واصلت النيابة العامة أمس تحقيقاتها الموسعة أمس مع الوزراء السابقين والمسئولين.. بعد صدور قرار النائب العام المستشار د.عبدالمجيد محمود بمنعهم من السفر وتجميد أرصدتهم بالبنوك.. يواجه أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني السابق اتهامات بالاحتكار وجمع ثروة تجاوزت 06 مليار جنيه مع الامتناع عن سداد 7 مليارات جنيه ديونا للبنوك والتزوير، كما يواجه حبيب العادلي وزير الداخلية السابق اتهامات بالتسبب في فوضي الشارع والاخلال بالأمن، ويواجه زهير جرانه وزير السياحة السابق وأحمد المغربي وزير الاسكان السابق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق ومسئولون في عدد من الهيئات اتهامات بالعدوان علي المال العام والرشاوي والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والتربح للنفس وللغير. وكشفت تحقيقات المكتب الفني للنائب العام ونيابة الأموال العامة عن متهمين جدد من المسئولين السابقين في عدد من الوزارات والهيئات والنواب، وتم اخطارالبنوك بتجميد حسابات المتهمين وأسرهم ومنعهم من التصرف فيها، وتنظر محكمة استئناف القاهرة اليوم طلبات الكشف عن الحسابات السرية للمتهمين. كما تلقت النيابة أمس بلاغا ضد د.أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق حول تخصيص 721 فدانا لإنشاء جامعة النيل في الشيخ زايد لحساب جمعية خاصة أسسها نظيف.. كما تتناول التحقيقات قرارات محمد إبراهيم سليمان والمسئولين بوزارة الإسكان حول تخصيص أراضي الدولة لرجال الأعمال.