أكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل ل »الاخبار« أنه يتم حاليا دراسة مواد قانون الغدر وما اذا كان مازال ساريا أم تم الغاؤه وماهي الادوات والتعديلات التشريعية المطلوبة لتفعيله الآن حتي يصبح واجب التنفيذ ويتم تطبيقه في تحقيقات النيابة العامة والمحاكمات امام القضاء. وتنظر محكمة القضاء الاداري بجلسة 62 يوليو الحالي الدعوة المقامة من عدد من المحامين تطالب وزير العدل بتشكيل محكمة الغدر التي تقوم بتنفيذ مواد القانون لمحاكمة رموز النظام السابق علي ما ارتكبوه من جرائم فساد سياسي. وكان الرئيس الاسبق جمال عبدالناصر قد اصدر قانون تشكيل محكمة الغدر في ابريل 3591 لمحاكمة كل موظف عام او عضو بالبرلمان او المجالس المحلية او مكلف بخدمة عامة وقام بإفساد الحكم او الحياة السياسية او اضر بمصالح البلاد وخالف القوانين واستغل نفوذه للحصول علي ميزات لنفسه او لغيره، وتصل العقوبة الي العزل من الوظيفة وسقوط العضوية والحرمان من الترشيح والانتخاب لمدة لاتقل عن 5 سنوات والحرمان من تولي الوظائف العامة او الانتماء للاحزاب مع امكانية سحب الجنسية.