كشفت وزارة التضامن الاجتماعى عن قرب الانتهاء من مسودة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد لتتوافق مع مبادئ دستور مصر الجديد خاصة ما يتعلق باستقلالية اموال التأمينات باعتبارها اموالا خاصة ، الى جانب الزام الدستور للحكومة بوضع حد ادنى للمعاشات لضمان حياة كريمة لاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. »الأهرام« يعرض لأهم ملامح ومبادئ مسودة مشروع القانون الجديد والذى يستهدف بالاساس علاج الثغرات الموجودة فى التشريعات الحالية وكذلك التوافق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية فى مجال الحماية الاجتماعية. بداية يعكف على اعداد مشروع القانون الجديد لجنة فنية من خبراء وزارتى التضامن الاجتماعى والمالية، حيث تدرس بجانب المشروع الجديد عددا من الملفات المهمة، فى مقدمتها وضع حد ادنى لقيمة المعاش ، بجانب معالجة قضية المعاشات المبكرة واستقلالية اموال التأمينات وفك التشابك المالى بين أموال التأمينات الاجتماعية والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى بالإضافة لإيجاد حلول لمشكلة التهرب التأمينى والتى تعد أحد اهم العوامل التى تهدد الاستدامة المالية لنظام التأمين الاجتماعي، بسبب تضخم القطاع غير الرسمى الذى يمثل 50% من النشاط الاقتصادى فى مصر وبداية اكدت مسودة مشروع القانون الجديد اهمية دمج جميع التشريعات التأمينية فى تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات ، وذلك بدمج خمسة قوانين للتأمينات الاجتماعية والمعاشات لتمكين العاملين فى قطاع التأمين الاجتماعى على أداء اعمالهم فى سهولة ويسر بجانب التيسير على رجال القانون والقضاء والباحثين وتوحيد القواعد والإجراءات التأمينية بين جميع فئات المجتمع. ايضا ضرورة التوافق مع النصوص الدستورية الخاصة بمنظومة التأمينات الاجتماعية، كما وردت فى الدستور الجديد ، والاعتماد على نظام المزايا المحددة فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، بما يؤدى إلى الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم وعدم تحملهم المخاطر الناتجة عن تغير الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ايضا من اهم مبادئ المشروع الجديد العمل على تخفيض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعى التى يتضرر من ارتفاعها أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وتحد من فرص زيادة معدلات التشغيل، الى جانب دمج أجر الاشتراك الأساسى والمتغير فى أجر موحد يسمى الأجر الشامل ، واستخدامه عند حساب الحقوق التأمينية مع وضع حد أدنى للمعاشات يتناسب مع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى وكذلك رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بصورة متدرجة حتى تشمل الحماية التأمينية معظم أجر المؤمن عليه ما يسهم فى حل مشكلة المعاشات المتدنية من خلال ضمان الحصول على معاش بقيمة مناسبة. ايضا تنص مسودة مشروع القانون على إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وإدارته من خلال مجلس إدارة معظمه من أصحاب المعاشات وذلك لتقديم خدمات متنوعة لأصحاب المعاشات مثل إنشاء دار للمسنين وتنظيم رحلات اجتماعية ودينية ومساعدتهم فى مواجهة الأزمات الطارئة، بجانب التأكيد على منح جميع الصلاحيات اللازمة لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات لضمان استقلال حقيقى واستدامة مالية لنظم التأمينات الاجتماعية، وتنظيم العلاقة بين الهيئة والخزانة العامة للدولة ، وبما يؤدى إلى رفع العبء المالى لخدمات التأمينات الاجتماعية عن كاهل الدولة لكى توجه اهتمام أكبر للفئات التى لم تتضمنها المظلة القانونية لخدمات التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع النص على انه فى حالة وجود عجز إكتوارى ستتولى وزارة المالية سداد قيمة هذا العجز طبقا للدستور. كما اكدت مسودة القانون وضع اساس قانونى لزيادة المعاشات بصفة دورية لمراعاة أثر التضخم ورفع مستوى معيشة الاسر المصرية ، مع وضع آليات واضحة لتمويل هذه الزيادات بما يضمن استقرار النظام واستدامة مزاياه، وفى هذا الاطار كشفت المسودة عن الاتجاه لإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية لضمان تحقيق عائد لا يقل عن معدل التضخم، مضافاً إليه سعر الخصم الإكتوارى بحيث تصبح اموال التأمينات لاعبا رئيسيا فى زيادة معدلات النمو الاقتصادية ودعم الاستثمار الاقتصادى والاجتماعى فى الدولة. ايضا من المبادئ الاساسية للقانون المقترح إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يتولى وضع السياسات والرقابة والإشراف على برامج الحماية الاجتماعية فى مصر ، مع دعم الربط بين جميع نظم وبرامج الحماية الاجتماعية فى الدولة ومؤسساتها التنظيمية المختلفة. من ناحية اخرى يجرى حاليا إعداد مشروع قانون عاجل للعرض على البرلمان القادم بتعديل بعض مواد قانون التأمين الاجتماعى بهدف التوافق مع المادة (17) من الدستور والتى نصت على «أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمنا وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات». ويتضمن التعديل القانونى المقترح النص على استقلالية هيئة التأمين الاجتماعى مع وضع نصوص قانونية تحدد آلية نقل أموال التأمينات الاجتماعية من الخزانة العامة للهيئة لكى تتولى إدارتها واستثمارها بصورة مستقلة وأن تعود جميع أموال الهيئة وعوائدها على المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات. وحول قضية الحد الأدنى للمعاشات يجرى حاليا بالتعاون بين وزراء التضامن الاجتماعى والمالية والتخطيط والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وضع تصور للحد الأدنى للمعاش و كيفية تمويل الأعباء المالية المترتبة عليه وإمكانية إدراجها فى الموازنة العامة للدولة والتنسيق بين قيمة الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى والحد الأدنى للمعاش. كما عقد ممثلو الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عدة اجتماعات مع ممثلى أصحاب المعاشات على مدار الشهر الماضى لمناقشة مقترحات أصحاب المعاشات فيما يخص ضوابط ومعايير الاستفادة من الحد الادنى للمعاش، شملت رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك ليصبح بذات قيمة الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى لزيادة موارد الهيئة، مع عدم تحميل صناديق التأمين الاجتماعى تكلفة الحد الأدنى للمعاش، وقيام وزارة المالية بسداد فوائد المديونية المستحقة لديها لصناديق التأمين الاجتماعي، وتفعيل تحصيل موارد قانون 112 لسنة 1980 الخاص بالعمالة غير المنتظمة بخلاف الاشتراكات، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة من خبراء التأمين لوضع التصور النهائى للحد الأدنى للمعاشات مع تحديد مصادر تمويله. وفيما يتعلق بالمعاشات المبكرة كشفت مصادر مطلعة بوزارة التضامن الاجتماعى عن قرب اصدار تعديلات قانونية لوضع وضوابط للحصول على المعاش المبكر تتمثل فى :ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لأحكام نظام التأمين الاجتماعى فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش المبكر، مع رفع مدة الاشتراك التأمينى الذى يستحق عنده العامل المعاش لتصل إلي20 عاما مدة فعلية بدلا من 20 عاما مدد غير فعلية، الى جانب عدم جواز شراء المدة الموجبة لاستحقاق المعاش المبكر وفقا لأحكام المادة (41) من القانون وقصر شراء المدة الموجبة لاستحقاق المعاش على حالات بلوغ سن التقاعد فقط وسداد القيمة الحالية للأقساط المستحقة على صاحب المعاش المبكر وعدم خصمها من المعاش. التهرب التأميني ومن الملفات المهمة ايضا التهرب التأمينى حيث تقدر وزارة التضامن عدد من يعملون بالقطاع غير الرسمى دون تمتعهم بالتأمينات بنحو 7 ملايين عامل يمثلون 30% من اجمالى قوة العاملين فى مصر، و تعمل الوزارة حاليا لمواجهة هذه الظاهرة بالعمل على تطوير جميع القوانين والتشريعات وتغليظ العقوبات الخاصة بالتهرب، وكذلك وضع مجموعة من الإجراءات لتطوير نظام العمل بأجهزة التفتيش للتحقق من التأمين على كل عامل، رفع كفاءة المفتش التأمينى وتكثيف الحملات التفتيشية للحد من هذه الظاهرة.
