قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة، بإلغاء قرار زهير جرانة، وزير السياحة المقال والمحبوس حاليًّا على ذمة اتهامه بقضايا فساد، بمنع مجموعة كبيرة من مراكز الغوص بالمنشآت السياحية بالغردقة وشرم الشيخ من ممارسة النشاط. يذكر كما جاء في جريدة الشروق أن المحكمة أرجعت حكم إلغاء قرار الوزير السابق إلى إساءته لأعمال السلطة، وإخلاء الساحة لمراكز غوص ثبت باليقين مشاركة الوزير في ملكيتها، وتبعية بعضها لأقاربه وأصدقائه. وقالت المحكمة في حيثياتها، إن جرانة توسع في استخدام سلطته بالمخالفة للقانون، ومنح تراخيص مراكز الغوص لعشر شركات فقط ترتبط بالوزير وأقاربه وأصدقائه، ومنها: شركة الطارق للسياحة النيلية والفنادق العائمة، وأعضاء مجلس إدارتها هم زهير جرانة، وشقيقه أمير جرانة، ونجله كريم زهير جرانة، وعمرو حسين. وشركة تاروت جرانة ومريوتل للفنادق العائمة، وأعضاء مجلس إدارتها هم كريم زهير جرانة، وعلاء أحمد جرانة، وأمير محمد وحيد جرانة. وشركة تاروت للنقل السياحي، وأعضاء مجلس إدارتها هم زهير جرانة، وعلاء أحمد جرانة، ومحمد الشاذلي. وشركة السد العالي للبواخر، وأعضاء مجلس إدارتها هم أمير جرانة، وجمال العاصي، وفريد أبو شادي، وسعد الدين محمود عبد اللطيف البغدادي. وشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية، وأعضاء مجلس إدارتها هم زهير جرانة، وعبد الرحمن حسن، وعلي كمال. وشركة رويال للتأجير التمويلي، وأعضاء مجلس إدارتها هم زهير جرانة، وسفير نور، وأشرف الشيني، ووليد محمود، وأحمد مبارك، وخالد عليوة. وشركة شورى فودز، وأعضاء مجلس إدارتها هم زهير جرانة، وعصام العربي، وحامد الشيتي، وأشرف الشيتي، وهشام هاشم. وشركة البحر الأحمر للتسويق والخدمات البحرية (علاء جرانة ومحمود روحي)، وذلك حسب حافظة مستندات تلقتها المحكمة في يوليو الماضي. وأشارت المحكمة، في حيثياتها، إلى أنه ليس لغرفة سياحة الغوص الحق في الرقابة والتفتيش الفني على المنشآت السياحية، وأن الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ هو المنوط قانونًا بالرقابة والتفتيش على مراكز الغوص. وأكدت المحكمة أن قرار وزير السياحة السابق خرج عن المصلحة العامة إلى تحقيق النفع والمصالح الخاصة لذوي القربى، لتمكينهم من احتكار سوق السياحة في مجال مراكب الغوص، واتسم القرار بالمحاباة وتعارض المصالح، ما أدَّى إلى عدم استقلال القرار إداريًّا.
