العدس.. سلعة غذائية بديلة للحوم بكل انواعها يعتبر غذاء الفقراء ومنقذهم من جنون أسعار سوق اللحوم الحمراء والاسماك والدواجن.. لكن ماذا لو طال الغلاء العدس هو الاخر؟.. هل يقاطعه ام يشتريه بالتقسيط؟! المأساة التي لحقت بمحصول الفول البلدي، هي نفسها التي اصابت العدس، وهي التي تدفع د. نادر نور الدين الي تكرار التحذير من اهمالنا لارضنا الزراعية وحاصلاتنا الغذائية.. ويعود بنا لسنوات كثيرة عندما يقول: كنا مشهورين بالاكتفاء الذاتي من العدس وتصدير الفائض منه.. اما الان فاننا نستورد 89٪ من احتياجاتنا منه.. اي ان ارضنا لا تعطينا الا 2٪ فقط من الاحتياجات المطلوبة!. وهذا راجع الي تدهور انتاجية التقاوي المحلية وعدم استنباط اصناف جديدة من التقاوي، فضلا عن غياب برنامج من الدولة يسمح بتعظيم ربحية الفلاح. فالعدس الذي كانت تجود زراعته بمحافظتي قنا وسوهاج انكمشت المساحة الخاصة بزراعته من 001 الف فدان الي الف فدان فقط.. ولهذا قفزت اسعاره من 3 الي 5 الي 01 جنيهات!. ويشير د. نادر الي مشكلة اخري وهي انه حتي نسبة ال 2٪ التي نقوم بانتاجها لاتلقي قبولا ولا اقبالا عليها في السوق.. لماذا؟ لان الجراشات بتشديد الالف التي تقوم بعملية جريشة لازالة القشرة وتحويله من العدس »ابوجبه« الي عدس اصفر في هذه الجراشات بدائية في تصنيعها.. ويؤدي تشغيلها الي نسبة فاقد كبيرة بسبب تكسيرها لحبيبات العدس!. سألناه: وكيف نعيد المساحة المزروعة الي ما كانت عليه؟ بتشجيع الفلاح علي زراعة المحصول الذي يستهلكه المواطن المصري صيفا وشتاء.. لا يستغني عن الوجبات الشعبية المتمثلة في طبق الكشري و»فتة او شوربة العدس«. لكن وزارة الزراعة ليس بمقدورها الزام الفلاح بزراعة محصول معين في ظل تحرير قطاع الزراعة؟ وماذا يمنع وضع سعر تشجيعي مثل المتبع في القمح والذرة؟!