أثار قانون التأمينات الجديد الذي يستهدف الإصلاح التشريعي لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالية جدلاً بين المنتفعين رحب البعض لما له من مزايا من تحديد حدد أدني للمعاشات وتشكيل هيئة مستقلة لإدارة أصول وأموال التأمينات بينما اعترض البعض علي توحيد قيمة الاشتراك التأميني بإعادة النظر في هذا البند. كتب ياسمين ياسين وليد شلتوت أمجد لطفي: حسين الصعيدي محام : مشروع القانون الجديد في مجمله يحمل مظلة أمان ولكن يجب المساواة بين العاملين في القطاع الخاص والحكومي والإلزام بالصرف فورًا للمؤمن عليه أو ثبوت عجزه الكلي دون النظر لمدة اشتراك أسوة لما يحدث مع العاملين بالحكومة. يشاركه الرأي وحيد عبدالله أعمال حرة ويحدد مدة لا تزيد علي ثلاثة شهور حتي لا تتعرض الأسر لمشاكل اجتماعية لعدم وجود دخل بديل بسبب الإجراءات الروتينية التي تستغرق وقت طويلاً. ورحب السيد حسين معاش بفكرة تخصيص حد أدني للمعاشات بقيمة تحافظ علي الأسر وتحميهم في مواجهة الأعباء الحياتية حيث ان قانون المعاشات القديم مهين لكرامة المواطن ويعرضهم لمشاكل اجتماعية كثيرة بسبب تدني المعاش بعد انتهاء الخدمة. ويضيف سعيد عبدالله معاش التعديلات الجديدة توفر الحماية فيما يخص صندوق خاص استثمار لأموال التأمينات لأن هذه الأموال من حقنا وسوف تودع في البنوك باستثمارات خاصة لنا ونصرف منها معاشنا بعيدًا عن ميزانية الدولة بما يكفل لنا حياة كريمة. ويوضح جورج إبراهيم معاش ان هذه القرارات من شأنها رفع مستوي معيشتنا الذي تأثر كثيرًا بعد خروجنا علي المعاش وأصبحنا نقبض ثلث مرتبنا الذي كنا نقبضه قبل خروجنا من الخدمة فضلاً عن أن هذا القانون سيعيد حقوقنا المهدرة منذ سنوات. ويشير محمد يوسف فني إلي أن التعديلات من شأنها رفع المعاش لأنه لن يصبح مرتبطًا بميزانية الدولة وانما مرتبط بالاستثمارات التي تحققها ودائعنا بالبنوك. عبدالوهاب السيد مدرس يري ضرورة تشكيل هيئة مستقلة لإدارة أصول وأموال التأمينات الاجتماعية لفك علاقة التشابك المالي بين صناديق التأمين الاجتماعي والخزانة العامة للاستخدام الأمثل لها بشكل يعود علي أصحابها بالنفع وكذلك المؤمن عليهم وفقًا لما ينظمه القانون. يشاركه الرأي فتحي الأجهوري موظف قائلاً: تشكيل هيئة مستقلة لإدارة أصول وأموال التأمينات سوف يساهم بشكل كبير في الاستغلال الأمثل لأموالنا واستثمارها في العديد من القطاعات بشكل يضمن عائدًا سنويًا مناسبًا لأصحابها بما يضمن لهم حياة كريمة إلي جانب مواجهة أثر التضخم والحد منه. ويري محمدد عبدالنبي موظف ان توحيد الاشتراك التأميني علي جميع العاملين فيه ظلم بين نظرًا للفرق الكبير في الدخول من هيئة إلي أخري لذلك يجب أن يحدد الاشتراك التأميني بنسبة تصاعدية حسب دخول الأفراد بشكل يضمن توجيه دعم الحكومة في نظم التأمينات إلي مستحقيه. ويشير حسن عبدالسلام معاش إلي أن تشكيل صندوق خاص لاستثمار أموال أصحاب المعاشات سوف يساهم بشكل كبير في الحفاظ علي القيمة الحقيقية لأرصدة المعاشات بل زيادتها بعائد سنوي يعود بالنفع علي أصحاب المعاشات. عبدالحميد عامر معاش: أخيرًا بدأت الحكومة تنظر إلي أصحاب المعاشات بعين الرحمة بتحديد حد أدني لهم فهناك شريحة كبيرة لا يتجاوز معاشهم الشهري 600 جنيه وهذا المبلغ لا يكفي لإعالة أسرة كاملة لدي كل فرد فيها احتياجاته من مأكل وملبس وتعليم وعلاج. وطالب السيد محمدي معاش المسئولين بضرورة إعادة النظر في بند توحيد الاشتراك التأميني لأنه لا يحقق العدالة الاجتماعية فلا يجوز أن يدفع الموظف البسيط اشتراكًا تأمينيًا مساويًا لأصحاب الوظائف العليا. ألفت سلامة المتحدث الرسمي لوزارة التأمينات تشير لوجود استراتيجية شراكة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لضمان الدعم الفني لبرنامج الحماية الاجتماعية في مصر وتطوير المنظومة التشريعية والإدارية لنظام التأمينات الاجتماعية والذي أعده مجموعة من الخبراء في مجال التأمين والقانون والعلوم الاكتوارية من منظمة العمل الدولية مع فريق كامل من الحكومة ومن التضامن والتخطيط والمالية وعكف فريق العمل علي دراسة مشروع القانون علي مدار عامين كاملين وقد تم الانتهاء من مراحل إعداد مسودة القانون وأبرز ما تضمنته التعديلات الغاء التميز الحالي بين الأجر الأساسي والمتغير وتوحيد أجر الاشتراك في أجر موحد مع ضرورة مراعاة أثر التضخم علي القيمة الحقيقية للأجور والمعاشات بإقرار نسبة موحدة لزيادة المعاشات سنويًا كما احتفظ المشروع بالمزايا الخاصة بالفتاة في معاش والدها المتوفي وأخيرًا تم الاتفاق علي إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات واللجنة حاليًا تقوم بالتنسيق مع المالية لمراجعة المسودة النهائية تمهيدًا لبدء عرضه للحوار المجتمعي مع كافة الأطراف المعنية.
