قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، بإلغاء قرار زهير جرانة وزير السياحة المقال والمحبوس حاليا على ذمة اتهامه بقضايا فساد بمنع مجموعة كبيرة من مراكز الغوص بالمنشآت السياحية بالغردقة وشرم الشيخ من ممارسة النشاط. أرجعت المحكمة حكم إلغاء قرار الوزير السابق إلى إساءته لأعمال السلطة، وإخلاء الساحة لمراكز غوص ثبت باليقين مشاركة الوزير فى ملكيتها، وتبعية بعضها لأقاربه وأصدقائه. وقالت المحكمة فى حيثياتها إن جرانة توسع فى استخدام سلطته بالمخالفة للقانون، ومنح تراخيص مراكز الغوص لعشر شركات فقط ترتبط بالوزير وأقاربه وأصدقائه ومنها شركة الطارق للسياحة النيلية والفنادق العائمة وأعضاء مجلس إدارتها هم زهير جرانة، وشقيقه أمير جرانة، ونجله كريم زهير جرانة، وعمرو حسين. وشركة تاروت جرانة ومريوتل للفنادق العائمة وأعضاء مجلس إدارتها هم كريم زهير جرانة، وعلاء أحمد جرانة، وأمير محمد وحيد جرانة. وشركة تاروت للنقل السياحى وأعضاء مجلس إدارتها هم زهير جرانة، وعلاء أحمد جرانة، ومحمد الشاذلى. وشركة السد العالى للبواخر وأعضاء مجلس إدارتها هم أمير جرانة، وجمال العاصى، وفريد أبوشادى، وسعد الدين محمود عبداللطيف البغدادى. وشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية وأعضاء مجلس إدارتها هم زهير جرانة، وعبدالرحمن حسن، وعلى كمال وشركة رويال للتأجير التمويلى وأعضاء مجلس إدارتها هم زهير جرانة، وسفير نور، وأشرف الشينى، ووليد محمود، وأحمد مبارك، وخالد عليوة. وشركة شورى فودز وأعضاء مجلس إدارتها هم زهير جرانة، وعصام العربى، وحامد الشيتى، وأشرف الشيتى، وهشام هاشم. وشركة البحر الأحمر للتسويق والخدمات البحرية (علاء جرانة ومحمود روحى)، وذلك حسب حافظة مستندات تلقتها المحكمة فى يوليو الماضى. وأشارت المحكمة فى حيثياتها إلى أنه ليس لغرفة سياحة الغوص الحق فى الرقابة والتفتيش الفنى على المنشآت السياحية وأن الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ هو المنوط قانونا بالرقابة والتفتيش على مراكز الغوص.
