يناقش المجلس القومي للأجور غداً قضيتي الحد الأدني والأقصي للأجور للقطاعين العام والخاص للتوصل إلي قانونين ملزمين بشأنهما ليتم صدورهما في وقت واحد. صرح بذلك د.أشرف العربي وزير التخطيط.. قال إنه يتم حاليا اجراء اجتماعات غير رسمية مع ممثلي القطاع الخاص للوصول إلي اتفاق لتحديد الحد الأدني للأجر قبل العرض علي المجلس. واوضح انه لا يوجد خلاف علي الحد الأقصي للاجر بالقطاع العام والذي تم تحديده من قبل في مرسوم ب35 ضعفا للحد الأدني لافتا إلي أنه باصدار القانونين سيكون قد تمت خطوة مهمة في مسار العدالة الانتقالية التي تسعي الحكومة إليها. ومن جانبه اعلن الاتحاد العام لنقابات العمال علي لسان عبدالفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد بأنه سيتم عرض رؤية الاتحاد في الحدين الأدني والاقصي خلال المشاركة في المؤتمر القومي للأجور الذي تنظمه وزارة التخطيط غداً.. وقال إن رؤية التنظيم النقابي ستركز علي ضرورة الربط بين الحدين بما ينفقه العامل من احتياجات معيشية وخدمات وأسعار مع التأكيد علي تفعيل دور المجلس القومي للأجور لوضع السياسات التي تلزم الحكومة بالتنفيذ موضحا أن حد الأجور حق مشروع لجميع العمال ومنصوص عليه في الدساتير والقوانين. ومن جانبها حددت وزارة الأوقاف لائحة تنفيذية تتضمن الحدين الأدني والأقصي للعاملين بالوزارة بواقع 5 آلاف جنيه كحد اقصي لمدير الإدارة المركزية وألف جنيه للموظف.. وطالب د.مختار جمعة وزير الأوقاف عدم تكليف أي مسئول أو موظف بالاشتراك في اعمال أو لجان تزيد قيمة المكافآت المقررة لها عن الحد الأقصي.. وتراوحت النسبة التي اقترحها الخبراء للحد الأدني ما بين 700 جنيه إلي ألف جنيه.. وقال د.سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الاسبق ان الدولة لا تستطيع ان تحدد اكثر من 700 جنيه في المرحلة الحالية بينما رفض د.وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريين فكرة تحديد الحد الأقصي لانها طاردة للكفاءات واقترح مبلغ ألف جنيه كحد ادني لدخل العامل شامل البدلات.
