"خلى الشرطة تنفعكم" كانت هذه هى آخر جملة سمعتها أسرة رجل الأعمال المختطف بالشرقية قبل أن يذبحه المتهمون ويلقون بجثته فى أحد المصارف، بعدما طلب المتهمون 10 ملايين جنيه فدية من أسرته مقابل إطلاق سراحه، وعندما حاول أهله الاستعانة بالشرطة قتل الجناة الضحية. وفى الوقت ذاته يكثف رجال المباحث بالجيزة جهودهم لضبط 4 أشخاص اختطفوا تاجراً من داخل منزله بإمبابة، وأفادت التحريات أن المجنى عليه على خلاف مع مختطفيه على امتلاك قطعة أرض بمنطقة منشأة البكارى، مما دفعهم لخطفه، كما شهدت محافظات مصر خلال أسبوع واحد العديد من عمليات الاختطاف للأطفال خاصة أبناء الأثرياء، إلا أن الملفت فى الأمر أن الأهالى تقمصوا دور الشرطة فى استرداد أبنائهم عن طريق الفدية تارة وبالقوة تارة أخرى بعدما فشلت الأجهزة الأمنية فى استعادة العديد من الأطفال المختطفين، على أيد الخارجين عن القانون الذين يرون أن حوادث الاختطاف مربحة ولا تحتاج إلى جهد كبير خاصة فى ظل غياب الأمن من الشارع المصرى وغياب مدرسة الأمن العام التى أفسدها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، لينتشر المتهمون فى الشوارع يختطفون الأطفال أينما شاءوا. ففى قسم شرطة الرمل بالإسكندرية، قام مسجل شقى خطر "فرض سيطرة" هارب من سجن وادى النطرون ويدعى "مؤمن.ف.ح" (26 سنة) باختطاف طفلة تدعى "ملك كمال" (10 سنوات)، وصعد بها إلى إحدى العمارات المرتفعة، مهدداً بقتلها فى حالة اقتراب رجال الشرطة منه، وأطلق النيران على القوة الأمنية فأصاب شرطيا، وبعد مراوغات استمرت أكثر من نصف ساعة تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم وإنقاذ الطفلة المختطفة. وفى منطقة العمرانية بالجيزة، لجأ "حسن ح" سائق بقيامه مع شريكه "مجدى ف" بخطف الطفل من والدته، وطلبوا فدية 50 ألف جنيه، ثم قاموا بإيداعه لدى سيد ع" موظف، والذى اعترف عليهما وأكدا له أن الطفل قريبهما، وأن والديه خارج البلاد، وأنه لم يعلم بموضوع الخطف. وفى كفر الدوار بالبحيرة قام أربعة أشخاص، وهم كريم – ص " 23 سنة – سمكرى سيارات " ، ومحمد – ع " 21 سنة " ومحمد – س " 27 سنة – عاطل " ويوسف – أ " 46 سنة - عامل دوكو سيارات"، بخطف طفل عمره عامان، مطالبين بفدية قدرها 30 ألف جنيه، حيث استعان الأول بباقى المتهمين وقيامهم باختطاف الطفل من أمام منزله وذلك لسابقة علمه بقيام والد الطفل بتوفير مبلغ مالى كبير. وفى كرادسة لجأت متسولة إلى اختطاف طفل صغير للتسول به، حيث ذهبت "صابرين. ز. أ- 30 سنة" إلى منزل بمنشأة القناطر وطرقت الباب وعندما فتحت لها صاحبة المنزل طلبت منها مساعدتها ماليا، فدخلت السيدة لإحضار "المساعدة"، وما إن خرجت حتى اكتشفت اختفاء طفلها "3 سنوات" والذى كان يلعب أمام المنزل وتبين أن المتهمة هربت فى الزراعات فتم الإمساك بها وتسليمها إلى قسم شرطة منشأة القناطر. اللواء محمود قطرى الخبير الأمنى يرى أن مصر لا يوجد بها شرطة حالياً وأن وزارة الداخلية ما زالت تعانى من الضعف، لكونها تعمل على نفس منوال مدرسة العادلى الفاشلة، ومن ثم ارتفع معدل الجريمة وظهرت جرائم أكثر خطورة وهى اختطاف الأطفال بأعداد كبيرة وبصورة عشوائية فى ظل ترد الوضع الأمنى الحالى. وأضاف قطرى بأن الشرطة ترفض تلقى بلاغ باختفاء الأطفال إلا بعد مرور 24 ساعة على اختفائه، وهو أمر خطير جداً، حيث يتيح للمجرمين الفرصة فى نقل الطفل المختطف من مكان لآخر بسهولة، مستغلين هذه الوقت الكبير حتى تبدأ الأجهزة الأمنية فى التحرك، ومن ثم يلجأ بعض المواطنين إلى التعامل مع المتهمين بأنفسهم سواء عن طريق دفع الفدية التى تتخطى ملايين الجنيهات فى الأعم الأغلب أو عن طريق حشد البلطجية لمواجهة المتهمين واستعادة الأطفال المختطفين بالقوة. وأوضح قطرى بأن رجال الشرطة يعانون من ضعف الرواتب، ومن ثم يلجئون إلى العمل الروتينى فى هذه الحالات، حيث يكتفون بعمل نشرات عن الطفل المختطف بصورته وبياناته لتوزيعها على أقسام وكمائن الشرطة، لافتا إلى أن رجال الشرطة لا يهتمون سوى بحالات اختطاف أطفال المشاهير مثل ابنة عفت السادات، حيث تم القبض على المتهمين بعد ساعات من ارتكاب الواقعة، مضيفا أن حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق تسبب فى انتهاء مدرسة الأمن العام فى مصر فانتشرت الجرائم. ويرى اللواء حسام لاشين مساعد وزير الداخلية الأسبق أن عمليات اختطاف الأطفال مربحة ومن ثم يلجأ إليها الخارجون عن القانون لتحقيق ثروات طائلة فى أقل وقت، مستغلين ترى الوضع الأمنى الذى تعانى منه البلاد، لافتا إلى أنه طالما هناك هاربون من السجون وأسلحة نارية فى أيدى البلطجية وانتشار للبطالة وانفلات أمنى فإن ظاهرة اختطاف الأطفال فى طريقها للزيادة المستمرة ولن تتوقف. وأشار لاشين إلى أنه عقب وقوع عملية الاختطاف يتم تحرير محضر والاستماع إلى أقوال أقارب الضحية ونشر صوره على أقسام الشرطة، وأنه يتم الإيقاع بالمتهمين واستعادة الأطفال المختطفين بإحدى الطريقتين أولهما تتبع الهواتف المحمولة التى يتحدث من خلالها المتهمين والتوصل عن طريق مباحث الاتصالات إلى مكان وجودهم، أو عن طريق تسليم الخاطفين للفدية المطلوبة ثم تتبع خطواتهم عن بعد والقبض عليهم فور انتهاء عمليات التسليم والتسلم.
