عمر حسن رئيس صندوق * "التأمينات الحكومى" ل"صدى البلد": * الحد الأدنى للمعاشات "حق دستورى".. وقانون التأمينات الموحد مصري 100% * الحكومة الحالية تدافع عن أصحاب المعاشات.. ووزيرة التضامن تقاتل لضمان حقوقهم * زيادة المعاشات منذ ثورة يناير وحتى الآن بنحو 90 % * نخطط لمنح معاشات لكبار السن من غير المشتركين بنظم التأمينات أكد عمر حسن، رئيس صندوق التأمينات الحكومى بوزارة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لخدمة أصحاب المعاشات والتخفيف من الأعباء التى يتعرضون لها، مشيرا إلى أنهم يسعون لتحقيق ذلك من خلال تحديث وتطوير نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية على مستوى الجمهورية. وقال حسن، خلال حواره ل"صدى البلد"، إنهم جادون في تحسين الخدمات التأمينية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن معاشات المواطنين لم تتأثر منذ ثورة 25 يناير وكان يتم صرفها فى مواعيدها المحددة، مشيدا فى الوقت ذاته بالحكومة الحالية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، حيث إنها تدافع عن حقوق أصحاب المعاشات، كما أن وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى تقاتل كى يحصل أصحاب المعاشات على حقوقهم. وأشار رئيس صندوق التأمينات الحكومي إلى أنهم على وشك الانتهاء من صياغة مسودة قانون التأمينات الموحد، والذى يعتبره قانونا مصريا خالصا بنسبة 100% ويطور منظومة المعاشات فى مصر، كاشفا عن العديد من الأمور نستعرضها فى الحوار التالى: فى البداية.. كم عدد المؤمن عليهم فى الجهاز الحكومى؟ يبلغ عدد المؤمن عليهم فى الجهاز الحكومى للدولة 6 ملايين مواطن يحصل منهم ما يقرب من 3 ملايين مواطن على المعاشات. لماذا يشكو أصحاب المعاشات من تدنى معاشاتهم؟ تدنى المعاشات يعود لأسباب عديدة منها التهرب التأمينى سواء كان جزئيا أو كليا، بالإضافة إلى انخفاض الحد الاقصى لأجر الاشتراك المتغير وتوقفه لسنوات طويلة وعدم زيادته سنويا، فضلا عن عدم وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومى، كما أن كثرة خروج عدد حالات المعاش المبكر كانت سببا رئيسيا فى تدنى المعاشات، حيث أدت إلى انخفاض مدد الاشتراك وأجر الاشتراك، مما يجعل المعاشات منخفضة نسبيا. وما الإجراءات التى استخدمتها الحكومة لمعالجة تدنى المعاشات؟ تمت زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك بشكل تدريجى، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة قيمة المعاشات المستحقة، حيث تمت زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير سنويا بداية من عام 2008، وفى عام 2012 تم وضع نص لزيادته آليا بنسبة 15% سنويا، كما تم إعداد مشروع قانون بزيادة الحد الأقصى للأجر الأساسى بنسبة 10% سنويا، الأمر الذى سوف يؤدى إلى زيادة المعاشات سنويا بصورة مضطردة، كما تم تعديل الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى. وهل تم وضع آلية لضبط المعاش المبكر؟ بالفعل، حيث تم إعداد مشروع قانون بوضع ضوابط للمعاش المبكر مثل اشتراط أن تكون مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش فعلية ولا تقل عن 20 سنة، وكذلك سداد القيمة الحالية للأقساط المستحقة نقدا كشرط لصرف المعاش. وماذا عن الحد الأدنى للمعاشات.. هل هناك إمكانية لتنفيذه؟ الحد الأدنى للمعاشات حق كفله الدستور المصرى وليس طبقا لقانون التأمين الاجتماعى، وتتم حاليا دراسة الأمر من خلال سيناريوهات عدة تم عرضها على ممثلى أصحاب المعاشات وعدد من خبراء التأمين المستقلين الوطنيين، وفور اكتمال المناقشات سيتم عرض ما يتم الاتفاق عليه للرأى العام لمزيد من المناقشة قبل اتخاذ القرار النهائى. ما آليات الحكومة فى إصلاح قطاع التأمينات والمعاشات؟ تم الاقتراب من إنهاء صياغة مسودة قانون التأمينات الموحد، حيث بدأت اللجنة عملها منذ شهر أبريل الماضى، وهى لجنة مشكلة من الخبراء الوطنيين من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ووزارة المالية، فهو قانون مصرى خالص بنسبة 100% ويسعى لفض الاشتباك بين وزارتى المالية والتضامن، ووضع مفهوم الأجر الشامل وإلغاء الأساسى والمتغير ليترتب على ذلك معاش يتناسب مع الدخل وتقوم فلسفة هذا القانون على الالتزام بمبدأ التكافل الاجتماعى ومعالجة انخفاض قيم المعاشات. حدثنا عن أبرز ملامح هذا القانون؟ القانون يدمج جميع التشريعات التأمينية فى تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك بدمج خمسة قوانين للتامينات الاجتماعية والمعاشات لتمكين العاملين فى قطاع التأمين الاجتماعى على أداء أعمالهم فى سهولة ويسر وتيسيرا على رجال القانون والقضاء والباحثين وتوحيد القواعد والإجراءات بين جميع فئات المجتمع، كما يعتمد القانون الموحد على نظام المزايا المحددة فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بما يؤدى إلى الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم وعدم تحملهم المخاطر الناتجة عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسكانية، كما أنه يراعى الاتفاقيات الدولية والإقليمية الموقعة عليها مصر ذات الصلة. وهل يتضمن القانون أى تغيير فى الأجر الأساسي؟ القانون يعمل على تخفيض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي، والتى يتضرر من ارتفاعها أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم، كما يسعى القانون لدمج أجر الاشتراك الأساسى والمتغير فى أجر موحد يسمى الأجر الشامل وحساب الحقوق التأمينية على أجر واحد يشمل كامل أجر المؤمن عليه وبحد أدنى الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى، وكذلك رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك بصورة متدرجة حتى تشمل الحماية التأمينية لمعظم أجر المؤمن عليه مما يؤدى إلى الحصول على معاش مناسب. وهل ستتم زيادة المعاشات دوريا وفق هذا القانون؟ زيادة المعاشات ستتم بصورة دورية، وذلك من خلال مراعاة أثر التضخم ورفع مستوى المعيشة على المعاشات وكيفية المعالجة والتمويل المستدام لمعالجة هذا الأثر، وسيتم إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية بحيث يحقق عائدا لايقل عن معدل التضخم مضافا إليه سعر الخصم الاكتوارى ويكون مؤثرا رئيسيا فى معدلات النمو الاقتصادية ويدعم الاستثمار الاقتصادى والاجتماعى فى الدولة، وسيتم إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يتولى وضع السياسات والرقابة والإشراف على برامج الحماية الاجتماعية فى الدولة. وهل ستشهد قوانين التأمين الاجتماعى تعديلات؟ تم تعديل المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 باستحقاق حالات المعاش المبكر الزيادة المنصوص عليها فى هذه المادة مع وضع الضوابط اللازمة للمعاش المبكر حتى لا يتم التحايل على القانون، وتم إغلاق الباب أمام حالات استغلال حساب المدد وفقا لأحكام المادة 34 المشار إليها فى الحصول على مزايا تؤدى إلى الإضرار بالمركز المالى لصندوق التأمين الاجتماعى، كما تم تعديل المادة 165 بمنح الزيادة المقررة بهذه المادة لحالات المعاش المبكر تلبية لرغبة أصحاب المعاشات والنقابات والجمعيات الممثلة لهم مع وضع ضوابط لحالات استحقاق المعاش المبكر من حيث المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وحالات شراء مدة وفقا لاحكام المادة 34 و41 من قانون التأمين الاجتماعى. وماذا عن زيادة المعاشات خلال الفترة الماضية؟ تمت زيادة قيمة المعاشات منذ ثورة يناير وحتى الآن بنحو 90%، وهو ما يأتى تأكيدا على حرص حكومات ما بعد الثورة على تحسين منظومة المعاشات والتيسير على أصحابها. ولكن لماذا تتهم الحكومات بإهدار حقوق أصحاب المعاشات؟ اتهام غير حقيقى، فالحكومة الحالية برئاسة المهندس إبراهيم محلب تدافع عم حقوق أصحاب المعاشات ووزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى تقاتل من أجل حقوقهم، حيث إن الحكومة الحالية تنحاز تماما للفقراء ويكفى الخطوات التى اتخذتها لزيادة دعم السلع التموينية وتوسيع نطاق تغطيتها وما اتخذته الوزارة من خطوات فى إنعاش الضمان الاجتماعى، حيث تمت مضاعفة عدد الأسر المستفيدة إلى 3 ملايين أسرة، وهو ما رفع مخصصات البرنامج بالموازنة العامة العامة الحالية إلى 6.5 مليار جنيه، كما يتم التخطيط لأول مرة فى تاريخ نظم المعاشات الاجتماعية بمصر لمنح معاشات لكبار السن من غير المشتركين بنظم التأمينات ومن لا مورد لهم حتى لا يقعوا فى براثن الفقر، وذلك من خلال برنامج "كرامة"، كما يتم التخطيط لمنح معاشات لذوى الاحتياجات الخاصة من المعاقين غير القادرين على العمل والكسب حتى تكفل الدولة حياة كريمة لهم.
