طالبت لجنة الدفاع عن أموال المعاشات وحماية الحقوق التأمينية بضرورة تدخل الرئيس مبارك لصرف العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات، على ألا تقل عن 15% نظرا لأن أصحاب المعاشات لا يحصلون على أى زيادة طوال العام باستثناء العلاوة، الأمر الذى يجعلهم أحق بالزيادة لكى تتناسب مع نسبة التضخم الذى أوضحها البنك المركزى والتى تقدر ب12.5%. وقالت اللجنة – فى بيان لها أمس، الثلاثاء، - إن أصحاب المعاشات يطالبون باسترداد حقوقهم، موضحين "أن الحكومة المصرية تدين لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم ب362 مليار جنيه مصرى وعليها سدادها لهم "خاصة بعد الفروق التى حدثت فى العلاوة بين أصحاب المعاشات والعاملين فى الدولة خلال الأربع سنوات الماضية". وأكدت اللجنة أن زيادة التضخم وارتفاع الأسعار وزيادة أعباء المعيشة وارتفاع تكاليف العلاج والدواء هى الأعباء التى يتحملها أصحاب المعاشات والتى يجب أن تنظر إليها الدولة بعين الاعتبار، خاصة بعد أن أفنوا شبابهم طوال مدة خدمتهم.
