سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أفراح في شوارع مصر لقرار النائب العام المحترم منع عز والعادلي وجرانة والمغربي من السفر وتجميد أرصدتهم بالبنوك
النيابة تتهمهم بالتربح والإضرار العمدي والاستيلاء علي المال العام
أعلن النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود انه في ضوء الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من أعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة واشعال الحرائق والقتل والانفلات الأمني والاضرار بالاقتصاد القومي فقد تم اصدار عدة قرارات، تضمنت منع أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني وزهير جرانة وزير السياحة السابق وأحمد المغربي وزير الاسكان السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق وعدد آخر من المسئولين في بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد. كما قرر تجميد حساباتهم في البنوك لحين عودة الاستقرار الأمني وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية في جميع تلك الوقائع وقد عمت الافراح الشوارع في كل ارجاء مصر بعد صدور قرارات النائب العام. كما أعلن النائب العام ان النيابة العامة كانت تجري تحقيقاتها في عدة بلاغات تناولت هؤلاء المسئولين السابقين بشأن جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي به والتربح والغش إلا انها كانت في سبيلها لاستكمال التحقيقات حتي تكتمل الأدلة فيها. ونظرا للظروف الحالية فقد رأت النيابة العامة اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية ضد من شملتهم قرارات النائب العام حفاظا علي حرمة المال العام ومصالح البلاد لحين انتهاء التحقيقات. وقد بدأت نيابة الأموال العامة العليا التحقيقات الموسعة مع أحمد المغربي وزير الإسكان السابق وزهير جرانة وزير السياحة.. حيث يواجهون عدة اتهامات منها التربح بدون وجه حق للنفس وللغير والاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي بالمال العام. من ناحية أخري يبدأ خلال ساعات المكتب الفني للنائب العام التحقيقات الموسعة مع أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني ورجل الأعمال وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق. وأكدت مصادر قضائية ان النيابة العامة ستبدأ علي الفور تحقيقاتها في اية بلاغات جدية مصحوبة بالمستندات تقدم إليها ضد أي مسئول تورط في جرائم المال العام والاضرار بمصالح الشعب المصري.
