت الاستعانة بالخبرة الاجنبية بحد أقصي 10٪ من القوي البشرية بالمنشاة لذلك فالوزارة تحاول تحقيق المعادلة الصعبة بتوفير فرص عمل للعمالة المصرية وكذلك الاستجابة لطلبات رجال الاعمال في الاستعانة بالخبرات الاجنبية وتشترط الوزارة للموافقة علي اعطاء تصريح العمل ان تكون المهنة المطلوبة يندر بها العامل المصري كذلك ان يقوم الأجنبي بتدريب العمالة المصرية والاتزيد مدة التصريح عن عام وتشير أن عدد العمالة الاجنبية في مصر لا تتعدي 23 ألف عامل موضحة ان الوزارة تضع خطة للحد من استخدام الاجانب داخل البلاد بما يكفل عدم مزاحمة الأيدي العاملة المصرية مع مراعاة مصلحة البلاد الاقتصادية من خلال تفعيل دور التفتيش الدوري علي جميع المنشآت . الأطفال والمعاقين عمالة الاطفال والمعاقين ملفان هامان أين هما علي اجندة الوزارة؟ - عائشة عبد الهادي:الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تنفذ مشروع تطوير برامج التلمذة الصناعية للصبية في ورش القطاع الخاص ويهدف هذا المشروع الي القضاء علي اسوأ أشكال عمل الاطفال من خلال السعي لاستقطاب 10 آلاف طفل من العاملين بالمحافظات بما يمكنهم من الحصول علي حقوقهم في التعليم والصحة والتعبير عن أرائهم وبما يساهم في اعادة تأهيلهم ووقاية اطفال المدارس من التسرب من التعليم وعمالة المعاقين؟ عائشة عبد الهادي:تكثف الوزارة حملاتها علي كافة المنشآت التي يزيد عدد العمالة بها عن 50 عاملا للتأكد من التزامها بتعيين النسبة المقررة لها قانونا وهي 5٪ من قوة العمل بالمنشآة وفي حالة ثبوت رفض أي منشأة الالتزام بتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة يتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضدها وتضيف: نقوم حاليا بحصر لاعداد ذوي الاحتياجات الخاصة الباحثين عن فرص للعمل لاعداد قاعدة بيانات لهم تتضمن تصنيف أعمارهم وأماكن اقامتهم ومؤهلاتهم ونوعية الاعاقة وتوضح الوزيرة انة منذ الوقفة الاحتجاجية للمعاقين في 62/4/0102 تقدم 168 عاملا بطلبات للتعيين تم إلحاق90 منهم بفرص عمل بالقطاع الخاص فيما رفض 19 العمل بالقطاع الخاص مفضلين العمل بالحكومة كما تم ترشيح 38 عاملا الا انهم لم يذهبوا لتسلم عملهم
