قررت محكمة جنايات القاهرة امس في جلساتها لنظر قضية احداث مجلس الشوري المتهم فيها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 آخرون بخرق قانون التظاهر والتعدي علي ضابط شرطة وسرقة جهازه اللاسلكي التأجيل لجلسة 27 ديسمبر كطلب الدفاع لسماع مرافعته ، وصرحت المحكمة للدفاع باستخراج صورة من مرافعة النيابة وتحريات المباحث مع استمرار حبس المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين عصام ابوالعلا وفتحي الرويني رئيسي المحكمة بحضور وائل شبل المحامي العام لنيابة وسط القاهرة وامانة سر ايمن القاضي. وأكد عضو بهيئة الدفاع أن كلا من شاهدي الاثبات وهما اللواء هاني جرجس مأمور قسم قصر النيل سابقاً والمساعد الحالي لمدير الأمن بمنطقة غرب القاهرة، لم يكن موجودا بمحيط نطاق التظاهرة وفقا لما اثبته دفتر احوال قصر النيل، كما اثبت دفتر احوال قسم السيدة زينب أن الضابط محمد محمود شرقاوي رئيس مباحث القسم كان موجودا بميدان زينهم ولم يتم لإثبات في دفتر الأحوال انتقالة لمكان الحادث ، بالاضافة الي دفاتر أحوال اقسام كل من الموسكي وقصر النيل والازبكية لم يتم فيها اثبات انتقال قوات أوقيادات يوم الواقعة لمكان التظاهرة ، واتهم الدفاع الضباط شهود الاثبات بالشهود الزور مطالبا الهيئة باتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم. وأكدت النيابة أن المتهم الأول علاء عبد الفتاح ورفاقه دعاة الفتنة والتدمير وانه كان في تحد سافر مع الدولة واجهزتها الأمنية وذلك من خلال دعواته للتظاهر، ضارباً بقوانين الدولة وبصفة خاصة قانون التظاهر عرض الحائط، واستشهدت النيابة العامة بعدة تغريدات كتبها المتهم عبر حسابه علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" ومنها تغريدة كتبها يوم اصادر قانون التظاهر وهي" هنعمل اللي هنعمله وهنتظاهر غصب عنهم"رافضاً الالتزام بالقوانين.
