بقلم: إلهام أبوالفتح الرئيس مبارك دائما ينحاز للعمال.. هذه المقولة يعرفها كل العاملين في هذا البلد والدليل دفاعه المستمر عن حقوقهم وإصراره علي صرف علاوة اجتماعية تصل إلي 01٪ كل عام لمواجهة غلاء المعيشة وارتفاع التضخم.. ولكن الأعوام الماضية أوضحت ان هناك فجوة كبيرة بين العمال والمسئولين وأصحاب الأعمال بسبب الخصخصة.. توقعنا أن تكون الخصخصة أو بيع الشركات والمصانع لرجال الأعمال أو المستثمرين العرب والأجانب هو بداية لنهضة صناعية شاملة تدفع عجلة الصناعة وترفع مستوي الكوادر البشرية وتزيد دخل العمال وترفع أجورهم أضعاف أجور القطاع العام.. ولكن هذا لم يحدث.. ففي كل يوم نفاجأ ان عمال أحد المصانع سواء في طنطا أو المحلة أو الاسكندرية أو غيرها يقومون بعمل اعتصامات واضرابات ويصرخون بسبب تأخر مستحقاتهم المالية.. حتي حصولهم علي مكافأة المعاش المبكر وبداية حياة جديدة أصبح غير متاح الآن.. وتتدخل الدولة ممثلة في عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة أو د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار أو مجلس الشعب ليتم صرف جزء محدود من مستحقات العمال لتهدأ الأوضاع قليلا ثم تنفجر الأمور مرة ثانية.. وعلي الطرف الآخر يشكو المستثمرون ان هذه العمالة عبء علي الشركات لأنها غير مدربة وغير ماهرة وليست قادرة علي متابعة التطورات التكنولوجية الحديثة وإذا سألتهم وأين التدريب؟ كان الرد غير قابلين للتطوير أو التدريب بعد سنوات في ظل القطاع العام بلا عمل.. هذه الدائرة المفرغة تحتاج إلي وقفة من الدولة ومن المسئولين ومن نقابات العمال لوضع النقاط فوق الحروف ومعرفة أسباب الخلل ووضع الحلول لها.. المشكلة أثيرت في مجلس الشعب واعترض د. زكريا عزمي النائب الوطني الشجاع علي الأسلوب الذي تم به بيع الشركات وعلي متابعة الحكومة لشروط البيع والحفاظ علي حقوق العمال وهذا الرأي يجب أن يكون بداية لإصلاح الخلل.. بعد أيام نحتفل بعيد العمال.. أتمني أن يكون عيدهم بداية لحل مشكلاتهم مع الخصخصة.