استانفت محكمة جنايات القاهرة امس جلساتها لنظر قضية احداث مجلس الشوري المتهم فيها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح واخرين بخرق قانون التظاهر والتعدي علي ضابط شرطة وسرقة جهازه اللاسلكي ..عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين عصام ابوالعلا وفتحي الرويني رئيسي المحكمة بحضور وائل شبل المحامي العام لنيابة وسط القاهرة وامانة سر محمد سليمان.. وطوال جلسة المحاكمة شكك الدفاع في الفيديوهات المقدمة من النيابة العامة ووصفها بانها ممنتجة ..واكد بان احد الفيديوهات تم تصويره نهارا في حين ان ساعة توقيت تسجيله الخامسة وهويعني وجود اختلاف في التوقيت.. واعترف متهمين بمشاركتهم في تلك التظاهرات للتنديد بالاحكام العسكرية ومن بينهم المتهم محمد سامي عضواللجنة التاسيسية للدستور والذي تظاهر ضد الاحكام العسكرية بداخل مجلس الشوري.. وطلبت هيئة الدفاع اخلاء سبيل علاء عبد الفتاح وجميع المتهمين الطلبة مع ابداء حرصهم الشديد علي حضور جميع الجلسات القادمة . وقررت المحكمة التاجيل لجلسة 26 نوفمبر الجاري وعلي النيابة العامة اعلان جميع شهود الاثبات بالجلسة القادمة مع استمرار حبس المتهمين .. قدم ممثل النيابة العامة للمحكمة دفاتر احوال اقسام شرطة السيدة زينب وقصر النيل والدرب الاحمر عن توقيت حدوث الواقعة .. وصرحت المحكمة للدفاع بالاطلاع عليها .. كما امر رئيس المحكمة بادخال جميع ممثلي منظمات المجتمع المدني والصحافة واقارب المتهمين .. وعرضت المحكمة المشهد الثاني وتبين انه مسجل من قناة النهار ويحتوي علي مشاهد لفض المظاهرة امام مجلس الشوري وفتح حركة المرور امام السيارات وفرار المتظاهرين لشارع سيمون بوليفار ..وطلب خالد علي اثبات بمحضر الجلسة ان دفاع المتهمين سيستند في دفاعه الي تلك مقاطع الفيديوالتي تبين حركة مرور السيارات بشارع مجلس الشوري وكيفية فض التظاهرات وفي اي وقت قد تم ؟.. وبعرض الفيديوالثالث تبين احتوائه علي مشاهد لاحداث مجلش الشوري تم اذاعتها علي قناة المحور ومداخلات هاتفية لبعض المواطنين رفضوا فيها هجوم علاء عبد الفتاح علي الشيخ الشعراوي.. وشدد الدفاع علي ان جميع مشاهد الفيديوتؤكد بان التصوير تم بعد فض التظاهر وخلوشارع القصر العيني من اي متظاهرين .