أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بمنع أحمد عز أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني ومحمد زهير جرانة وزير السياحة السابق, وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الداخلية السابق وعدد آخر من المسئولين في بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد وتجميد حساباتتهم في البنوك كما قرر فتح تحقيق مع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق بشأن ما حدث من إنفلات أمني واختفاء رجال الشرطة من الشارع. وأشار إلي أن النيابة العامة كانت تجري تحقيقاتها في عدة بلاغات تم تقديمها ضد هؤلاء المسئولين السابقين بشأن جرائم الإستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والإضرار العمدي به والتربح والغش إلا أن النيابة العامة كانت في سبيلها الاستكمال التحقيقات حتي تكتمل الأدلة فيها.