زهير جرانة تقدمت عدة مراكز للغوص والالعاب المائية بالبحر الاحمر وسيناء والاسكندرية ببلاغ الي النائب العام ضد زهير جرانه وزير السياحة السابق والمحبوس حاليا بمزرعة سجن طرة تتهمه بالتربح مع عدد من اقاربه واصدقائه حيث يمتلكون 12 مركب جلاس بوت وانشاء عدة مراكز للغوص منها مجموعة ( اكواريوس ) التي يمتلكها شقيق زوجة جرانه ومستشاره السابق زهير يحي خير الدين.. واتهموا الوزير في البلاغ بانشاء غرفة للغوص في حين قام بتجميد الاتحاد المصري للغوص والمنشأ بقرار جمهوري والذي يتبع الاتحاد الدولي للغوص والذي كان يشرف علي هذه المراكز والجمعيات لمنعه من اداء وظيفته لتستأثر الغرفة بادارة المراكز لصالح أعضاء مجلس الادارة.. وقالوا في بلاغهم أن الوزير وأقاربه تسببوا في اغلاق200 مركز للغوص بمصر والقضاء علي الكفاءات العالمية للغوص في مصر وتسببوا في اهدار أكثر من مليار جنيه قيمة معدات ويخوت ودعايات دولية وايجارات للمراكز.. كان وزير السياحة السابق والمحبوس حاليا بسجن مزرعة طرة آضر بمصالح اكثر من ألف غواص توقفوا عن العمل واتاحة الفرصة للاجانب للعمل بدون تصاريح عمل مقابل مبالغ مالية محل المصريين كما قامت غرفة الغوص التابعة له شخصيا بوضع اسماء 142 شركة غوص علي موقعها الالكتروني تحت مسمي القائمة السوداء للتشهير بهم ومنع التعامل الدولي معها والاستحواز علي الافواج القادمة لهم. وقالوا في بلاغهم أن غرفة الغوص أهدرت المال العام حينما فرضت رسوما باهظة علي مراكز الغوص والالعاب المائية والمراكب وصلت 9 ألاف جنيه. بخلاف عمولات من شركات التأمين حيث تجبرنا الغرفة علي التأمين الاجباري من شركات معينه بميلغ 5000 جنية و1000 جنيه للحصول علي علامة الايزو التي حددوها مع شركه ايزو بلجيكية وقد حصلوا منهم علي عمولات ويحولون لهم العملة باليورو الي الخارج دون دفع الضرائب عنها لمصر و1000 جنية أخري عن كل زيارة تفتيشية تقوم بها الغرفة علاوة علي اجبارنا علي شراء معدات من بعض شركات معدات غوص التي تعطيهم عمولات عن عمليات الشراء مما اثر علي رءوس اموالنا في هذه المراكز كما تم اتهام الغرفه بتقديم تذكرتي طيران درجة اولي الي بعض الافراد الذين لايعملون بالغرفة او الوزارة علي سبيل الهدايا علاوة علي اقامة المعارض الدولية باوروبا للشركات ومراكز الغوص بأموال الغرفة ولكن يتم عرض لمركز الجمل الخاص فقط والذي يملكه هشام جبر رئيس الغرفة وبعض مراكز اصدقائة هو والوزير السابق لكي يفوز هو بعقود الشركات العالمية الدولية لشركاتهم دون الشركات الاخري مما يعد استغلالا لنفوذهم في الغرفة للتربح من اموال الغرفة. كما اتهموا في بلاغهم زياد الباسل مدير الغرفة والعضو المنتدب الذي عينه الوزير بتقاضي 45 ألف جنيه شهريا بخلاف 20 ألف جنيه شهريا لاثنين من سكرتيراته واهدار اموال الغرقة علي سفرياتهم للخارج. وطالب أصحاب البلاغ وزير السياحة الحالي منير فخري عبد النور بحل غرفة الغوص المعينه التي عينها جرانه واعاد عبد النور تعيينهم مرة اخري لما قاموا به أعمال أساءت للعاملين في الغوص بمصر وضرورة محاسبة روؤس الفساد التي مازالت تعمل بوزارة السياحة ومنهم هشام زعزوع واسامة العشري وهبة لطفي و محمد صفي الدين مدير ادارة الغوص بوزارة السياحة.
