يري قانون ∩التأمينات والمعاشات الموحد∪ النور مع بدء اجتماعات دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب لإصلاح المنظومة التأمينية الفاشلة التي يعاني منها كل بيت مصري وتسببت في جريمة بحق الأسرة لتدني قيمة المعاشات بالمقارنة مع آثار الإصلاح الاقتصادي من غلاء وارتفاع اسعار السلع والأدوية.. وعلي الرغم من أن امكانيات الدولة أقل من احتياجات أصحاب المعاشات إلا أن القانون الجديد سيتضمن مواد تعيد الحياة لأصحاب المعاشات من خلال توحيد وزيادة أجر الاشتراك التأميني وإنشاء ∩هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات∪ تكون علي قدر المسئولية وترتكز علي أسس لإدارة وتوظيف واستخدام هذه الأموال.. هذا ما أكد عليه عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب في حواره للأخبار. كيف تري منظومة المعاشات والتأمينات الاجتماعية الحالية؟ − منظومة المعاشات تسبب أزمة حقيقية في كل بيت مصري ، فالجميع يشعر بالخوف من المستقبل حيث يعيش الموظف علي مستوي اجتماعي طوال سنوات عمله ثم يفاجأ بتراجع كبير في مستوي الدخل عندما يخرج علي المعاش.. كما يتزامن مستوي المعاش الضعيف مع ارتفاع متطلبات الأسرة من مصروفات علي السلع وأمراض مزمنة وأدوية وغيرها من الاحتياجات الضرورية. ما السبب الحقيقي وراء استمرار العمل بمنظومة المعاشات الحالية؟ − المعاشات رصيد ادخاري تراكمي من خلال استقطاعات من مرتب كل شخص ، ولكن الفشل الحقيقي في المنظومة يقع علي عاتق كل من الموظف وصاحب العمل حيث ساهموا جميعا في جريمة ضد الأسرة.. فكل منهما يعيش علي مبدأ ∩ عايشني انهاردة وموتني بكرة∪ دون النظر للمستقبل.. واتضح ذلك في القيمة المستقطعة التي يحتسب علي أساسها المعاش. القانون الجديد سوف يشهد إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات؟ ما تعليقك علي ذلك؟ − ∩إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات∪ أمر حتمي باعتباره ضمن الاستحقاقات الدستورية التي يجب تنفيذها. وأموال المعاشات تتطلب فعليا حسن الإدارة والتوظيف والاستخدام من خلال عقول استثمارية واجتماعية تشعر بمعاناة المواطن وتستطيع أن تتواكب باستمرار من خلال استثمار أموال المعاشات لتحقق متطلبات المرحلة سواء بالنظر الي الأوضاع الاجتماعية أو تضاعف القيمة المالية للمعاش الشهري. ما دور لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان في إصلاح خلل منظومة المعاشات والتأمينات الاجتماعية؟ − وفقا للائحة قانون التأمينات يتم مناقشته داخل لجنة ∩القوي العاملة∪، لكن لجنة التضامن الاجتماعي هي أولي اللجان التي تصدت للأمر من البداية وذلك في مناقشات عدة داخل اللجنة واهتمام اعضاء اللجنة بأصحاب المعاشات ترجمه عدد كبير من البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة التي تساند موقف أصحاب المعاشات للحصول علي حقوقهم. وقد التقينا في اللجنة بعض ممثلي نقابة المعاشات للتعرف علي وجهة نظرهم في حل الأزمة المزمنة منذ عقود وانتهينا إلي أن هناك خللا في المنظومة وهناك سلوك اجتماعي يجب تغييره لإدراك مدي أهمية تحسين المنظومة بزيادة نسبة الأموال المستقطعة ، وطلبنا من الحكومة زيادتها حتي تمكنا من الحصول علي علاوة تضاف لأصحاب المعاشات. كما اعتقد أن مجلس النواب بالتنسيق مع الحكومة ووزارة التضامن بمجرد العودة لاجتماعات البرلمان بدور الانعقاد الثالث، سوف ينتهي من مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد دراسته وعقد جلسات استماع حوله مع المتخصصين نظرًا لأهميته. ما أهم نقاط القوة التي يجب أن يتضمنها القانون الجديد لحماية أموال المعاشات وزيادتها بشكل يكفل حياة كريمة للمواطن؟ − مشروع قانون التأمينات يعمل علي إصلاح نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وإلغاء التمييز الحالي بين الأجر الأساسي والأجر المتغير ، وعليه يجب توحيد أجر الاشتراك التأميني في أجر موحد، بالإضافة إلي إلزامه للقطاع الخاص بكل ما يلزم به القطاع العام ضرورة مراعاة آثار التضخم باقتصاد الدولة علي القيمة الحقيقية للأجور والمعاشات ، بالاضافة إلي إقرار نسبة محددة لزيادة المعاشات سنويًا، أو يضمن القانون علاوة سنوية دورية ثابتة يتم تحديد قيمتها حسب نسبة التضخم التي يعلنها البنك المركزي. كما ينص علي فرض عقوبات رادعة علي القائمين علي القطاع الخاص إذا لم يقوموا بالتأمين علي العاملين لدي مؤسساتهم وفقًا للقانون. ويشمل احتساب المعاش علي متوسط الاشتراكات خلال المدة التأمينية وليس آخر مدة فقط وهو ما يصب في صالح من كانوا يدفعون اشتراكات كبيرة في فترة تأمينية ليست هي الأخيرة فلا يحسبها علي آخر مدة والتي تكون أحيانا أقل اشتراكا من مدد سابقة فتضيع عليه اشتراكات كبيرة. ما القيمة التي تري فيها معاشا مناسبا يمكن من خلاله للأسرة أن تتواكب مع متطلبات المرحلة؟ − إذا قرأنا الأوضاع الحالية كبعد اجتماعي في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار فالمطلوب أكبر من أمكانيات الدولة المصرية ، وما تم استقطاعه ويتم استقطاعه من الموظف لا يمكن أن يغطي الفجوة الكبيرة. الخطأ الحالي لا بد من تداركه سريعا بقانون جديد يخرج إلي النور لسد العجز والحفاظ علي الأجيال القادمة ، فأموال المعاشات ليست ملكا لأحد، وإنما هي منظومة تأمينية تحافظ علي كيان الأسرة في المستقبل وليس قيمة ∩أجرة عمل∪ أو تكلفة مقابل عمل يحصل عليها الفرد. وعلي الجميع أن يدرك أن ما يدخره الفرد في منظومة التأمينات الاجتماعية سيعود عليه وعلي أسرته في المستقبل بما يكفل له حياة كريمة تكون متوازنة مع الأجر أو المرتب الشهري الذي كان يتقاضيه أثناء عمله. باعتبارك رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان.. كيف يحصل أصحاب المعاشات علي الرعاية والخدمات علي مستوي الصحة ودور الرعاية والأدوية؟ − اعتقد أن القانون الجديد سوف يكون موضحا وشاملا ويكفل كافة الضمانات علي المستوي الاجتماعي بما يشمل وسائل النقل والمواصلات ودور الرعاية ومراكز الثقافة. الاندية وغيرها، مع مراعاة أصحاب المعاشات في قوانين التأمين الصحي. كيف تري دعوات بعض أصحاب المعاشات للتظاهر والاعتصام؟ − ⊇نتواصل باستمرار مع د. غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي ورئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي ورئيس صندوق التأمين الاجتماعي علي العاملين بالقطاع العام والخاص للتنسيق مع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة للتباحث مع أصحاب المعاشات ، وهذا الوضع سيتنهي قريبا ولا يتطلب اللجوء للتظاهرات او الاعتصام. وكانت اللجنة قد زارت في وقت سابق بعض المعترضين والمعتصمين واتفقت علي إنهاء الإعتصام علي أن يتم تحديد موعد لأصحاب المعاشات للتواصل حول إيجاد حلول لمشكلات أصحاب المعاشات ، وقد نجحت اللجنة في المشاركة في اقرار العلاوة التي تم صرفها مع العام المالي الجديد بالزيادة السنوية للمعاشات بنسبة 15% بحد أدني 130 جنيهًا. كما أن اللجنة ضغطت علي الحكومة لتحقيق توازن يتواكب مع موجة الغلاء واستطاعت بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي زيادة الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة ب100 جنيه لكل مستفيد، علي الرغم من انه سيكلف الدولة 2 مليار جنيه. هل مجلس النواب منحاز فعليا لأصحاب المعاشات؟ − أصحاب المعاشات في حاجة ماسة لأن نقف بجانبهم، لكن الواقع يجبرنا علي مراعاة الأزمات الاقتصادية التي تمر بها مصر ، وهناك أكثر من 600 نائب دافعوا باستماته خلال جلسات النواب عن حق أصحاب المعاشات وحملوا الدولة 16 مليار جنية هي قيمة الزيادة. ⊇لا خلاف علي حاجة أصحاب المعاشات لزيادة تليق باحتياجاتهم، لكن سألنا وزير المالية عن أقصي طاقة للميزانية وجاء الرد 10%.
