تعقد نقابات أصحاب المعاشات اجتماعا طارئا بكامل عضويتها اليوم الأربعاء. لمناقشة التدابير والاجراءات التي سيتخذها الاتحاد ضد استثنائهم من العلاوة السنوية التي ستصرف لجميع العاملين في الدولة. قال عبد الله أبو الفتوح نائب رئيس اتحاد نقابات أصحاب المعاشات. إن ما يقرب من 9 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات تم استثناؤهم من العلاوة الاجتماعية المقررة سنويا لجميع العاملين في الدولة. وقال إن ذلك اثقال علي كاهل أصحاب المعاشات. وتعد أيضا علي القانون والدستور الذي قرر في المادتين 17 و 27 أن الهدف الاساسي للتنمية هو تحقيق متطلبات المواطنين المصريين وان الدولة ملزمة بتوفير تأمين اجتماعي وصحي لأصحاب المعاشات وأنهم متساوون في الحقوق مع العاملين بالدولة. وأشار أبو الفتوح إلي أن الدولة يجب أن تراعي أصحاب المعاشات خاصة أنهم كثيرا ما طالبوا بعودة أموال التأمينات المنهوبة لتحسين الأحوال المادية لأصحاب المعاشات دون أدني استجابة. التضامن: 65 ألفاً يستفيدون من "كرامة" بإجمالي 22 مليون جنيه أكد الدكتور أحمد لطيف مدير العمليات الميدانية ببرنامج "تكافل وكرامة" بوزارة التضامن الاجتماعي. أن دعم البرنامج سيتم صرفه شهريا بدلا من ربع سنوي ابتداء من يناير. وأوضح لطيف في تصريح خاص ل "الجمهورية" أن البرنامج يشترط أن يكون الزوج والزوجة لا يعملان بالقطاع العام والحكومة وليس لديهم مشروع خاص ومعاشات تأمينية وضمانية وممتلكات خاصة. وعدم عمل الزوج أو الزوجة خارج البلاد بالإضافة إلي إحصائيات وبيانات الأسر التي توضح مستواهم المعيشي. وأضاف أن البرنامج يستهدف المناطق التي يزيد خط الفقر فيها علي 18%. مؤكدا أنه في مارس 2017 سيتم تغطية جميع المناطق الفقيرة. وأعلن أن البرنامج يقوم بتقييم الأسر المستفيدة كل 3 سنوات ويتم رفع الدعم في حالة تغيير مستواهم المعيشي أو شروط البرنامج. وأشار إلي أن الوزارة تعد برنامج ¢فرصة¢ للتشغيل وإيجاد فرص عمل. والذي سيستهدف الأسر التي لم ينطبق عليها شروط ¢تكافل وكرامة¢. وأكد لطيف أن الوزارة تولي اهتماما خاصا حيث تعمل حاليا علي وضع تأمين صحي شامل للفقراء مشيرا إلي أن البرنامج مخطط له أن يضم 500 ألف أسرة سنويًا. ولكن بعد تعويم الجنيه وارتفاع الأسعار» قمنا بزيادة الأعداد من مليون ونصف إلي مليون و700 ألف في سنتين. وأكد لطيف أن الهدف من إطلاق برنامج ¢كرامة¢ لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة. وأنه بلغ عدد المستفيدين 65 ألفاً و142 مستفيدًا. بإجمالي مبالغ منصرفة شهريا 22 مليوناً و799 ألفا و700 جنيه. حيث يحصل الفرد الواحد من ذوي الإعاقة علي 350 جنيها شهريا. وبحد أقصي 3 أشخاص في الأسرة الواحدة. بواقع 1050 جنيهاً شهريا. پوأشار إلي أن الضمان الاجتماعي يقدم مساعدات شهرية ل 833 ألفا و206 مستفيدين. بإجمالي مبلغ 336 مليونا و925 ألفا و519 جنيها. إلي جانب ذلك. تم التنسيق مع وزارة الصحة لتسهيل استخراج شهادات القوميسيون الطبي. كما نجحت الوزارة في إلحاق 83 طالبا وطالبة من ضعاف السمع بكليات التربية النوعية. ويتم إدماجهم مع الطلاب الطبيعيين بعدد 6 جامعات "القاهرة. عين شمس. الفيوم. الزقازيق. الإسكندرية. أسيوط". وذلك للعام الدراسي 2016- 2017 كما قامت الوزارة بتقديم منح دراسية للطلبة أصحاب الإعاقات البصرية بالجامعات الحكومية بعدد 18 جامعة. 20 عاما مدة عمل فعلية شرطاً لاستحقاق المعاش المبكر يتساءل العديد من أصحاب المعاشات حول قواعد صرف المعاشات المبكرة وهل سيتم تعديلها؟ وما هي الضوابط التي سيتم وضعها لاستحقاق هذا المعاش؟ قال صندوق التأمين علي العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص إنه بالفعل سيتم تعديل قانون التأمين الاجتماعي. وسيتم وضع ضوابط للحصول علي المعاش المبكر تتمثل في ألا يكون المؤمن عليه خاضعاً لأحكام نظام التأمين الاجتماعي في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش المبكر ورفع مدة الاشتراك التأميني الذي يستحق عنده العامل المعاش لتصل إلي20 عاما مدة فعلية بدلا من 20 عاما مدد غير فعلية. وأضاف الصندوق أنه لن يجيز التعديل شراء المدة الموجبة لاستحقاق المعاش المبكر وفقا لأحكام المادة "41" من القانون . وقصر شراء المدة الموجبة لاستحقاق المعاش علي حالات بلوغ سن التقاعد فقط. وسداد القيمة الحالية للأقساط المستحقة علي صاحب المعاش المبكر وعدم خصمها من المعاش. وقال الصندوق: إنه تم تعديل المادة "165" من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لعام 1975 بمنح زيادة المعاش المقررة بهذه المادة لتحسين المعاش المبكر. وأشار الي أن المعاش المبكر من أخطر العقبات التي تواجه الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية. حيث يؤدي إلي إهدار الخبرات الوظيفية. واستنزاف القوي العاملة من خلال تقليص قاعدة المشتركين في النظام التأميني. ويفقد الدولة كوادرها المؤهلة والمدربة في أوج نضجها بعد أن وصلت لمرحلة العطاء وهو ما يعتبر إهداراً لهذه الكفاءات. وخسارة مساهمتها الكاملة في مسيرة التنمية والتقدم بالدولة.. هذا بالإضافة إلي آثاره الاقتصادية والاجتماعية السيئة علي الفرد والأسرة حيث لا يتمكن صاحبه من مواجهة متطلبات الحياة الحالية في ظل غلاء الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة نتيجة لقصر مدة الاشتراك وضآلة قيمة الأجر الذي يتم عنده التسوية وبالتالي ضآلة المعاش الذي يحصل عليه.
