ارتفع عدد البلاغات المقدمة ضد المسئولين السابقين بالدولة حبيب العادلي وزير الداخلية السابق والمهندس أحمد المغربي وزير الاسكان السابق وزهير جرانه وزير السياحة السابق واحمد عز امين التنظيم السابق بالحزب الوطني إلي مائة بلاغ حتي صباح امس. حيث تتلقي نيابة الاموال العامة العليا تحت اشراف المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف للنيابة وأمر بتشكيل فريق من رؤساء النيابة العامة والمستشارين عماد عبدالله واشرف رزق المحاميين العامين استعدادا لقيامهم بالتحقيقات مع كل من احمد عز والمغربي وجرانه ورشيد. وسوف يواجه المسئولون الاربعة عدة تهم منها التربح لنفسه والتربيح للغير والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي به وتسهيل التعدي علي املاك الدولة. اما وزير الداخلية السابق حبيب العادلي فسيواجه بعدة تهم منها قتل المتظاهرين وانسحاب الامن من شوارع القاهرة واستخدام التعذيب كمنهج في اقسام الشرطة كما تسبب في خروج آلاف من المساجين في الشوارع حتي بلغ عددهم 71 ألف سجين. قضايا الفساد وقد سألت الأخبار مصدرا مسئولا بنيابة الاموال العامة العليا حول اسباب عدم الاعلان عن التحقيقات في هذه القضايا المهمة من قبل وتأخر التحقيقات فيها أكد ان لدي النيابة قضايا يجري التحقيق فيها وورد ذكر اسم هؤلاء المسئولين فيها دون تحديد مسئولية ومخالفة محددة.. وكانت النيابة تستكمل التحقيقات في هذه القضايا القديمة للوقوف علي ادلة حاسمة تبين مدي مسئولية المسئول عن هذه الافعال المنسوبة لهم وخلال هذه الفترة لم يتم اتخاذ اجراء معين قبلهم لعدم وضوح تحديد المسئولية الجنائية الا انه واثناء الاحداث وتحديدا يومي 72 ، 92 يناير وردت بعض المستندات التي تبين بعض المسئولية لهؤلاء المسئولين.. فكان يتعين في ظل تلك الظروف قيام نيابة الاموال العامة العليا باتخاذ الاجراءات بمنع هؤلاء من السفر وتجميد حساباتهم في البنوك كإجراء وقائي لحين استكمال التحقيقات وذلك في اطار الاجراءات الاحترازية التي تتخذها النيابة العامة والتي كانت قد تلقت بلاغات بشأن جرائم العدوان علي المال العام. وخلال الساعات القليلة القادمة سيقف هؤلاء المسئولون الاربعة عز وجرانه والمغربي ورشيد بصحبة محاميهم امام نيابة الاموال العامة بالتجمع الخامس بينما العادلي سيواجه امام مكتب النائب العام ما اكدته بعض البلاغات والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان قوات الشرطة هي التي بادرت باستخدام القوة وإطلاق الرصاص الحي واستخدام القوة إلي حد القتل والاصابة للمتظاهرين. جزيرة آمون كما يواجه المهندس احمد المغربي وزير الاسكان السابق بعض القضايا التي تتعلق بالاستيلاء علي المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح من خلال بيع جزيرة امون وتخصيص اراض مملوكة للدولة لرجال اعمال بالامر المباشر وتبين ان مساحتها 832 فدانا إلي احدي الشركات الخاصة بمبلغ 08 مليون جنيه لم تسدد الشركة منها سوي 4 ملايين بينما استحوذت علي الارض والفندق المقام عليها وتبين ان الشركة المشترية مملوكة للوزيرين السابقين المغربي ومحمد لطفي منصور. أما زهير جرانه وزير السياحة السابق فجميع البلاغات تتعلق باشتراكه مع الغير في الاستيلاء علي المال العام وحصوله علي اراض مملوكة للدولة في الاسكندرية والساحل الشمالي ومطروح من وزير الاسكان السابق احمد المغربي بالامر المباشر. ويواجه احمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني اكثر من 02 بلاغا تتضمن ضلوعه في اطلاق اعمال التزوير والبلطجة لضمان نجاح مرشحي الحزب في الانتخابات وبلاغ اخر عن قيامه بإفساد الحياة السياسية واشتراكه مع عدد من الوزراء السابقين بالاستيلاء علي المال العام والحصول علي قطع اراض بالامر المباشر.. فضلا عن احتكار الحديد.
