انتظرت ابنتها العائدة من المدرسة ساعة بعد موعدها لكنها لم تعد.. الوقت يمر سريعا.. وضربات القلب تدق أسرع.. اتصلت بالمدرسة لا أحد يجيب حاولت الاتصال بأصدقائها، كلهم أخبروها أن المشهد الأخير لمشاهدتهم لها كان في الساعة الثانية والنصف وهي علي موقف الميكروباص. اتصلت بالأهل والأقارب وتحول البيت الي خلية نحل في البحث عن الطفلة الصغيرة سارة ذات التسع سنوات.. لم تجد بدا من الاتصال بوالدها في عمله باحدي المحافظات الساحلية الذي وقف مذهولا حاولا تطمين زوجته ولكن كي يخفي قلقه الابوي فقرر العودة مسرعا الي المنزل وقبل وصوله رن جرس تليفون المنزل.. صوت سارة.. ياماما الحقوني.. انا اتخطفت.. يتبعه صوت بكاء بصوت عال وصراخ من الطفلة.. يقطع هذا الصراخ صوت جهوري: بنتك عندي وعايز فدية 100 ألف جنيه وسأعاود الاتصال مرة أخري بعد ساعتين.. وإذا قمت بإبلاغ البوليس أو أي محاولة للخداع سوف تكون هذه المكالمة آخر مرة تسمعين فيها صوت ابنتك. هذا ليس مشهدا من احد الافلام العربية القديمة بل هو مشهد حي ومباشر وواقعي يحدث يوميا يبدأ بالخطف وينتهي بدفع الفدية وعودة الطفلة في حالة الاستجابة لشروط الخاطفين مشهد أصبح يتكرر بشكل يومي في كل محافظات مصر ..المشهد لن يتوقف لانه شاهد عيان علي حالة الانفلات الأمني التي تعيشها مصر الآن. من قبل كان شعار الخاطفين «اخطف واجري».. كانوا يمارسون جرائمهم في الخفاء ومرات كثيرة يتم احباط مخططاتهم والقبض عليهم.. الآن الوضع اختلف كثيرا بعد ان اصبح شعارهم «اخطف واطلب فدية» جرائمهم يومية.. لا يردعهم رادع ولا يحترمون قانونا.. كونوا عصابات مسلحة.. وضحاياهم يتزايدون؟.. رجالا نساء اطفالا.. لا يهمهم صغيرا كان او كبيرا المهم «الفدية».. وإلا مصير الضحية القتل ساعدهم علي ذلك فوضي أمنية وسياسية لا مثيل لها.. يكفي ان تعلم ان السجلات الرسمية للدولة تشير الي حدوث 856 حالة «خطف رجال فقط ناهيك عن الحالات الاخري هذا العدد حدث في عام واحد فقط وهو عام 2012 أضف إلي ذلك عشرات الحالات منذ بداية 2013. لو قلبنا في صفحات حوادث الخطف التي استفحلت منذ اندلاع الثورة وحتي الآن لاكتشفنا انه لم تخل محافظة في مصر من مثل هذه الجريمة أو تلك ولم يمر أسبوع إلا ووجدنا حالة خطف جديدة تملأ صفحات الحوادث في الصحف والمواقع الإخبارية. ولم يقتصر الامر علي خطف الرجال والنساء فقط بل ايضا انتشرت ايضا ظاهرة خطف الأطفال مقابل فدية والجديد في الأمر أن الظاهرة لم تعد بنفس أشكالها التقليدية، حيث كانت ترتكبها إحدي النساء انتقاماً من ضرتها، أو إحدي العائلات انتقاماً لخصومة ثأرية مع الأب، وكان خطف الأطفال مقابل المال، جريمة تتم في أضيق الحدود، لارتباط اسم مرتكبها بالعار باعتبار أن الأطفال أحباب الله، ويجب ألا يكونوا إحدي حلقات أي جريمة بأي حال ومهما كانت الظروف ولكن بعد ثورة يناير اختلف الوضع تماماً، حيث تسبب الانفلات الأمني في انتشار البلطجة والخطف، خصوصاً خطف الأطفال مقابل فدية كبيرة، لإطلاق سراحهم، وأدي تكرار تلك الحوادث إلي انتشار القلق والرعب لدي الأسر المصرية، ونظراً للانفلات الأمني زادت حوادث خطف الأطفال حتي كادت تكون يومية، وانتشرت الجريمة في كل المحافظات، وفي الريف مثل المدن. 15 واقعة أسبوعيا تعالوا نتعرف علي تفاصيل أكثر ترصدها بلاغات المواطنين.. لنجد تعدد جرائم الخطف المقترنة بطلب فدية آلاف الجنيهات، أو بالمليون مقابل إعادة المجني عليه إلي أسرته دون إيذاء في القاهرة الكبري والإسكندرية. وتخطت البلاغات 15 واقعة في أسبوع واحد، وحدثت حالة من الرعب بين المواطنين، وضبطت أجهزة الأمن بعض المتهمين أثناء تنفيذ الجريمة، وعند محاولتهم تسلم المبلغ. أحيل المتهمون إلي النيابات المختصة، ومنها إلي محاكم الجنايات. ففي مديرية أمن الجيزة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بخطف صاحب شركة استثمار عقاري ونجله بأكتوبر، لطلب فدية مليون جنيه بعد أن تقدم محمد سامي حكمت (27 سنة)، محاسب، ببلاغ لقسم ثان أكتوبر بأنه أثناء سيره بصحبة والده بالسيارة رقم (ل ع - 3214) فوجئ بثلاثة أشخاص يستقلون ميكروباص قاموا باستيقافهما واختطافهما بالسيارة تحت تهديد السلاح الناري، وطلبوا منهما فدية مليون جنيه لإطلاق سراحهما، وتركوا الابن بمنطقة المصانع ليذهب لإحضار المبلغ نظير إطلاق سراح والده. تم تحديد المتهمين وهم كريم راغب (38 سنة، مزارع) مسجل شقي خطر، ومحسن عبدالشفيع (25 سنة، عاطل)، ومحمود معبد (40 سنة، عامل)، وأحمد أبوحوتة (40 سنة، عامل). وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين الأول والثاني عقب استدراجهما والاتفاق معهما علي دفع مبلغ 50 ألف جنيه بصفة مؤقتة لعدم إمكانية سحب المبلغ بالكامل، كما تم ضبط السيارة وبداخلها 10 آلاف جنيه، وشيك بنكي لحامله بمبلغ مليون جنيه صادر من المجني عليه سامي حكمت أحمد (59 سنة)، في حين تمكن المتهمان الثالث والرابع من الهرب. وفي الإسكندرية أمر مدحت شرف، رئيس نيابة المنتزه أول، بحبس محام أربعة أيام علي ذمة التحقيق، لاتهامه بخطف نجل رجل أعمال وابتزازه وطلب فدية قيمتها 20 ألف جنيه. كان مأمور قسم شرطة المنتزه أول قد تلقي بلاغاً من رجل أعمال يفيد بقيام أحد الأشخاص بخطف نجله، وطلب فدية مقابل إعادته له. تبين أن المتهم كان يمر بأزمة مالية فطرأت علي تفكيره حيلة شيطانية، وقام بانتهاز فرصة الغياب الأمني وانتشار البلطجة وقام بخطف نجل رجل الأعمال جارهم بعد انشغال والدته عنه أثناء لهوه مع الأطفال في الشارع، وقام بالتوجه به إلي أحد المنازل المهجورة، واتصل بوالده طالباً منه فدية «20 ألف جنيه» مقابل إعادة الطفل له. وفي الأزبكية تلقي مأمور القسم بلاغاً من حلمي محمد علي حسين التلباني، فلسطيني الجنسية «45 سنة» صاحب شركة لقطع غيار السيارات، باكتشافه اختفاء نجله يوسف 23 سنة طالب، من أمام محل عمله، وأضاف أنه تلقي اتصالاً تليفونياً من موبايل نجله يطالبه بمبلغ 500 ألف جنيه مقابل إعادة نجله. الأطفال أيضا وأوضح تقرير حديث لمؤسسة »أولاد الأرض« أن شهر أغسطس من أكثر الشهور التي زادت به حوادث اختطاف الأطفال، حيث وصلت إلي 7 حالات في ذلك الشهر، وأشار التقرير إلي أن بعض المسجلين خطر والبلطجية اتجهوا إلي اختطاف الأطفال لابتزاز أسرهم، أو بيعهم في ظل غياب الأمن عن الشارع بعد الثورة، ورصد التقرير بعض حالات الاختطاف للأطفال، ففي منطقة الأزبكية بالقاهرة قامت عصابة بخطف طفل، وطلبت فدية من والده رجل الأعمال، وفي الشرقية قام مسجلون خطر بخطف طفل، وطلب فدية من والده، وللأسف عندما عجز الأب عن دفع الفدية، قاموا بقتل الطفل وأحرقوا جثته. وفي محافظة دمياط تعرض الطفل محمد ياسين للاختطاف وطلب المختطفون فدية من والده رجل الأعمال، ودفع المبلغ، وعاد الطفل وتم القبض علي العصابة بعد ذلك، وبعدها بيومين حدثت واقعة أخري في نفس المحافظة وطلب الفدية أيضاً. وشهدت منطقة البدرشين بالجيزة اختطاف طفل عمره سنتان، وهو يلهو مع الأطفال بالشارع، وطلب المختطفون من جده فدية قدرها 150 ألف جنيه لإطلاق سراحه، وهددوه بقتله إذا لجأ للشرطة، واستجاب جد الطفل، ودفع 30 ألف جنيه خوفاً علي حياة حفيده، وتسلم الطفل في منطقة أطفيح وفر المختطفون هاربين. كما شهدت محافظة سوهاج أيضاً حادثين لاختطاف طفلين، أحدهما في قرية أولاد جبارة بالعسيرات، وطلب المختطفون فدية قدرها 100 ألف جنيه وأشيع في ذلك الوقت أن المبلغ تم دفعه بحضور الشرطة لتأمين الطفل المختطف، وبعدها بأيام قليلة، تم اختطاف طفل في نفس المحافظة، بنفس السيناريو وطلب فدية قدرها 100 ألف جنيه مقابل عودة الطفل، ودفعت الأسرة أيضاً المبلغ وتم القبض علي المختطفين. ولكن ما السر وراء «استفحال» ظاهرة الخطف داخل المجتمع المصري؟ طرحنا السؤال علي خبراء الاجتماع والقانون والامن لنتعرف علي إجابتهم وآرائهم حول مواجهة تلك الظاهرة ؟ تفكك مجتمعي تقول الدكتورة عزة كريم -استاذ علم الاجتماع- أن المجتمع منظومة متكاملة واي خلل في هذه المنظومة يؤدي الي وقوع خلل في جميع الانظمة الاخري وبالتالي فالمجتمع المصري حاليا اصبح يعاني من تفكك اواصره وياتي الانفلات الامني ليصبح اول النتائج التي نعاني منها الآن، ففي ظل الظروف التي نتعرض لها الان من الطبيعي ان تظهر مجموعة من الظواهر السلبية ومنها البلطجة والتدهور الأخلاقي حتي في الطبقات العليا. وتطالب بضرورة تشديد العقوبة حيث ان القانون يعاقب من يقوم باختطاف طفل ذكر تجاوز 16 عاما بالسجن من 3 الي 10 سنوات، أما فوق 16 عاما فتكون العقوبة 3 سنوات مع غرامة لا تزيد عن 200 جنيه، واذا اقترن الخطف بالاكراه فتكون العقوبة السجن المشدد الي أن يصل الي 15 سنة، اما الانثي فعقوبة خطفها تكون المؤبد، واذا اقترن الخطف بالاغتصاب تكون العقوبة الاعدام، لذلك يجب ان يتم تعديل القانون لتكون العقوبة رادعة لكل من يفكر في ارتكاب هذه الجريمة البشعة التي تهدد امن المجتمع واستقراره. تقول الدكتورة فوزية عبد الستار-استاذ القانون الجنائي-من الواضح ان هذه الجرائم كادت تصبح تشكل ظاهرة في المجتمع المصري وهي جرائم خطيرة تعتبر من الجنايات ومن الواضح جدا ان انتشارها يرجع الي استهانة هؤلاء المجرمين بالحالة الامنية في الدولة فهم يستغلون هذا الظرف لابتزاز اموال المواطنين ويبدو ذلك واضحا في عمليات الخطف التي اصبحت منشرة في الاونة الاخيرة بشكل ملحوظ، فسطوة الامن اذا عادت الي افضل مما كانت عليه ستخفف من نسب الجرائم بشكل كبير،مضيفة ان احد اخطر المسئولين عن انتشار البلطجة في الشارع المصري بكل صورها هم من امروا بفتح السجون خلال الثورة فخرج علينا المجرمون المحترفون الذين استغلوا ضعف الامن،لذا فان ملاحقتهم تتطلب جهدا كبير لانهم يمثلون شخصيات كثيرة وخروجهم للمجتمع ادي الي طمعهم في ظروفه الحالية وما يعانيه الان من حالة فوضي وعدم استقرار. الأمن فين؟ مصدر قضائي مطلع رفض ذكر اسمه يؤكد أنه لا توجد جريمة في القانون تحت مسمي خطف الرجال، لأن جريمة الخطف في القانون تطبق علي النساء والأطفال فقط، أما في حالة الرجال فيكون توصيفها القانوني (قبض واحتجاز دون وجه حق) وهذا ما هو موضح في قانون العقوبات المادة 280 والمادة 289 وعقوبتها في القانون حبس من 24 ساعة إلي 3 سنوات ودفع غرامة 200 جنيه، مشيرا أنه للحد من تلك الظاهرة لابد أن يتم تشريع قانون لهذه الجريمة بعقوبات مشددة إسوة بجريمة خطف النساء والأطفال التي تصل إلي 15 عاما والمؤبد وحتي نجد مواد قانونية تساعدنا ونحن نوصف الجريمة، خصوصا أن كل يوم نرصد أنواعا جديدة من الجرائم غير الموجودة في القانون الجنائي والغربية علي المجتمع المصري فعقوبة الاختطاف اعتبره القانون جناية بالنسبة للأنثي المخطوفة في أي سن.. بينما تكون جنحة اذا كان المخطوف ذكرا فوق 81 سنة - اي من البالغين الراشدين - وهذا يدق ناقوس الخطر في ضرورة اعادة النظر بتغليظ العقوبة في هذه الجريمة حتي لا نخلق مجتمعا جديدا تصبح فيه الفوضي هي اللغة السائدة بين افراد مجتمعه و تختفي فيه القيم و المباديء!.. ودوافع الاختطاف ما بين السرقة والاغتصاب وطلب الفدية، ووصلت في بعض الاحيان الي قتل في حالة مقاومة المجني عليه، ورغم ذلك فان قانون العقوبات لا توجد به عقوبة مشددة وصارمة تردع مرتكبي هذه الحوادث ، فعقوبة الاختطاف لشاب تجاوز الثامنة عشر لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة 200 جنيه فقط ! مما يثير العديد من التساؤلات حول العقوبة التي تحتاج الي تعديل خاصة في الظروف الامنية الحالية التي يمر بها المجتمع، حيث يطالب خبراء القانون بتشديد العقوبة لتصل الي مؤبد، ليكون الجاني عبرة لغيره ممن تسول لهم انفسهم محاولة ارتكاب هذه الجريمة. من جانبها تقول الدكتورة فادية ابو شهبة-استاذ القانون الجنائي-ان جرائم الخطف هي اسلوب من أساليب الفوضي التي باتت منتشرة الآن في كافة الأماكن وترجع هذه الظاهرة الي عدة اسباب اولا الانفلات الامني وغياب رجال الشرطة الذي اثر بشكل كبير علي زيادة نسبة اللصوص والمجرمين في المجتمع، فالمجرم الآن أصبح يشعر بأنه ليس هناك عدالة او مساواة او قانون مما يشجعه علي اغتصاب حقوق الاخرين وذلك بعرفه ومعتقداته حق مكتسب له.. فالمجتمع الان أصبح مناخا مناسبا لنشاطهم الاجرامي مثل سرقة السيارات والسطو المسلح والاستيلاء علي الشقق،اما لعمليات الخطف فالمجرم يدرس حالة الضحية جيدا قبل القيام بمثل هذه المخاطرة فعلي سبيل المثال لا يخطفون سوي ضحية معروفة بالنسبة لهم مثل رجل اعمال او ابن شخصية عامة لضمان المقابل المغري الذي سيحصلون عليه فهم يدرسون الحالةالمادية والاجتماعية للمجني عليه وهو بلغة القانون سبق الاصرار والترصدفالخطف هنا جناية وفي حالة الوصول للقتل العمد تصل عقوبته الي الاعدام وفي الغالب لا يقوم بها شخص منفرد بل يكون تشكيل عصابي واغلب هؤلاء من سكان العشوائيات التي لطالما نادينا بضرورة تحسين احوالهم قبل الانفجار فهم القنبلة الموقوتة التي بدات في الاتجار بالفعل فهولاء يعانون من تفكك اسري وفقر وجهل ويعتبرون ما يقومون به حلال لهم وذلك وفقا لقناعتهم الشخصية فهم الان ينتهزون اي فرصة للقيام بجرائمهم. تضيف ان وجود الاسلحة في ايدي هؤلاء البلطجية والذين يستغلونه اسوا استغلال اصبحت تسهل عمليات الخطف حتي اصبحوا يمثلون خطرا علي المجتمع خاصة في ظل تهريب الاسلحةالذي اصبح متاحا عن طريق الحدود والمنافذ ليتعدي الامر الاسلحة البيضاء ويصل الي الآلي والحل من وجهة نظري هو المواجهة الشعبية بالتعاون مع اجهزة الامن. الارتباك السياسي ويشير اللواء محمد نور -خبير امني- ان الفوضي بأشكالها اصبحت تتنوع وبدات في الوضوح في المجتمع بصورة كبيرة وبدا ذلك واضحا في عمليات الخطف،فالجريمة في تزايد في الشارع المصري واصبحت متعددة ما بين سرقة وخطف وسطو وغيرها من اشكال الجريمة التي تسبب فيها حالة الارتباك السياسي الذي نعانيه الان فكل حزب يبحث عن مصلحته فقط دون النظر الي المصلحة العامة بالاضافة الي الانفلات الامني الذي تسبب في وجود حالة فراغ أمني، مشيرا ان كثرة الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية أدت الي تعطيل عجلة الانتاج ومن ثم عدم وجود اموال لتحقيق المطالب الفئوية ويضيف يجب دعم الشرطة بكافة الاشكال لتقوم بدورها. اللواء عادل العبودي - مساعد وزير الداخلية الأسبق - يؤكد حالات اختطاف الأطفال كانت موجودة قبل الثورة، ولكنها في تزايد بسبب تراخي الحكومة والانفلات الأمني الذي تعاني منه البلاد الآن، وإذا لم تواجه هذه الجريمة الخطيرة، بشكل أكثر صرامة، قد يصعب السيطرة عليها، فهي بداية لما هو أكثر في ترويع المواطنين، ويطالب بأن يكون هناك تضافر ما بين الشرطة والجيش في تشديد العقوبة، وأن يتم تطبيق قانون الطوارئ، وقانون العقوبات وأن تصل العقوبة للإعدام علي كل من يقوم بخطف طفل، حتي يكون هناك رادع للمجرمين، ويجب أن تكون هناك توعية للأسر المصرية بعدم ترك أطفالهم في ظل الظروف الراهنة وحدهم، وعلي المواطنين تأمين أنفسهم، والقيام بالإبلاغ عن حالات الاختطاف وعلي الشرطة عدم التهاون مع المختطفين، بأن تقوم بالقبض علي المجرمين، أو إطلاق الرصاص عليهم، طبقاً للقانون، وذلك لمن يقاوم السلطات، ويجب علي وسائل الإعلام التروي، وتحري الدقة في الحديث عن حالات الاختطاف، وعدم إثارة الشعب ضد الشرطة.. فبالرغم أن هناك قصوراً من الشرطة تجاه البلطجية والمجرمين ولكنها بعيدة عن التواطؤ ورعاية الخاطفين. ويوضح أن هناك قصوراً في العملية التنظيمية للإبلاغ عن المفقودين، وهو إعطاء فرصة 48 ساعة ثم بعد ذلك تتحرك الشرطة، فمن المفترض أن يتم تعديل ذلك علي أن يكون البدء في فتح المحضر والتحرك فوراً عقب البلاغ، للبحث عن المختطف، لأنه في ذلك الوقت يمكن أن يصاب الغائب بمكروه من المجرمين، ويطالب بأن تعود الشرطة فوراً للشارع المصري وأن تتحسن العلاقة بين الشعب والشرطة وأن يزيد عدد أفراد الشرطة في الشوارع في صورة دوريات لحماية المواطنين وردع البلطجية والمختطفين.
