تأملوا صفحات الحوادث.. الخاطف بلطجي أو مسجل خطر واحيانا عنصر اجرامي جديد ليس مسجلا ضمن المجرمين وقد شجعه تغييب الامن علي اعتبار الجريمة »أكل عيش«.. والمخطوف، طفل أو رجل اعمال أو طالبة جامعية.. أما الهدف من الفعل الاجرامي فهو الحصول علي الفدية.. ووصل فجور المجرمين مؤخرا الي درجة طلبها بالدولار.. بالعملة الصعبة.. »يعني اللي يدفعوها بالعملة السهلة يكونوا من المحظوظين«! والخطير ان المجرمين تعاملوا مع جرائمهم علي طريقة »اللي تعرف عقوبته.. اخطفه«! .. فالقانون أعرج، لأن المشرع كان أعمي.. فالاختطاف اعتبره القانون جناية بالنسبة للأنثي المخطوفة في أي سن.. بينما تكون جنحة اذا كان المخطوف ذكرا فوق 81 سنة- اي من البالغين الراشدين- وكأن القانون يري ان الرجال بامكانهم تحمل مخاطر جريمة اختطافهم! شاهدنا في الايام القليلة الماضية تكرار لعدد كبير من حوادث الخطف سواء للسرقة أو الاغتصاب أو للحصول علي فدية وهي كلها ظواهر تهدد المجتمع وتكرارها يصيبه في "مقتل "، الامر الذي جعلنا ندق ناقوس الخطر حتي لا تنتشر الظاهرة وتهدد اركان المجتمع بالانهيار.. خبراء الامن واساتذة علم النفس والاجتماع ورجال القانون يحذرون من تفشي الظاهرة ويرصدون خطورتها علي المجتمع معتبرين أنها غير مسبوقة في مصر لانها تساهم في دخول عناصر غير إجرامية تهدف الي الحصول علي الاموال بطرق سهلة مستغلين الغياب الامني، مشددين علي ضرورة مواجهتها بقوة لأنها تهدد بالأساس فئة الأطفال وتثير قلق الأسر حول تحرك أولادهم.. وطالبوا بتشديد وتغليظ العقوبة علي من يرتكب هذه الامر.. تعددت اشكال ودوافع الاختطاف ما بين السرقة والاغتصاب وطلب الفدية، ووصلت في بعض الاحيان الي قتل في حالة مقاومة المجني عليه، ورغم ذلك فان قانون العقوبات لا توجد به عقوبة مشددة وصارمة تردع مرتكبو هذه الحوادث ، فعقوبة الاختطاف لشاب تجاوز الثامنة عشر لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة 200 جنيها فقط ! مما يثير العديد من التساؤلات حول العقوبة التي تحتاج الي تعديل خاصة في الظروف الامنية الحالية التي يمر بها المجتمع، حيث يطالب خبراء القانون بتشديد العقوبة لتصل الي مؤبد، ليكون الجاني عبرة لغيره ممن تسول لهم انفسهم محاولة ارتكاب هذه الجريمة.. فالحوادث السابقة كثيرة منها من يستطيع رجال المباحث اعادة الضحية ومنها ما يتمكن الجناة من الفوز بالفدية من خلالها،.. ولعل آخرها اطلاق سراح لواء طبيب مخطوف في المنيا بعد دفع 200 الف جنيه فدية بعد تخفيض الفدية بعد التفاوض، وقبلها قيام 4 أشخاص باختطاف ابن الداعية الإسلامي محمد جبريل من منطقة الدقي وطلبوا فدية من والده 150 ألف جنيه، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من إعادة المختطف وجارٍ البحث عن المتهمين، وهناك ايضا 5 اشخاص قاموا بأختطاف تاجراً من داخل منزله بإمبابة، بسبب الخلاف علي امتلاك قطعة أرض مما دفعهم لخطفه، كما شهدت محافظات مصر خلال أسبوع واحد العديد من عمليات الاختطاف للأطفال خاصة أبناء الأثرياء.. ففي كفر الدوار بالبحيرة قام ثلاثة أشخاص سمكري سيارات وعاطل وعامل دوكو سيارات بخطف طفل عمره عامان، مطالبين أهله بفدية قدرها 30 ألف جنيه، حيث استعان الأول بباقي المتهمين وقيامهم باختطاف الطفل من أمام منزله وذلك لسابقة علمه بقيام والد الطفل بتوفير مبلغ مالي كبير، كما قام3 فلسطنيون دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية بخطف طالبة جامعية بالطريق الزراعي بمدينة قها واقتادوها بسيارة احدهم الي حدائق للموالح وقاموا بالاتصال بوالدها وطلبوا فدية 3 ملايين جنيه. تفسير الظاهرة الخبراء حاولوا الوقوف علي اركان هذه الظاهرة ومحاولة تفسير اسبابها فيقول الدكتور مصطفي عوض -استاذ الاجتماع- أن المجتمع منظومة متكاملة واي خلل في هذه المنظومة يؤدي الي وقوع خلل في جميع الانظمة الاخري وبالتالي فالمجتمع المصري حاليا اصبح يعاني من تفكك اواصره وياتي الانفلات الامني ليصبح اول النتائج التي نعاني منها الان، ففي ظل الظروف التي نتعرض لها الان من الطبيعي ان تظهر مجموعة من الظواهر السلبية ومنها البلطجة والتدهور الاخلاقي حتي في الطبقات العليا. ومن ضمن مظاهر الانفلات والتي باتت ظاهرة بشكل ملحوظ في الاونة الاخيرة هي "الاختطاف" علي ان يقوم مجموعة من الاشخاص بخطف شخصية معينة وطلب فدية من اهل المخطوف تصل الي ملايين من الجنيهات وفي حالةعدم الدفع يتم التخلص من الضحية..وقبل ان تتفاقم هذه الظاهرة يجب اعادة بناء الدولةمن جديد وباقصي سرعة علي ان يتم تنفيذ القانون بما فيه من ثواب وعقاب وبشدة والا تتواجد اية استثناءات لتنفيذ القانون كما كان يحدث من قبل او يتم تفصيل بعض القوانين لخدمة المصالح فالجميع يجب ان يخضع لتفيذ القانون والسرعةفي تطبيقه لان التباطؤ الاكثر من اللازم يساعد علي ارتفاع نسب الجرائم. وتضيف الدكتورة فادية ابو شهبة-استاذ القانون الجنائي-ان جرائم الخطف هي اسلوب من اساليب البلطجة التي باتت منتشرة الان في كافة الاماكن وترجع هذه الظاهرة الي عدة اسباب اولا الانفلات الامني وغياب رجال الشرطة الذي اثر بشكل كبير علي زيادة نسبة اللصوص والمجرمين في المجتمع، فالمجرم الان اصبح يشغر بأنه ليس هناك عدالة او مساواة او قانون مما يشجعه علي اغتصاب حقوق الاخرين وذلك بعرفه ومعتقداته حق مكتسب له.. فالمجتمع الان أصبح مناخا مناسبا لنشاطهم الاجرامي مثل سرقة السيارات والسطو المسلح والاستيلاء علي الشقق،اما لعمليات الخطف فالمجرم يدرس حالة الضحية جيدا قبل القيام بمثل هذه المخاطرة فعلي سبيل المثال لا يخطفون سوي ضحية معروفة بالنسبة لهم مثل رجل اعمال او ابن شخصية عامة لضمان المقابل المغري الذي سيحصلون عليه فهم يدرسون الحالةالمادية والاجتماعية للمجني عليه وهو بلغة القانون سبق الاصرار والترصدفالخطف هنا جناية وفي حالة الوصول للقتل العمد تصل عقوبته الي الاعدام وفي الغالب لا يقوم بها شخص منفرد بل يكون تشكيل عصابي واغلب هولاء من سكان العشوائيات التي لطالما نادينا بضرورة تحسين احوالهم قبل الانفجار فهم القنبلة الموقوتة التي بدات في الانجار بالفعل فهولاء يعانون من تفكك اسري وفقر وجهل ويعتبروا ما يقومون به حلال لهم وذلك وفقا لقناعتهم الشخصية فهم الان ينتهزون اي فرصة للقيام بجرائمهم. السلاح في يد الجميع تضيف ان وجود الاسلحة في ايدي هولاء البلطجية والذين يستغلونه اسوا استغلال اصبحت تسهل عمليات الخطف حتي اصبحوا يمثلون خطرا علي المجتمع خاصة في ظل تهريب الاسلحةالذي اصبح متاحا عن طريق الحدود والمنافذ ليتعدي الامر الاسلحة البيضاء ويصل الي الالي فهم يستخدمون كافة الادوات لترويع المواطنين حتي الحيوانات المفترسة. ولعلاج هذه الطاهرة يجب ان يكون هناك مواجهة مجتمعية وذلك بالتعاون بين الشعب والجيش والشرطة فمنت خلال هذه المواجهة الشعبية سنتغلب عليهم لانه مهما كان عدددهم فهم يمثلون نسبة قليلة في المجتمع. ويشير اللواء فؤاد علام-خبير امني- ان الظاهرة الاجرامية اصبحت تتنوع اشكالها وبدات في الوضوح في المجتمع بصورة كبيرة وبدا ذلك واضحا في عمليات الخطف،فالجريمة في تزايد في الشارع المصري واصبحت متعددة ما بين سرقة وخطف وسطو وغيرها من اشكال الجريمة التي تسبب فيها حالة الارتباك السياسي الذي نعانيه الان فكل حزب يبحث عن مصلحته فقط دون النظر الي المصلحة العامة بالاضافة الي الانفلات الامني واعتصام امناء الشرطة الذي تسبب في وجود حالة فراغ امني في العديد من اقسام الشرطة بدلا من تأدية واجبهم خاصة في الظروف والمرحلة التي نمر بها الان، مشيرا ان كثرة الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية ادت الي تعطيل عجلة الانتاج ومن ثم عدم وجود اموال لتحقيق المطالب الفئوية ويضيف يجب دعم الشرطة بكافة الاشكال لتقوم بدورها، كما ان الاعلام عليه دور كبير حدا خاصة في هذه المرحلة حيث ان هناك بعض القنوات التي تعمق الصراع بين الشرطة والشعب الامر الذي يزيد الفجوة بينهم فالشرطة بدون الشعب لا يمكنها ان تقوم بدورها. مطلوب تشديد العقوبة وتضيف الدكتورة فوزية عبد الستار-استاذ القانون الجنائي-من الواضح ان هذه الجرائم كادت تصبح تشكل ظاهرة في المجتمع المصري وهي جرائم خطيرة تعتبر من الجنايات ومن الواضح جدا ان انتشارها يرجع الي استهانة هؤلاء المجرمين بالحالة الامنية في الدولة فهم يستغلون هذا الظرف لابتزاز اموال المواطنين ويبدو ذلك واضحا في عمليات الخطف التي اصبحت منشرة في الاونة الاخيرة بشكل ملحوظ، فسطوة الامن اذا عادت الي افضل مما كانت عليه ستخفف من نسب الجرائم بشكل كبير،مضيفة ان احد اخطر المسئولين عن انتشار البلطجة في الشارع المصري بكل صورها هم من امروا بفتح السجون خلال الثورة فخرج علينا المجرمون المحترفون الذين استغلوا ضعف الامن،لذا فان ملاحقتهم تتطلب جهدا كبير لانهم يمثلون شخصيات كثيرة وخروجهم للمجتمع ادي الي طمعهم في ظروفه الحالية وما يعانيه الان من حالة فوضي وعدم استقرار. ومن الناحية القانونية ورغم تشديد العقوبات بمثل هذه النوعية من الجرائم وتحديدا الخطف الا انها تتم وبكثافة فالمشرع يعاقب عليه اذا كانن المخطوف انثي في اي سن وان كان ذكرا دون الثامنة عشر من عمره فقط.. اما في حالة تعدي المخطوف هذه السن فالجاني يعاقب فقط علي كونها جنحة القبض علي اشخاص وحبسهم دون حق وعقوبتها الحبس لفترة اقصاها 3 سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز 200 جنيها فقط، لذا نطلب من المشرع سرعة تعديل هذا الجزء من عقوبة الخطف وتشديده وتجريمه لمن هم فوق 18 عاما وخاصة في الظروف الحالية ليصل الي المؤبد،فأغلب الجرائم الجناة فيها من رجال اعمال او شخصيات تتعدي الاربعين من العمر، فانا أطالب بسرعة سن هذا القانون والتشديد علي تنفيذه ايضا فالوانين مشرعة ولكنها تحتاج ان تدخل في حيز التنفيذ. اما المستشار صبحي عبد المجيد رئيس محكمة جنايات بورسعيد فيشير أن الشرطة لم تعد بكامل طاقتها حتي الان، وللأسف الشديد لايزال هناك عدم احترام لسيادة القانون في الشارع المصري، فانتشرت أعمال البلطجة وزادت نسبة العنف، وكثرت السرقات والاعتداءات، وزادت نسبة الاختطاف بسبب انه لا يزال الانتشار الأمني ضعيف، مما جعل الخارجين علي القانون ومعتادي العنف من البلطجية، يروعون المواطنين، فكانت النتيجة زيادة نسبة الجريمة وانتشار الفوضي داخل المجتمع.. كما ان رجال الشرطة الآن يعانون من حالة عدم التوازن النفسي، وان هناك توتر في العلاقة بين المواطنين ورجال الشرطة. ويطالب بضورة تشديد العقوبة حيث ان القانون يعاقب من يقوم باختطاف طفل ذكر تجاوز 16 عاما بالسجن من 3 الي 10 سنوات، اما فوق 16 عاما فتكون العقوبة 3 سنوات مع غرامة لا تزيد عن 200 جنيه، واذا اقترن الخطف بالاكراه فتكون العقوبة السجن المشدد الي يصل الي 15 سنة، اما الانثي فعقوبة خطفها تكون المؤبد، واذا اقترن الخطف بالاغتصاب تكون العقوبة الاعدام، لذلك يجب ان يتم تعديل القانون لتكون العقوبة رادعة لكل من يفكر في ارتكاب هذه الجريمة البشعة التي تهدد امن المجتمع واستقراره.
