يدرس المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل قانون تشكيل محكمة الغدر والتعديلات التشريعية المطلوبة لتفعيله وتنفيذه لمحاكمة الفاسدين سياسيا. وتنظر محكمة القضاء الاداري بجلسة 52 يوليو الحالي الدعوي المقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة رئيس المركز المصري للنزاهة والشفافية التي طالب فيها تفعيل محكمة الغدر. واكد شحاتة »للأخبار« ان قانون الغدر صدر برقم 371 لسنة 3591 لمحاكمة كل موظف عام او احد اعضاء المجالس النيابية او المحلية او موظف مكلف بالخدمة العامة اذا ارتكب ما من شأنه افساد الحكم او الحياة السياسية او الاضرار بمصلحة البلاد او خالف القوانين واستغل نفوذه للحصول علي فائدة او ميزة لنفسه او لغيره.. واضاف ان قانون محكمة الغدر يعاقب كل من يرتكب احدي هذه المخالفات او الجرائم بالعزل من الوظيفة وسقوط عضويته من المجالس النيابية او المحلية مع حرمانه من حق الترشح لهذه المجالس وحق الانتخاب لمدة لا تقل عن 5 سنوات. كما يتم حرمان الغادر من تولي الوظائف العامة او الانتماء الي احزاب سياسية ويجوز للمحكمة سحب الجنسية المصرية منه. واشار الي ان كل اعضاء الحزب الوطني المنحل يجب ان يخضعوا للمحاكمة امام محكمة الغدر.. حيث نص حكم الادارية العليا بحل هذا الحزب علي انه ارتكب الفساد السياسي. واشار الي ان تشكيل المحكمة يتضمن ان يرأسها مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محاكم الاستئناف و4 ضباط يقوم بتعيينهم القائد الاعلي للقوات المسلحة ويكون مقرها القاهرة. وقد اكد رجال القضاء ان تفعيل المحكمة في الوقت الحالي يجب ان يتضمن تعديلا تشريعيا لقانون انشاء المحكمة لتغيير تشكيلها بحيث يكون كل اعضائها من القضاة ولا تضم ضباطا من القوات المسلحة. افساد الحياة السياسية واشاروا الي ان الرئيس الاسبق جمال عبدالناصر هو من اصدر هذا القانون بانشاء المحكمة لمحاكمة الوزراء السابقين والموظفين العموميين واعضاء المجالس البرلمانية والمحلية الذين ادانتهم لجان التطهير بعد ثورة يوليو لافساد الحياة السياسية او استغلال النفوذ او التدخل في اعمال القضاء او العمل علي رفع الاسعار او خفضها او التلاعب في الاسواق لتحقيق مكاسب شخصية علي حساب الشعب المصري. واضافوا الي ان قرار تشكيل المحكمة كان ينص علي انها محكمة استثنائية سياسية موقوتة بقيد زمني مرتبط بظروف انشائها وطبيعة الجرائم التي تنظرها.. الا انه لم يصدر قرار بانهاء العمل بقانون انشاء المحكمة مما يجعله ساريا حتي الان مع ضرورة تعديله ليصبح نافذا. وأكدوا أنه يجب تعديل ما نص عليه القانون من قصر المحاكمات علي من ارتكب بعد أول سبتمبر 1939 فعلاً مؤثما بنص القانون. قال المستشار مصطفي جاويش رئيس محكمة جنايات المنصورة ان محكمة الغدر كانت محكمة عسكرية تضم قضاة عسكريين وكانت اجراءاتها استثنائية ونحن في ظل دولة ديمقراطية والقصد من ثورة 52 يناير كان تفعيل الديمقراطية واعطاء الحرية والكلمة للشعب.. فلا يجوز الرجوع الي الخلف وتطبيق اجراءات استثنائية لمحاكمة بعض الفاسدين فلابد من اتباع الاجراءات العادية والمحاكمة المدنية لمن يتهم بالفساد. فمحكمة الغدر محكمة استثنائية فلا يجوز ان نطبق اجراءات استثنائية ونحن نريد تفعيل الديمقراطية. واضاف المستشار مصطفي جاويش ان محكمة الغدر انشئت بعد ثورة 2591 لمحاكمة بعض رموز الفساد، فانشاؤها يعطي توجيهات للمحكمة بتطبيق اجراءات استثنائية علي بعض الاشخاص قد تثبت براءتهم امام المحاكم المدنية العادية ولذلك يجب محاكمة المتهم امام قاضيه الطبيعي. عزل سياسي اكد المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق اننا لسنا في حاجة الي محكمة الغدر وانما المطلوب هو اصدار تشريع يتضمن عزلا سياسيا لكل من شارك الحزب السابق في ادارة البلاد وعلي رأسهم اعضاء الحزب الوطني المنحل. واشار الخضيري الي انه يجب الاسراع باصدار قانون العزل السياسي وسرعة تطبيقه علي رموز النظام السابق ممن لم يحاكموا جنائيا. واضاف بانه اذا استقرت الاراء علي تفعيل قانون الغدر فان ما نحتاجه هو اعادة تشكيلها من جديد برئاسة مستشار بمحكمة القضاء وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل، اضافة الي 4 ضباط يعينهم القائد العام للقوات المسلحة ويكون مقرها القاهرة وتحاكم رموز الفساد علي مستوي الجمهورية. وطالب الخضيري بتوقيع اقصي عصوبة ينص عليها قانون الغدر وهي حرمان جميع اعضاء الحزب الوطني ورموزه من العمل السياسي لمدة 5 سنوات مشيرا الي انه لا مانع من عودتهم للعمل بعد مرور مدة العقوبة حيث تكون اوضاع البلاد قداستقرت وحققت الثورة اهدافها. واوضح نائب رئيس محكمة النقض السابق انه لا حاجة لتطبيق قانون الغدر علي الوزراء السابقين الذين صدرت ضدهم احكام جنائية لان الحكم الجنائي يتضمن عقوبة الغدر وهي العزل من الوظيفة والحرمان من العمل السياسي لمدة 5 سنوات لبعض الوزراء مشيرا الي ان قانون الغدر يجب ان يطبق علي رموز النظام السابق في جميع المؤسسات الحكومية والهيئات والمصالح. محاكم استثنائية من جانبه قال الدكتور ايمن نور المحامي والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ان تطبيق القانون الحالي بشكل سليم وفي ظل استغلال كامل للقضاء كاف بشكل كامل لمحاكمة رموز النظام الفاسد وان اقامة محاكم للغدر يعتبر قانونا استثنائيا او محاكم استثنائية سوف يسيء للثورة استخدامها وتابع ان هذا القانون ليس موجودا وتتطلب عودته اصدار تشريع جديد بالاليات العادية للقوانين الجديدة مثل مروره علي مجلسي الشعب والشوري.
