ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة بجنون خلال الفترة الأخيرة.. وبعد معاناة المستهلك مع جشع السوق انفرجت الأزمة وبدأت الأسعار تتنازل عن جنونها وتنخفض بالتدريج. لكن إذا كان الخبراء يؤكدون أن الموجات الحارة التي أتت بها متغيرات المناخ خلال الصيف تمثل أهم أسباب ارتفاع الأسعار لأنها أضرت بالحاصلات.. فهل من الممكن أن يتكرر انفلات السوق الصيف القادم إذا ما استمرت الموجات الساخنة؟! 53 الف مرشد زراعي يقول الدكتور جمال صيام استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة ان هناك تقصيرا كاملا من عدة جهات ادي الي الوصول الي هذه الازمة فاذا كان السبب كما يقولون هو التغيرات المناخية التي عصفت بالثمار في مهدها فأين دور المرشد الزراعي في كيفية تعليم المزارع مواجهة المتغيرات المناخية.. فلدينا قطاع الارشاد الزراعي بوزارة الزراعة يضم الآف المرشدين الزراعيين ولكنهم لايفعلون شيئا سوي الجلوس في مكاتبهم.. فالمزارعون في وادي وهم في واد آخر!!. فهل يخضع هذا القطاع للرقابة اللازمة وهل تم استبدال كبار السن من المرشدين الشباب ودم جديد قادر علي الحركة وادارة العمل بفكر جديد؟ ويضيف قائلا: انه كان يمكننا التنبؤ بالتغييرات المناخية التي تؤثر بشكل مباشر علي المحاصيل الزراعية.. وهي مسئولية مراكز البحوث الزراعية.. اين الدراسات الزراعية التي قدمت لمعالجة هذه المشاكل المناخية الطارئة.؟ هل علمنا الفلاح او المزارع كيف يواجه هذه التقلبات المناخية من الحر الشديد، والبرد الشديد لينقذ زراعته ومحصوله؟ ويكمل اما مسألة التسويق فلدينا هنا في مصر سوء تسويق واضح. فالخدمات التسويقية ضعيفة جدا ومتخلفة فلاتوجد في مصر محطات تعبئة وتغليف جيدة.. ولاتوجد طرق في المناطق الريفية تسهل نقل المحاصيل الزراعية، يضاف الي ذلك تفتيت الانتاج الزراعي والملكيات فالكميات المنتجة بناء علي ذلك غير كافية وبسبب سوء عملية النقل والتداول فقد زادت نسبة الفاقد من الانتاج الي 03٪ بينما ان حل مشكلة التفتيت في الانتاج تكمن في انشاء الجمعيات التعاونية ولكن بمفهوم جديد حيث ان الجمعيات الحالية دورها الآن غائب تماما.. والقانون المعمول به في مجال التعاون الزراعي.. صدر منذ عام 4791 ولايتناسب حاليا مع التعاونيات. غياب الرقابة ويشير الدكتور جمال صيام الي نقطة اخري مهمة وهي ضرورة التعامل المناسب مع حصاد المحاصيل الزراعية.. فمثلا محصول كالطماطم يجب التعامل معه بنظام التبريد فيوضع في ثلاجات ثم يطرح في الاسواق.. وهذه مسئولية وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة في التسويق والتجارة. واتهم الدكتور جمال صيام وزارة الزراعة بغياب الرقابة بها ادي الي انتشار المبيدات المغشوشة والمنتهية الصلاحية في الاسواق والتي ادت الي الاضرار بمحصول الطماطم وادي في النهاية الي زيادة سعرها بشكل جنوني.. وعلي الرغم من اننا ننتج 7 ملايين طن طماطم سنويا. ومصر تغيير خامس دولة كمنتج للطماطم في العالم.. الا ان نسبة التصنيع لها لايتجاوز 3٪ فقط؟!! ولذلك فأنا ادعو.. الي ضرورة زيادة نسبة التصنيع والتصدير لمنتجات الطماطم المصنعة لانه يدخل قيمة اضافية في عائد الدولة.. ويقلل كذلك من الفاقد بنسبة كبيرة وبذلك يستفيد كل من المزارع والمستهلك والدولة وهنا يأتي دور وزارة التجارة والصناعة بشكل مباشر.. فمسئولية الوزارة هي ضبط الاسواق حتي تمنع عملية احتكار التجار وشراء المحاصيل من المزارعيين بارخص الاسعار.. وهذه مهمة جهاز منع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة. واخيرا يلقي الدكتور جمال صيام باللوم علي مراكز البحوث الزراعية لتقصيرها في عمل دراسات مجدية حول المحاصيل الزراعية والتقلبات الجوية التي تتعرض لها وكيفية مواجهتها. اما المهندس الزراعي احمد عبدربه مسئول باحدي شركات الاستثمار الزراعي فيري ضرورة تحرك الجهات المسئولة واستعدادها من الآن لمواجهة الغلاء المحتمل في سوق الخضر والفاكهة في مواسم الصيف القادمة، مشيرا الي ان السلبية ستجعلنا خاصة الفقراء ومحدودي الدخل تحت رحمة موجات الغلاء القاسية.. ويشير الي ان خطورة الامر تكمن في عجز المواطن عن المواجهة بمفرده.. وذلك لان الغلاء لايشمل سلعة او سلعتين او حتي ثلاث حتي يشهر سلاح المقاطعة، انما يشمل معظم السلع، فهل يقاطعها كلها خاصة انه يرشد استهلاكه منها بسبب جنون الاسعار الي اقصي حد؟! ويري ان الدولة يمكنها »فرملة السوق« اذا اهتمت بنظام التعاونيات ووضعت قواعد تفعيله.. هذا النظام المعمول به في الكثير من الدول سيؤدي الي التخلص من الكثير من حلقات التداول في عملية البيع والشراء حيث تخرج السلعة من المنتج الي المستهلك مباشرة بما يزيد المعروض ويخفض من الاسعار نظرا لاسقاط حلقات السمسرة والعمولة وقوائم الجباية التي تأخذ تحت مسمي الرسوم، فضلا عن تقليل نسبة الفاقد في الانتاج. ظرف طارئ اما الدكتور سعد نصار مستشار وزارة الزراعة يقول: ان موضوع ارتفاع اسعار الخضر والفاكهة يجب ان ننظر اليه علي انه موضوع طاريء واستثنائي.. وليس بقاعدة والحل للقضاء علي ارتفاع اسعار الخضار والفاكهة ان تقوم الحكومة بتشجيع القطاع الخاص والشركات الكبري بالتعاقد مع المزارعين قبل ان يقوموا بزراعة المحصول.. فيصبح الفلاح او المزارع ضامنا لشراء محصوله.. مما يؤدي الي زيادة زراعة الارض ويفيد المستهلك ويقلل الفاقد بنسبة كبيرة من المحاصيل الزراعية ومنها الخضار..والفاكهة. »وبدل مانستورد.. نقوم بالتصدير«. ويضيف المفروض ان تقوم مراكز البحوث الزراعية باستنباط اصناف جديدة من تقاوي المحاصيل الزراعية تتحمل الحرارة.. والجفاف والملوحة.. وتقاوم الحشرات والامراض التي تصيب المحاصيل الزراعية.. وتكون احتياجاتها المائية قليلة وبهذا تكون هناك البدائل المطلوبة.. والمعروف ان هناك طريقة جديدة للزراعة وهي زراعة الانفاق والصوب.. فهذه الصوب عند ارتفاع درجات الحرارة تعمل نوعا من التبريد.. وفي الشتاء تعمل علي تدفئة المحصول وهذا النوع من الزراعة موجودة في كل المحافظات ولكن تحتاج الي توسع .. كما اننا ايضا في مصر نحتاج بشدة الي تفعيل دور الارشاد الزراعي في توجيه المزارعين في كيفية التعامل مع المحصول في ظل اي تغييرات مناخية يتعرض لها المحصول الزراعي ولكن للاسف دور الارشاد الزراعي مختفي تماما.. فلا نجد اي مرشد زراعي وسط المزارعين والفلاحين لتوجيهم.. لأن الحكومة توقفت عن تعيين شباب المرشدين الزراعيين منذ 01 سنوات.. ومن يخرج من قدامي المرشدين علي المعاش لا يعتمد بديل له. ويوضح مستشار وزارة الزراعة ان الخضار يزرع عروات اي مواسم.. عروة في الشتاء وعروة في الصيف وفي نهاية كل عروة اي في نهاية الصيف والشتاء ليصبح الانتاج قليلا.. والطلب علي المحاصيل كما هو.. هنا يقوم تجار الجملة باستغلال المزارعين وشراء محصولاتهم بأقل الاسعار... وتحاول الآن وزارة التجارة والصناعة بتنظيم التجارة الداخلية والاسواق لحماية المزارع والمستهلك! اين الرقابة علي المبيدات الزراعية المغشوشة والفاسدة والمنتهية الصلاحية المنتشرة بالاسواق والتي تضر اضرارا بالغة بالمحاصيل الزراعية؟ يقول المستشار: لدينا لجنة عليا بوزارة الزراعة للمبيدات الزراعية تحدد المبيدات المسموح باستخدامها سواء كانت مستوردة او منتجة محليا.. ولكن هناك ايضا بعض المبيدات الزراعية المغشوشة والمنتهية الصلاحية يتم تهريبها وتدخل السوق. والان تقوم نقابة المهن الزراعية بالعمل علي اصدار قانون العاملين في تجارة مستلزمات الانتاج ويقضي بضرورة ان يكون كل من يقوم بالبيع او الشراء.. في الاسمدة او المبيدات الزراعية من خريجي الزراعة. ليتم السيطرة علي السوق من خلال من لهم خبرة بالمجال. مشاكل المحاصيل الزراعية بينما يؤكد الدكتور عبدالسلام جمعة ان زراعة القمح ان المحاصيل الزراعية خاصة الخضر والفاكهة تتعرض الي كثير من المشاكل التي تؤثر منها سلبا وتؤدي الي زيادة الفاقد منها.. مثل التغييرات المناخية التي تؤدي الي الاضرار البالغ ببعض المحاصيل الزراعية كمحصول الطماطم.. واي نوع من انواع الخضار. لان هذه الانواع لها فترة زمنية محددة لزراعتها.. الي جانب الحشرات والآفات التي تتعرض لها المحاصيل مع تغير المناخ.. بالاضافة الي انتشار المبيدات الزراعية المنتهية الصلاحية والفاسدة. والتي تجتاح الي رقابة شديدة علي المنافذ التي يتم التهريب من خلالها كذلك من وزارة الزراعة التي بها لجنة خاصة بالمبيدات. الذبابة البيضاء ولكن ما الذي يتعرض له محصول الطماطم من مشاكل علي وجه الخصوص؟ الطماطم.. اصيبت بما يسمي بفيروس الذبابة البيضاء.. والمبيدات الموجودة غير صالحة للقضاء علي هذا الفيروس لانتهاء صلاحيتها وهنا.. يأتي دور الارشاد الزراعي، استنباط اصناف جديدة من الخضار والفاكهة.. تتحمل التغييرات المناخية المختلفة.. ولكننا نفتقد لدور الارشاد الزراعي علي الرغم من تواجده بوزارة الزراعة كإدارة مركزية. كان هذا كلام المسئولين.. ولكن هل ينظر التجار للمشكلة بنفس النظرة السابقة؟ شروط قاسية حامد يوسف الجزار.. صاحب محل خضراوات بسوق التوفيقية يقول: نحن نتحمل غلاء الاسعار كالمستهلك تماما.. فتجار الجملة يفرضون علينا شروطا قاسية.. وتسعيرة جديدة. بل تم استحداث اساليب جديدة للتعامل معنا في ظل ازمة ارتفاع اسعار الخضار والفاكهة.. فتم وضع تسعيرة »مشال« تقدر للقفص الواحد من الخضراوات ب 051 قرشا و»رهن« لقفصا لخضار يقدر ب 5 جنيهات في الساعة.. بالاضافة الي الزيادة المفرطة في أسعار كل انواع الخضراوات والفاكهة. ويضيف خالد عبدالمجيد بائع خضار بأحد محلات الخضراوات قائلا. في ظل ارتفاع اسعار الخضراوات خلال الفترة الأخيرة انعكس ذلك علينا بشكل واضح.. فقلت نسبة المبيعات فبينما كان يأتي لنا كل يوم 002 زبون.. اصبحوا 05 زبونا فقط في اليوم.. ويؤكد محمد علي بائع خضار باحد محلات الخضار قائلا: هناك في الارياف اراض زراعية كثيرة لايتم زراعتها.. ويكتفي اصحابها فقط بزراعة البرسيم لاطعام المواشي.. ولو تم زراعة تلك الاراضي الزراعية الشاسعة المساحة لاختفت ازمة ارتفاع اسعار الخضار والفواكة التي اثرت علينا نحن بائعي الخضار بشكل واضح. بينما يؤكد عبدالله خليفة.. تاجر فاكهة قطاعي قائلا: لو استمرت موجة الغلاء اكثر من هذا... سنتوقف عن بيع الفاكهة نهائيا.. الناس توقفت عن الشراء.
